شك فنانون تشكيليون في الخطوة التي أعلنها فاروق حسني وزير الثقافة السابق بشأن التبرع بمقتنيات منزله الكائن في منيل شيحة بضاحية المنيب إلى الدولة، ليكون متحفا يؤول إليها فيما بعد.
موضوعات مقترحة
وزاد من شكوك الفنانين ما أعلنه حسني مؤخرا من أنه بعد دراسة حال منزله الحالي وجده في مكان مزدحم للغاية، لذلك فكر في نقل المقتنيات إلى مكان آخر وأجمعوا على أنه لا يمكن حسم القضية قبل انتهاء التحقيقات التي تجري مع الوزير السابق باعتباره طرفا في قضايا فساد
وقال الفنان محمد عبلة إن " الحداية لا ترمي كتاكيت" لأن من تعود علي الأخذ لا يستطيع أن يعطي ، وأن لو كان هذا القرار اتخذ وفعل منذ سنين ربما كانت وجهة نظرنا اختلفت ، فكان يمكن بهذا المتحف وبعائدة انقاذ عدد من الشباب الذين ماتوا من الإحباط .
وشدد عبلة على أن فاروق حسني ربما يحول منزله إلى متحف ،لأن الدوائر بدأت تضيق عليه كما أنه وتابع عبلة " ظروف منزلي مثل منزله ولم استطع الحصول علي ورقه تثبت وجود منزلي من أية هيئة في الدولة ، لكنه حصل علي أوراق وعلي مرسى نيلي ، والتحقيقات سوف تثبت ما له وما عليه ".
واعتبر عبلة أن خطوة الوزير السابق أقرب لغسيل الزمم وغسيل الأموال ، مؤكدا أنه كان يتمني لو أن حسني اتخذ هذا القرار وهو وزير وصاحب قوة ، ليصبح قدوة لباقي الوزراء والشباب ، لكن القرار الآن بلا طعم ، وليس معني هذا أننا ضد إقامة المتحف الأن لكن نتحدث عن ما كنا نتمناه " .
ونفي عبلة أن يكون بيت فاروق حسني بمنطقة مزدحمة لأن ما حوله مجموعة من القصور معروضه للبيع ، ورأي عبلة أن مكان المتحف بالمنيب أفضل من أن ينقل لوسط البلد كما صرح حسني معللا ذلك بأن منطقة المنيب فقيرة ثقافيا ولا يوجد بها مركز ثقافي يخدمها وهذا المتحف فرصتها للانضمام وتعريفها في الساحة الثقافية ونفى الفنان عادل السيوي جدية إجراءات حسني وقال: لا يمكن الحديث عن مسالة المتحف الآن لأنها في النهاية ترتبط بشخص بات طرفا في تحقيقات تجريها الدولة ، لذا لابد من الانتظار حتي تحسم نتائج التحقيقات ، ولن نستطيع أن نحدد إذا كان قرار المتحف به مماطلة أو مجازفة ، ويجب ألا نطلق أحكاما قبل أن يصبح هناك شيء علي أرض الواقع يمكن الحديث عنه .
فيما أكد الفنان التشكيلي عز الدين نجيب أن قرار حسني نوع من تجميل صورة الفساد في استيلائه علي أرض ليست من حقه أو من حق أي مواطن البناء عليها لأنها في حرم النيل ويجرم قانونا من يفعل ذلك .
ويكمل عز الدين " لا اعرف إذا ما كان حسني حصل علي موافقه من الجهات المسئولة وقت استيلائه علي الأرض ، وحتي لو حصل علي مثل هذه الموافقه مع فرضية الوعد بأن يصبح البيت متحفا للدوله فإنه لا يعفيه من المسئولية ، لان ليس كل من يريد أن يجعل من نفسه تراثثًا بعد وفاته نأخذ بما يريده ، ومن الذي يقرر أن أعماله أو مقتنياته تعد تراثا متحفيا يضاف إلي المتاحف القومية ، ونجد أن الاغلبية لا تري أنه جدير بذلك ، إضافة إلي أن ذلك كان مجرد غطاء للانتفاع والاستغلال الذي قام به مستغلا منصبه كوزير وهو بكل المعايير فساد صريح "
ورأي عز الدين ضرورة مساءلة فاروق حسني عن كيفية استيلائه علي هذه الأرض والبناء عليها لأنها ملك للشعب وليست ملكًا لفرد .