نظرت محكمة مصر الابتدائية الأهلية بجلسة الجنايات عام 1904م قضية غريبة لمواطن قام بإيقاف قطار رقم 81 متعمدا في شهر أغسطس من عام 1903، كي يسافر إلى بلدته دون الوقوف في المحطة الرسمية للقطار، وكاد أن يتسبب في كارثة لركاب القطار.
موضوعات مقترحة
تلك القضية التي تعد من أغرب القضايا، والتي تنشرها «بوابة الأهرام»، حدثت في وقت لم تكن سرعة القطارات عالية فيها، حيث ذكر في أرشيف الصحف الصادرة في عام 1906، أن سرعة القطارات المصرية في ذلك العام زادت لنحو 23 ميلاً في الساعة لتقطع المسافة بين الإسكندرية وأسوان في نحو 25 ساعة فقط بدلًا من مسافة يوم ونصف بين الإسكندرية وأسوان، بعد نجاح الحكومة في فرش كل الخطوط بالحصي منعاً للغبار عدا خطوط الوجه القبلي، حيث طالبت الصحف الصادرة آنذاك بفرش خطوطه بالحصي بعد قيام السكة الحديد بنشر الميزانية.
وذُكر في أوراق القضية، التي تم نشرها في الحقوق القضائية، أن المحاكمة انعقدت بمحكمة مصر الابتدائية، تحت رئاسة كل من: مصطفي بك فهمي، والمستر براسيفال وواصف أفندي القاضيين، وبحضور مصطفى أفندي رفعت، وكيل النيابة أصدرت الحكم في قضية النيابة رقم 668 طوخ سنة 1903م جدول المحكمة رقم ز65.
وأقامت النيابة الدعوى ضد «الصفطي»، الحاضر عنه محمود أفندي المحامي، واتهمته بالتسبب في إيقاف القطار الذي كان يمر بين محطتي بلتان والعمارة في القليوبية بواسطة استعمال إشارة كاذبة أوقفته أثناء مسيره يوم 9 أغسطس عام 1903، بجهة العمارة وطلبت النيابة عقابه بالمادة 152.
لم تكن هناك أي أسباب واضحة لقيام الصفطي، بإيقاف القطار الذي كاد أن يتسبب في انقلابه وزهق أرواح الركاب سوي أنه يريد الركوب من بلدته التي يمر القطار عليها ولا يقف عليها، لذا أنكر المتهم كافة التهم الموجهة له وادعى أنه لم يركب الوابور إلا حين وقف القطار من نفسه، لذا طلب المحامي طلب البراءة ومعاملته بلائحة 29 نوفمبر لسنة 1898.
إلا أن النيابة أكدت في القضية أن إيقاف القطار ثابت بإقرار المتهم وشهادة الشهود، وأضافت أن الدافع حتي لو لم يكن جنائيا إلا أنه لابد من حبس المتهم الذي كاد يتسبب في إزهاق أرواح البشر لذا أوصت بحبسه 6 أشهر مع النفاذ ورفضت حكم الاستئناف المقدم من محاميه.
وقالت هيئة السكة الحديد، والتي كانت لها مجلة ورقية، إن إيرادها بلغ نحو مليون و68 ألف جنيه في عام 1902، أي قبل حادث المواطن الذي أوقف القطار متعمداً، بينما زاد ليصل عام 1906 للضعف، لافتة إلى أن ركاب الدرجة الأولى كانوا يبلغون نحو 75 ألف راكب و840 فيما زاد ركاب الدرجة الثانية لنحو 14% والزيادة في الثالثة 13%.
وأكدت السكة الحديد، أن الزيادة في الركاب ليس بسبب زيادة السكان وإنما بسبب زيادة ثروتهم، حسب بيانها المنشور آنذاك.
كما ذكرت الجريدة الورقية للسكة الحديد المصرية أن القطارات التي تسير في الأرياف، كانت مركباتها غير منتظمة وعجلاتها غير مستديرة، فتقلق الركاب حتي ركاب الدرجة الأولي أما عربات الدرجة الثالثة فلا فرق بينها وبين المركبات التي تنقل فيها الحيوانات.
أغرب قضايا السكة الحديد
أغرب قضايا السكة الحديد
أغرب قضايا السكة الحديد