عقد اليوم الإثنين الدكتور سيد خطاب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة السابق مؤتمرًا صحفيا بنقابة المهن التمثيلية، للرد على إنهاء ندبه وإحالته للنيابة من قبل الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة.
موضوعات مقترحة
فى البداية، دعا خطاب إلى الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهدائنا فى ليبيا وسيناء. كما اعتذر خطاب عن الانفعالات التى صدرت من بعض المؤيدين له، لأن "اللحظة فارقة ومشحونة بكم كبير من الأحداث"، على حد تعبيره.
وأضاف: لدينا كم كبير من المعلومات المضللة التى تساند استمرار حالة الفوضى فى المعلومات. أرقام مالية ضخمة تُنفق على مجالات شتى فى وزارة الثقافة. وقال: سوف أحكى تجربتى في الانتقال من مقعد أستاذ بالجامعة إلى إدارة العمل الثقافى بوزارة الثقافة، بداية من الرقابة على المصنفات الفنية والبيت الفنى للمسرح وهيئة قصور الثقافة.
وأضاف: كان لديّ مشروع للعمل بهذه الهيئة، وحصلت على مستندات من موظفين بالهيئة تشير إلى فساد بها. وتقدمت للجنة العليا للقيادات وحصلت على المركز الأول وذلك فى عهد الدكتور صابر عرب، لكن عندما تولى الدكتور عصفور الوزارة ضرب بقرار اللجنة عرض الحائط وقام بندب الدكتور عبد الناصر حسن.
وتابع: ثم فوجئت بقرار يطيح بزميلى مسعود شومان، ودعوتى للإشراف على هيئة قصور الثقافة بجوار البيت الفنى للفنون الشعبية، وذهلت لذلك القرار لكن استعددت له. كما سلمت منذ اللحظة الأولى لى بها بأن العمل الجماعى هو طريق النجاح. أعلم أنى كنت أسابق الزمن وأدركت خطورة اللحظة وشكلنا لجنة القيادات من أساتذة وعمداء فى كليات مختلفة لنتخطى العوار الذى أطاح بزملاء لنا، وأصاب كثيرا من الشباب بالإحباط. وأصررنا على أن تظل هذه اللجنة داخلية.
وتابع: كلفت الإدارة المركزية للتدريب بحصر الشباب الذين حصلوا على الدرجة الأولى منذ سنتين لكى يكونوا منافسين شرفاء لأى قيادة. لإداراكى أن هذه المؤسسة إذا تحركت إيجاباً تحرك معها الوطن والذوق العام. وأكد: الثورة لن تصل للناس دون تجسيد لأهدافها الثقافية على الأرض. وعرفت أننى فى حرب كبيرة.
وأردف: الرقابة الإدارية التى أمر بها الوزير بدأت تنتج بعضاً من تقاريرها عن قصور الثقافة وقد تفاعلنا معها فى معركتنا ضد الفساد. وشكلت لجانا متعددة حيث قامت إحدى الزميلات بجرد جميع المخازن بالعاشر من رمضان. واستطرد: الوزير أصدر قرارا بإنهاء ندبى فى منتصف الليل، وكأنى ضبطت متلبساً. فى حين أننى من يقوم بضبط المتلبسين.
وأضاف د.سيد خطاب: مصر سلمت زمامها للقضاء وهذا أفضل شيء. ومعنا فى حملتنا ضد الفساد شباب رائعون. المعركة طويلة وسوف تستغرق سنوات وجردا متعددا لمخازن قصور الثقافة. أعلم أنى أتعامل مع ما يُسمى كهنوت الحكومة المصرية، فكنت حذراً فى اتخاذ الإجراءات.
لقد تركت الرقابة على المصنفات الفنية حتى لا أخالف القانون عندما طُلب منى أن أجُيز مسلسلا، والحمد لله لم يُعرض حتى الآن. وقال: الدكتور جابر عصفور لوث سمعتى فى نهاية معرض الكتاب، فكيف أقابل أبنائى بالمنزل أو طلابى فى الجامعة؟ ثم عاد عصفور ليقول: أعلم بأن سيد خطاب شريف، ويده لم تمتد إلى شيء.
