يناقش العدد الجديد من دورية "بدائل" الصادرة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، الدور التنموي للمؤسسة العسكرية في ضوء الخبرات الدولية وأهم الدروس المستفادة منها.
موضوعات مقترحة
وتوضح الدكتورة إيمان رجب الخبير في الأمن الإقليمي بمركز الأهرام ورئيس تحرير الدورية في افتتاحية العدد التي تحمل عنوان "الدفاع أم التنمية؟: تجدد النقاش حول أدوار المؤسسة العسكرية" أن هناك نقاشا يتجدد خلال المراحل الانتقالية التي تمر بها دول الشرق الأوسط حول طبيعة الأدوار التي يتعين على المؤسسة العسكرية القيام بها، وهو نقاش يدور في جوهره حول ما إذا كان مقبولا خروج هذه المؤسسة عن نطاق الأدوار الدفاعية في مواجهة العدائيات التي تهدد الأمن القومي لدولها، إلى ممارسة أدوار ذات طبيعة مدنية مثل تحقيق التنمية بأبعادها المختلفة؟.
كما توضح رجب، أن مراجعة هذا النقاش على المستوى الدولي، تكشف عن أن هذه القضية لا ترتبط بالدول الشرق أوسطية فقط أو بالدول العربية، وإنما توجد أيضا في الدول الغربية المتقدمة، والتي تحولت فيها المؤسسة العسكرية بأنشطتها التنموية إلى واقع تقننه عدد من القوانين والنظم المعتمدة.
وفى الدراسة الرئيسية لهذا العدد والتي تحمل عنوان "الدور التنموي للمؤسسة العسكرية: خبرات دولية ودروس مستفادة "، يجادل هاني سليمان إسماعيل الباحث المتخصص في العلاقات المدنية-العسكرية، ومؤلف الدراسة الرئيسية في هذا العدد، بأن الدور التنموي للمؤسسة العسكرية له حدود وله محفزات تحدد نطاق ذلك الدور ومجالاته، والتي حددها في الأنشطة الاقتصادية بأنواعها المختلفة ومشاريع البنية الأساسية والخدمات العامة (الخدمات الصحية، والتعليم، ومحو الأمية والتدريب ومواجهة الطوارئ أو الكوارث).
وتناول هاني سليمان بالتحليل لثماني خبرات هي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وباكستان وإسرائيل وبوتسوانا والسنغال والأردن وإيران.
واستخلص هاني عددا من الدروس المستفادة من هذه الخبرات، ومن أهمها إن دور المؤسسة العسكرية يمكن أن يكون أكثر جدوى إذا ما وجه إلى مشروعات البنية الأساسية التي تتجه لصالح المجتمع كله، ولا تهدف لتحقيق ربح، كما أن مساهمة المؤسسة العسكرية في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية يجب ألا يتداخل مع المهام الرئيسية لها، وهي تلك المتعلقة بالدفاع وحماية الأمن، كما أنها لا يجب أن تحل على المدى الطويل محل الاقتصاد المدني.