ضجة كبيرة أثارتها الخطوات التي اتخذت لهدم العمارة المعروفة بـ"عمارة راقودة" بمنطقة الشاطبي بمحافظة الإسكندرية، وذلك بعد أن كان قرار هدم العمارة على وشك التنفيذ، قبل أن يتم إيقافه في الأيام الأخيرة.
موضوعات مقترحة
العمارة التي تعرف أيضًا بـ"عمارة يوسف شاهين" والتي كانت تقطن فيها أسرة المخرج العالمي يوسف شاهين ترجع إلى عام 1930، وتمتلك طابعًا معماريًا مميزًا، بدأت مشكلتها في أغسطس الماضي حين فوجئ سكان منطقة الشاطبي بإخلاء العمارة، ثم علموا بعد ذلك أن الإخلاء جاء تمهيدًا لتنفيذ قرار الهدم الذي يمتلك رخصة لهدمها.
الأسبوع الماضي شهد إعداد المبنى لتنفيذ الهدم، وهو ما تبعه تحرك ممن يرون في العمارة أثرًا ومعلمًا مهمًا لا يجوز هدمه، بخاصة أن عددًا من المباني المشابهة تم هدمها في الفترة الأخيرة لبناء أبراج سكنية تفتقر لهذا الطراز المعماري.
واحد من أولئك المعترضين كان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، الذي وجه نداءً للرئيس عبد الفتاح السيسي مطالبًا إياه بالتدخل لإيقاف هدم العمارة التي وصفها بأنها جزء من تراث مصر.
وسائل التواصل الاجتماعي كذلك لم يفتها أن تعرب عن اعتراضها على عملية الهدم التي بدا أنها واقعة لا محالة، غير أن المهندس علي مرسي رئيس حي وسط بمحافظة الإسكندرية أعلن عن إيقاف هدم العمارة بناء على تكليف من د.محمد سلطان محافظ الإسكندرية.
ماذا إذن عن مصير المبنى بعد قرار الإيقاف؟ الإجابة عن هذا السؤال تتوقف على وضع يبدو معقدًا، فهذه النوعية من المباني غير مدرجة ضمن قوائم التراث رغم قيمتها المعمارة والتاريخية التي تتمثل في تاريخ بنائها من جهة، وفي الشخصيات التي سكنتها من فنانين وأدباء وسياسيين من جهة أخرى.
هذا الوضع يجعل من هذه المباني مبانٍ سكنية تخضع لسلطة مالكيها ولهم حرية التصرف فيها بالكيفية التي يرونها بعد استصدار التراخيص المطلوبة من السلطات المخولة بمنح هذه التراخيص، وهو ما انتهى بعدد من المباني المشابهة للهدم؛ حيث بنيت في مكانها أبراج سكنية على النمط المعروف حاليًا.
ماذا عن حالة عمارة راقودة؟ يجيب عن هذا السؤال المهندس علي مرسي في تصريح لـ"بوابة الأهرام" قائلًا:إن البت في هذا الأمر ينتظر انعقاد اجتماع يوم الأحد للمسئولين عن تحديد ما إذا كانت هذه العمارة تعد بناءً تراثيًا أم لا.
من جانبه يقول د.محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري: إن العقار "للوهلة هو ذو طابع معماري متميز"، مضيفًا أن العقار موجود على قوائم الحصر بالجهاز.
ويضيف أبو سعدة، في تصريحات لـ"بوابة الأهرام" اليوم الأربعاء، أن لجنة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ستشارك في اجتماع يوم الأحد مع د.محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، ورئيس الحي المهندس علي مرسي ولجنة الحصر والمسئولين عن التراخيص.
وتابع: هناك تفاصيل سوف تناقش مع لجنة الحصر بالإسكندرية تخص الخرائط ورخصة الهدم وقوائم الحصر للمقارنة بينهم والخروج بقرار بشأن العقار.
وأردف: في حالة التأكيد على تراثية العقار فإن قرارًا سيصدر بمنع هدمه.
يبدو إذن الاجتماع المنتظر الأحد المقبل اجتماعًا حاسمًا، غير أن الأمر يتجاوز العقار المذكور رغم أهميته التاريخية، فثمة عدد كبير من المباني التي يبقى مصيرها معلقًا ولا تنتظر سوى استصدار رخصة من قبل مالك العقار لهدمها، الأمر الذي يتطلب تدخلًا تشريعيًا يخص وضع لوائح واضحة وقاطعة بشأن هذه المباني أمرًا ضروريًا، وإلا فإن أزمة عمارة "يوسف شاهين" لن تكون الأخيرة.