وقال خطاب: أعلم أن أى تجمع كبير يعوق العمل، ولكننا أخذنا موافقات أمنية على وقفة الغد حتى تكون نموذجا مشرفا كما حدث فى الأوبرا، وأمام مكتب الوزير، فى 30 يونيو. وأقول للدكتور جابر عصفور: أقدر قامتك الإبداعية لكن السطة ليست مطلقة، هي مقيدة بالقانون والدستور، وهذه عظمة الدولة المصرية.
أقول له: إن حوله من يضللونه، وعدنا للأسف لـ"ترزية القوانين". وأدرك أننا فى لحظة لا يخفى فيها شيء على أحد. الوزير رفض التجديد للدكتور سامح مهران وهو يعلم أنه كفء إدارياً، وأقال زميلى المخرج ناصر عبد المنعم وآخرين، وهذا يعكس مدى الارتباك فى قرارات الوزير.
وأنهى د.سيد خطاب حديثه قائلا: سوف أقدم غداً بلاغا لنائب العام للرد بالمستندات على ما قاله د.جابر عصفور من افتراءات. وأشكره على البيان الذى أصدره أمس، لأنه أعطانا مادة جديدة تمت إضافتها لهذا البلاغ، بحد قوله.
وكان المكتب الإعلامي للدكتور جابر عصفور وزير الثقافة قد أصدر أمس الأحد بيانا جاء فيه أنه في شهر أغسطس 2014، وفي ظل أهمية الدور الذي تلعبه الهيئة العامة لقصور الثقافة في نشر ثقافة التنوير، طلب وزير الثقافة من هيئة الرقابة الإدارية إعداد تقرير شامل عن المستوى الإداري والوظيفي لكافة قصور الثقافة على مستوى الجمهورية، فضلا عن تشكيل لجنة فنية متخصصة لتطوير الهيئة.
وفي شهر ديسمبر 2014 ورد تقرير هيئة الرقابة الإدارية متضمنا العديد من المثالب في أداء الهيئة وعدم الانتظام الإداري بها، ونظرًا لأن فترة الفحص كانت في غضون رئاسة الدكتور سيد خطاب للهيئة التي بدأت في شهر أكتوبر 2014 ، كلفه وزير الثقافة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية في إصلاح الخلل الإداري بكافة قطاعات وإدارات الهيئة وقصورها.
في غضون ذلك وردت العديد من الشكاوى بشان أداء الهيئة عامةً وإدارتها الهندسية خاصةً، على نحو قرر معه الوزير إحالة اثنين من رؤساء القصور إلى النيابة العامة لمخالفات جسيمة تتعلق باستلام أعمال الترميم والتطوير للقصور رئاستهم، مع إخطار الدكتور سيد خطاب بتلك الوقائع والتنبيه عليه بضرورة متابعة إجراءات استلام القصور التي يجرى بشأنها أعمال الترميم والتطوير.
وفي شهر ديسمبر 2014 التقى وزير الثقافة بكافة رؤساء الإدارات بالهيئة العامة لقصور الثقافة بحضور رئيسها ، ونبه على مسئولي الإدارة الهندسية بضرورة الالتزام بالقانون مكلفًا الدكتور سيد خطاب بضرورة متابعته الشخصية لأعمال تلك الإدارة، إلا أنه على الرغم من ذلك ونتيجة لعدم وجود رقابة فاعلة من قبل رئيس الهيئة قام مدير الإدارة الهندسية بالهيئة بقبول مبلغ رشوة من إحدى شركات المقاولات وتم ضبطه متلبسًا من قبل هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزير الثقافة.
ويضيف البيان: في غضون شهري ديسمبر 2014 ويناير 2015 ، نشر الزميل طارق الطاهر رئيس تحرير جريدة الأدب الأسبوعية وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة عدداً من المقالات تناول فيها فساد هيئة قصور الثقافة ورئاستها وأبلغ وزير الثقافة بارتكاب ست شركات مقاولات من المتعاملين مع الهيئة للعديد من المخالفات المالية والهندسية، وأنه على الرغم من اتخاذ مجلس الإدارة قرار بإحالة تلك الشركات إلي النيابة إلا أنه تم تزوير محضر اجتماع الهيئة وتغيير القرار بالاكتفاء بإحالة الشركات الست إلى إدارة التفتيش المالي بالهيئة.
وبتاريخ 8/1/2015 أرسل الدكتور سيد خطاب محضر اجتماع مجلس الإدارة المتضمن القرار المزور آنف الذكر إلي وزير الثقافة لاعتماده دون أن يشير إلى القرار الصحيح الذي اتخذه المجلس بإحالة الشركات الست إلى النيابة العامة.
وباستدعاء الدكتور سيد خطاب إلى مكتب وزير الثقافة علل إرساله المحضر المزور بأنه لم يقم بمراجعته اكتفاءً منه بمراجعة المستشار القانوني للهيئة له، ووجهه وزير الثقافة بإبلاغ النيابة العامة ضد الشركات المذكورة بتهمة الإخلال بعقود مقاولة والتربح من المال العام، وأمر بفتح تحقيق عاجل في شان ما ورد بمحضر اجتماع مجلس الإدارة والمقاولات المسندة إلي الشركات الست.
وعلى الرغم من توجيه وزير الثقافة إلى الدكتور سيد خطاب بإبلاغ النيابة العامة ضد تلك الشركات لارتكابهم الجرائم آنفة الذكر، فوجئت وزارة الثقافة في تاريخ لاحق بقيام الدكتور سيد خطاب بإبلاغ نيابة السيدة زينب بشأن الشركات الست ومسئولي الإدارة الهندسية بالهيئة لارتكابهم وقائع إهمال إذ طلب مسائلتهم على أساس جنحة الإضرار بإهمال بالمال العام ، فضلاً عن مسائلة مسئولي الشركات المذكورة عن عدم ذكر العناوين الصحيحة لهم ، مغفلاً الإبلاغ عن جنايات الإخلال العمدي بعقود المقاولات التي أبرمتها تلك الشركات مع الهيئة أو تربحهم واشتراكهم في الاستيلاء على المال العام بغير حق.
وأضاف البيان: في غضون ذلك وردت إلى مكتب وزير الثقافة شكوى تضمنت قيام الدكتور سيد خطاب بلقاء أصحاب عقار تم إقامته في حرم احد قصور الثقافة وحصلت الوزارة ضدهم على حكم قضائي بغلق المطلات التي للعقار على القصر ، وذلك دون مبرر و بدون حضور أي من أعضاء الإدارة القانونية المختصين.
وأسفر التحقيق والفحص الذي أجري بمعرفة المستشار القانوني لوزير الثقافة في شأن تلك الوقائع إلي مسئولية الدكتور سيد خطاب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عن تزوير واستعمال محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم "247" الذي انعقد بتاريخ 30/12/2014 ، والثابت تضمينه بيانات غير حقيقية. وعليه تقرر إحالته إلي النيابة العامة بتهم الشروع في التربح والإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها وجريمتي التزوير المعنوي في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها، وفقا لبيان الوزارة، الذي انتهى عند هذا الحد.
وكان الدكتور سيد خطاب قد قال أول أمس السبت في حديثه لــ"بوابة الأهرام": إنه فوجئ بقرار الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة بإنهاء ندبه من رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، في ختام معرض القاهرة الدولي الـ46 للكتاب، واصفًا قرار الوزير بـ"التعسفي وغير المبرر".
وأضاف د.خطاب: "الوزير عندما سُئل في المؤتمر الصحفي بشأن الإقالة أساء لشخصي، وقام بسبي وقذفي، ووصفني بأنني أتستر على الفساد. ولقد قررت أن أقاضي الوزير جابر عصفور برفع قضيتين، الأولى قضية سب وقذف، والثانية قضية الطعن على القرار التعسفي، مع طلب تعويض مادي، لما سببه لي من تلويث لسمعتي"، على حد قوله.
وكان الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة، قد قرر في ختام معرض القاهرة للكتاب نهاية الأسبوع الماضي، إنهاء انتداب اثنين من قيادات وزارة الثقافة، وهما الدكتورة كاميليا صبحي، رئيسة قطاع العلاقات الثقافية، والدكتور سيد خطاب رئس هيئة قصور الثقافة.
وعلق عصفور على إنهاء الانتداب، خلال مؤتمر صحفي بمعرض الكتاب، قائلاً: كنت أتمنى أن تحقق كاميليا صبحي، أداءً جيدًا وهو ما لم يحدث، كما كنت آمل أن يعينني سيد خطاب على إنهاء الفساد بقصور الثقافة لكنه لم يكشف هذا الفساد، على حد قول الوزير.
