قال عادل المصري، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن مديري مكتبة "البلد" في طريقهم لحل أزمة إغلاق المكتبة، وذلك بعد شروعهم في استصدار الترخيص اللازم للمكتبة.
موضوعات مقترحة
كانت قوات الأمن قد أغلقت مكتبة "البلد"، مساء أمس الأحد، وألقت القبض على فردين من العاملين بالمكتبة.
وأشار المصري، في تصريح لـ"بوابة الأهرام" اليوم الإثنين، إلى أن "مكتبة البلد لا صلة لها باتحاد الناشرين المصريين، ولكننا اتخذنا خطوات لمحاولة حل الأزمة لأن رئيس المكتبة، فريد زهران، عضو في اتحاد الناشرين المصريين، فتواصلنا مع الجهات المختصة".
وأوضح المصري أن "البلد" لا تواجه أي اتهامات لها صلة بجرائم النشر؛ فالمكتبة "لا تضم كتبًا مزورة، وقد تواصلنا مع شرطة المصنفات الذين أبلغونا أنه لا علاقة لهم بأمر إغلاق المكتبة".
وقال رئيس اتحاد الناشرين إن القوات التي أغلقت المكتبة هي شرطة المرافق بقسم عابدين، مشيرًا إلى أن تلك القوة "تنفذ حكمًا قضائيًا صدر بإغلاق المكتبة نظرًا لعدم استصدار الترخيص المطلوب لفتحها"، مضيفًا أنه كان قد تم تحرير محضر ضد المكتبة بخصوص الترخيص، "ولكن محامي المكتبة أهملوه، فتم إحالته إلى القضاء، الذي حكم بالإغلاق لعدم وجود ترخيص، حيث اكتفت المكتبة بالسجل التجاري؛ فالمكتبة على سبيل المثال تقدم مشروبات للزوار، وهو الأمر الذي يتطلب احتياطات أمان يتضمنها الترخيص المطلوب".
واستبعد المصري ما تم تداوله بشأن إغلاق المكتبة لموقف سياسي ضد رئيسها، فريد زهران، الذي يشغل منصب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، قائلًا: الأمر لا علاقة له بأي شأن سياسي، والمكتبة لا تواجه أية مشكلة فكرية تخص الكتب المعروضة، فلا تضم كتبًا يحظرها القانون أو كتبًا مزورة، كما أن مالكها زميل عزيز، ونشاطه لا تشوبه شائبة".
واختتم رئيس اتحاد الناشرين حديثه لـ"بوابة الأهرام" قائلًا إنه تم الإفراج عن العاملين اللذين تم احتجازهما من المكتبة مساء أمس على خلفية تنفيذ الحكم، مشيرًا إلى أن المحامين بدأوا في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لاستخراج الترخيص.