اختار العالم يوم 12 يونيو من كل عام، يومًا عالميًّا لمكافحة عمل الأطفال، لإلقاء الضوء على محنة الأطفال العاملين، وكيفية مساعدتهم، لتكون فرصة للدعوة لبذل الجهود اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة من قبل كل الأطراف المعنية، سواء الحكومات أو المؤسسات أو أصحاب العمل والعمال والمجتمع المدني.
موضوعات مقترحة
وفي هذه المناسبة العالمية، أصدرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ومنظمة العمل العربية، والمجلس العربي للطفولة والتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، بيانا، أكدت فيه جميع القيم والمبادئ والأهداف التي تضمنتها الاتفاقيات والمواثيق العربية والدولية المعنية بحقوق الطفل عامة، ومكافحة عمل الأطفال خاصة، والذي يتسق مع أهداف التنمية المستدامة لتجديد الالتزام العالمي، بإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025، وذلك إدراكًا من واقع المسئولية الإنسانية والمهنية للعمل على مواجهة كل التحديات، وتوفير جميع الفرص لحماية الأجيال القادمة وإنقاذ حقوقهم.
وبسبب مرور المنطقة العربية في السنوات الأخيرة بموجة كبيرة من النزاعات والصراعات المسلحة، ما أدت إلى نزوح وتشريد السكان، الذي كان سببا فى زيادة أعداد عمالة الأطفال، بالإضافة إلى وجود قضايا وتحديات اجتماعية اقتصادية مشتركة فيما يتعلق بعمل الأطفال مثل: تحسين القدرة على متابعة أماكن العمل؛ زيادة البحوث وجمع البيانات المتعلقة بعمل الأطفال؛ القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك الإتجار والاسترقاق والاستغلال التجاري الجنسي واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة والأعمال الخطرة؛ وتحديد ومعالجة الأشكال الخفية لعمل الأطفال التي تحدث بشكل رئيسي بين الفتيات الصغيرات مثل الخدمة المنزلية غير المدفوعة الأجر وكل الأعمال المنزلية.
أقدمت جامعة الدول العربية إلى عمل "دراسة كمية ونوعية حول عمل الأطفال في الدول العربية"، بالتعاون مع كل من منظمة العمل الدولية، ومنظمة العمل العربية، والمجلس العربي للطفولة والتنمية، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، حول ظاهرة عمل الأطفال في المنطقة العربية، أشارت إلى العلاقة بين الأطفال والنزاعات المسلحة ونزوح السكان في المنطقة، حيث يشكل عمل الأطفال نسبة لا يستهان بها بين اللاجئين والسكان النازحين داخليًا، وارتفاعًا ملحوظا في نسبة العاملين في الشوارع.
وأشارت الدراسة أيضًا، إلى زيادة في تجنيد الأطفال واستخدامهم من قِبل الجماعات المسلحة، سواءً من بين السكان المحليين أو اللاجئين، وأن نسبة تجنيد الأطفال من الجنسين في زيادة، كما يُحتجز ويتم إعتقال المئات من الأطفال في أنحاء المنطقة العربية، ويتم تقديمهم للعقاب في هذا الإطار.
ولا يزال عمل الأطفال في مجال الزراعة يعتبر ظاهرة في العديد من البلدان العربية، وخاصة في المزارع الأسرية والمؤسسات العائلية، وفي إطار وضع اللاجئين الهائل أصبح من أكثر الأشكال انتشارًا واستغلاليةً، ليصل إلى حد خصائص الرق والاستعباد والسخرة.
وأوضحت الدراسة، أن عمل الأطفال يزيد في المجتمعات الضعيفة التي تعاني الفقر والبطالة وضعف البنية التحتية وقلة فرص التعليم والحماية الإجتماعية؛ كما يزيد التعرض للصدمات مثل النزاع المسلح وتهجير السكان من ضعف الأسر، ويؤدي إلى تفاقم العوامل المؤدية إلى تشغيل الأطفال.
وفي ظل أزمة اللاجئين الحالية، فإن تعزيز أطر الحماية الوطنية يفيد كلاً من اللاجئين والمجتمعات المضيفة، إلى جانب المخاطر والآثار الضارة لعمل الأطفال، يدعو إلى مجموعة من التدخلات السياسية الشاملة القطاعات، تهدف إلى تحسين إطار الحوكمة المتعلق بعمل الأطفال، لتعزيز سبل العيش الكريمة والمستدامة، وبشكل خاص في القطاع الزراعي، وحماية الأطفال ومجتمعاتهم من الضعف الاقتصادي والاجتماعي وﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟنزاع اﻟﻤﺴﻠﺢ.
وتعد هذه الدراسة الإقليمية، التي ستطلق في مطلع شهر يوليو القادم في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، وبحضور المسئولين المعنيين والمنظمات الإنمائية وشخصيات عامة والأطراف ذوي العلاقة بقضايا عمل الأطفال ووسائل الإعلام، خطوة علمية نحو تحفيز الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية على تكثيف جمع البيانات حول عمل الأطفال، ووضع خطط عمل وطنية تهدف إلى القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، والتمهيد لإعداد إستراتيجية إقليمية لمكافحة عمل الأطفال لمواجهة الانتهاك غير المقبول لحقوق الإنسان وحقوق الطفل، وللمساعدة في تصميم البرامج التي يمكن أن تساعد على إيجــاد مستقبل مشرق لــهم فإن أطفالنا.. مستقبلنا.