وأضاف وزير الثقافة موضحا مبررات قراره: "اكتشفت أن الهيئة تتعامل مع موظف بها، بصفته مديرًا لشركة مقاولات وتمرر له مناقصات لأعمال بقصور الثقافة، وفوجئت بذلك خلال إحدى جلسات مجلس الإدارة، فطالبت بتحويل الأمر إلى النيابة العامة، لكن خطاب حولها لنيابة السيدة زينب التي تحفظت على البلاغ، لأنه من غير اختصاصها، فبدلًا من أن يكشف الفساد، وجدناه يتستر عليه"، بحد تعبير عصفور.
وأشار د.خطاب، في حديثه لـ"بوابة الأهرام"، إلى أنه يمتلك أدله عديدة على محاربته للفساد خلال فترة عمله بالهيئة، مضيفا أنه أحال قضايا فساد إلى النيابتين العامة والإدارية، وهي القضايا المتعلقة بشركات المقاولات، كما شكل لجانا لفحص مستندات قصور الثقافة بالتعاون مع الرقابة الإدارية، كما أنه للمرة الأولى في تاريخ الهيئة أشرف على جرد فعلي لمخازن الهيئة العامة لقصور الثقافة بالعاشر من رمضان، عن طريق لجنة مشكلة من جهاز المحاسبات وبإشراف النيابة.
واستطرد خطاب: شكلنا كذلك لجانا لفحص تعاقدات الفنادق ووسائل الانتقال وكل الأموال التي تأتي إلى الهيئة من تبرعات وهبات ومساعدات من المحافظات، لإصلاح الفساد المالي في كل الهيئة.
وقال خطاب: الوزير لا يمتلك أي مبرر لاتهام الشرفاء، كما أنه تعامل مع منصبه باعتباره سلطة مطلقة، ويبدو أنه يحتاج إلى إعادة النظر في قراراته.
وأضاف خطاب: أعلم تماما أنني وضعت يدي في جحر ثعابين عندما أحلت شركات مسيطرة على 100 مليون جنيه من الخزانة العامة للدولة، إلى النيابة العامة، لأنني أؤمن بأن الفساد في مصر متفش وسائد.
وبشأن تصريحات الوزير د.جابر عصفور عن قيام سيد خطاب بإحالة وقائع فساد إلى نيابة السيدة زينب بدلا من إحالتها إلى النيابة العامة، وهو ما تبعه حفظ القضية من قبل نيابة السيدة لعدم الاختصاص، قال خطاب إنه أحال القضية بشكل مباشر إلى النيابتين، نيابة الثقافة بمبنى التليفزيون، ونيابة السيدة زينب، كل منهما بحسب اختصاصها..
وأشار إلى أن ثمة جرائم إدارية بين العاملين بالهيئة، وهو شق إداري، وثمة شق جنائي ومدني، مضيفاً أن نيابة السيدة زينب تشغل الحيز الجغرافي للهيئة العامة لقصور الثقافة، محل وقوع الجريمة.
وعن الوقفات الاحتجاجية التي نددت بقرار الإقالة، قال: ربنا أعطاني أكثر مما أستحق من حب الناس ودعمهم وعونهم لي، ووجودي بجانبهم عندما كنت أستاذا في الجامعة ورئيساً للهيئة هو ما دفعهم لذلك.
وبسؤاله عن مؤشر اعتذار الدكتورة كاميليا صبحي تزامنا مع الإقالة قال: ثمة عوار قانوني في القرارات والإجراءات التي يتخذها الوزير جابر عصفور، بحد تعبيره.
وبسؤاله عن أداء الدكتور جابر عصفور، اعتذر عن عدم الإجابة، وعلق قائلا: مصر أحوج ما تكون إلى "المثقف العضوي"، الفاعل في المجتمع، يكفينا الكلام الكثير عن التنوير وعن التغيير دون آليات فعلية للتغيير. التجسيد الفعلي على الأرض يحتاج إلى قيادات حية، تؤمن بفكرة العمل الميداني على الأرض في كل قرى مصر، مضيفا أن أزمة مصر الحقيقية "أزمة ثقافية".
وبسؤاله عن افتقاد الوزارة إلى قيادات شابة، قال: مصر دولة شابة، و60 في المائة من إجمالي السكان شباب، ولابد أن نفسح لهم الطريق.
وبسؤاله عن ماذا بعد الإقاله، أضاف: سأعود إلى زملائي وأساتذتي كوني أستاذا في المعهد العالي للفنون المسرحية بقسم الدراما والنقد.