أصدرت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، كتابًا جديدًا، تحت عنوان "التطور الدستوري في مصر.. من الليبرالية إلى الديمقراطية الاجتماعية" من تأليف محمد حامد الزهيرى.
موضوعات مقترحة
الكتاب هو أحدث إصدارات سلسلة مصر النهضة، التي تصدر عن مركز تاريخ مصر المعاصر، والسلسلة تهتم بنشر الرسائل العلمية في تاريخ مصر الحديث والمعاصر.
الكتاب هو دراسة تاريخية لتطور مصر الدستوري، خلال ما يقرب من قرنين من الزمان، في الفترة من 1795 إلى 1980، منذ أرغم المصريون حكامهم الظالمين على كتابة حجة بمطالبهم، بعد انتفاضة قاموا بها ضدهم عام 1795م، و حتى قام الرئيس أنور السادات، بتعديل أجراه عام 1980م، على الدستور، الذي صدر في بداية عهده عام 1971م، وحمل اسم العام الذي صدر فيه.
والكتاب يستند إلى أطروحة، نال بها المؤلف درجة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، في عام 2016، بتقدير ممتاز من جامعة عين شمس، وقد ركزت الأطروحة بعمق على الفترة بين عامي 1952 و1980م، وهى فترة حكم الرئيسين عبد الناصر والسادات، على وجه التقريب.
ويستهدف هذا الكتاب، توفير ثقافة دستورية مطلوبة للأجيال الجديدة التي يقع على عاتقها تأسيس مجتمع سياسي مدني، قائم على المعرفة والفهم الصحيح. وقد شهدت مصر في السنوات الماضية، إعلانات دستورية ومشروعات لدساتير، ثبت من النقاش العام حولها، أن ثمة حاجة ملحة لمعرفة معنى المفاهيم والمصطلحات، ومعرفة التراث الدستوري الذي شهدته مصر، وما تم تأسيسه وإصداره من وثائق شبه دستورية ودستورية، وما أحاط بذلك من أوضاع سياسية واجتماعية في سياق حركة التأريخ المصري.
ويكشف الكتاب، الارتباط القوى بين ثورات المصريين، ومطالبهم الدستورية، فجاءت هذه المطالب لمواجهة تسلط القوى الاستعمارية
واستغلالها، أو لمواجهة تسلط حكامهم وفسادهم، واستبدادهم السلطة. فوثيقة أو حجة عام 1795، انتزعها المصريون من حكامهم المماليك المستبدين خلال انتفاضة شعبية، وعصيان مدني، ودستور 1882، الذي عرف بدستور انتفاضة الثورة العرابية، صدر خلال اشتداد أحداث ووقائع ثورة المصريين الوطنية عام 1882. كما صدر دستور 1923، كاستجابة لأحداث المد الثوري الذي أشعلته ثورة 1919، ومشروع دستور 1954، الذي لم يقدر له الظهور، جرى إعداده في أعقاب قيام ثورة يوليو 1952... وهكذا يمكن القول، بأن المطالب الدستورية يمكن أن تكون من أسباب الانتفاضات والثورات، أو أنها تأتى نتيجة لها واستجابة لمطالبها.
الجدير بالذكر، أن مؤلف الكتاب د.محمد حامد الزهيري، يعمل مدرسًا مساعدًا بكلية الآداب في جامعة عين شمس، وهو مهتم بدراسة ما تم تطبيقه من الوثائق الدستورية، وما لحقها من قوانين الانتخابات وغيرها، في شكل مؤسسات نيابية وشبه نيابية. وقد شارك في تقويم الدراسة وتقييمها كل من الأستاذ الدكتور محمد صابر عرب، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الأزهر، ووزير الثقافة الأسبق، والأستاذ الدكتور عبدالخالق لاشين، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر.