أوصى المشاركون في ختام مؤتمر الناشرين العرب الثالث، الذي أقيم في الشارقة، بالتعاون مع جمعية الناشرين الإماراتيين، بضرورة عقد الشراكات بين مختلف القطاعات العاملة في صناعة النشر من أجل توفير بيئة تشريعية تحفظ حقوق الناشرين في ظل تطورات العصر الرقمي.
موضوعات مقترحة
وطالب المؤتمر بالعمل على إعداد عقود نموذجية استرشادية بين المؤلفين والناشرين، لضمان حماية الحقوق والمصالح، وتمديد مدة حماية حق المؤلف لتكون مدة حياته إضافة إلى 70 عاماً كحد أدنى بعد وفاته، تقديراً لجهوده وضمان حق ورثته في الاستفادة المادية من المنتج، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي بحقوق الملكية الفكرية، وتشديد العقوبات ضد منتهكي الحقوق، وتعزيز ثقافة حقوق النشر والتأليف بين الناشئة والطلاب، والتأكيد على خطورة القرصنة على مستقبلهم المعرفي والاقتصادي.
وطالب المشاركون بإنشاء مراكز متخصصة لإصدار تراخيص الكتب للنشر الإلكتروني، وتطوير آليات بيع الكتب الإلكترونية وفق المعايير الدولية، بالإضافة إلى إنشاء مراكز متخصصة لإصدار تراخيص الكتب للنشر الإلكتروني، وتوفير خدمات استشارية وتدريبية مجانية من قبل اتحاد الناشرين العرب والاتحادات المحلية لمحاربة القرصنة وحماية حقوق المؤلفين والناشرين.
كما أوصى المجتمعون بدعم مشروعات الترجمة في العالم العربي من العربية إلى الأجنبية وبالعكس مع مراعاة المناطق الجغرافية الفاعلة، ومعالجة الثغرات والمعوقات التي تقف عائقاً أمام ترجمة الكتاب في العالم العربي، وخاصة ما يتعلّق بتطوير الأداء المهني للمترجمين، والاهتمام بثقافة المترجم ودعمه لتفادي المعلومات الخاطئة أو المضللة، والعمل على إنشاء شبكة عربية متخصصة لتنسيق جهود الترجمة في العالم العربي، لحماية حقوق المترجمين كون الترجمة عملاً إبداعياً يحتاج اهتماماً خاصاً في ظل حالة الإقبال الملحوظ على هذا المجال من الشباب.
وأكد المشاركون على ضرورة إنشاء محتوى يجمع القوانين الضابطة لمهنة النشر والعمل على توحيدها في كافة أنحاء الوطن العربي، بالإضافة إلى إقامة شبكة عربية للمكتبات، ومراجعة سياسات التزويد لإنعاش تسويق الكتاب العربي، وإنشاء ببليوغرافيا للكتاب العربي يتم تحديثها أولاً بأول، ومواكبة تطورات المكتبات الرقمية والأرشيف المستقبلي، ودفع المكتبات العامة ودعمها للوصول إلى الرقمنة الحديثة.
ورأى المشاركون في المؤتمر الذي حظي باهتمام عالمي من قبل العاملين في صناع النشر، أنه يجب حماية المكتبات العربية التاريخية التي تتعرض لحملات إبادة منظمة، من خلال إطلاق مشروعات لإعادة تلك المكتبات للحياة مرة أخرى وفق منظومات رقمية عصرية.
وأكدت توصيات مؤتمر الناشرين العرب الثالث على أن حرية النشر تحقق التنمية الشاملة ولا تتعارض مع الأمن القومي بل تدعمه، بالإضافة إلى أن حرية النشر تشمل الحق في الحصول على الحقيقة وتوصيل المعلومات بدون حدود أو عوائق كحق أساسي، والتعاون بين الناشرين والمؤلفين ومنظمات المجتمع المدني لوضع حلول عملية لحالات الانفلات عبر الإنترنت ومواجهة حملات الكراهية من خلال برامج تعليمية وتربوية، بالإضافة إلى إنشاء شراكات بين اتحادات الناشرين والمدارس ووزارات التربية والتعليم في العالم العربي من أجل تطوير الكتاب المدرسي، ومنع احتكار الحكومات لنشر الكتاب المدرسي وتمكين الناشرين منه.
كما أوصى المؤتمر بتنظيم منتدى يجمع الناشرين والمعلمين لمناقشة التحديات التي تواجه المناهج التعليمية لتوفير بيئة محفزة للطلاب تواكب المستويات العالمية، وبناء شبكة متكاملة لتوزيع الكتب الرقمية تمتلكه مستودعات بالقطاعات الجغرافية العربية لخلق أسواق جديدة، وتشجيع المكتبات الصغيرة، وإنشاء آلية لتحويل الكتب الورقية إلى إلكترونية وفق معايير وضوابط متفق عليها، تعمل على جميع المنصات العربية والعالمية، لجعل عام 2016 عاماً لتحول الناشرين العرب إلى الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي في تسويق وتوزيع الكتاب، وبناء محرك بحث عربي على شبكة الإنترنت يعزز وجود الكتاب العربي والثقافة العربية على الشبكات الإلكترونية، إلى جانب إطلاق مبادرات جديدة لتشجيع الإبداع والابتكار في المحتوى الرقمي العربي، وخاصة كتب الأطفال.