في 9 أغسطس من عام 1903م، قام المواطن محمد محمد الصفتي بإيقاف القطار رقم 81 حال مرور القطار بين محطتي بلتان والعمار.
موضوعات مقترحة
استخدم "الصفتي" إشارة كاذبة للقطار الذي كان يمر عبر محطة القليوبية، وأوقفه مما دعت السكة الحديد لتحرير محضر ضده حمل رقم 6680 طوخ في النيابة العامة والتي قدمته لمحكمة الجنايات.
ليس هناك سبب واضح لفعلته مثلما تؤكد وثائق قضيته التي تنشرها "بوابة الأهرام"، وليس هناك إجابة حقيقية لماذا أوقف القطار في وقت كانت الحكومة أعلنت أنها قامت بتزويد سرعة القطارات من 23 ميلا في الساعة بدلا من 18 ميلا في الساعة من هل كان حب استطلاع أم كان ماذا؟
الصحف المصرية في عام 1903م، أي في العام الذي فعل فعلته "الصفتي" وأوقف القطار، نشرت تقرير السكك الحديدية المصرية ومنها انجازاتها المتمثلة في تغطية عدة أميال بالحصى حيث كان القطار ينثر غبارًا كثيفًا، فيقلق الأهالي كما أنها أعلنت أن الحالة الاقتصادية المتيسرة الآن في مصر جعلت ركاب الدرجة الأولى يصلون لنحو 75 ألف و740 مواطن أي زادت نحو 13% عن العام الماضي.
وأكدت الصحف آنذاك أنه رغم هذه الزيادة في ركاب الدرجة الأولى إلا إن ركاب الدرجة الثالثة أكثر عددًا من الأولى رغم أن مركباتها لا تفرق عن المركبات التي تنقل الحيوانات.
وأكدت سكة الحديد أن أكثر زيادة حدثت في نقل البضائع كانت التبن بعد أن قل ثمن نقله عبر القطارات يليه نقل البصل والخشب والفحم الحجري والقطن مؤكدة أن نقل المواشي لم يكن كبيرًا وسبب ذلك هو استغناء القطر المصري من المواشي التي تم جلبها منذ سنوات ماضية.
القسم القضائي بالحقوق نشر أن محامي الصفتي ويدعى محمود أفندي فهمي لم يقم بركوب الوابور مطلقًا، مطالبًا ببراءته ومعاملته بلائحة 29 نوفمبر سنة 1898م لأسباب عديدة قام بشرحها في محضر الجلسة.
محكمة مصر الأهلية برئاسة مصطفي بك فهمي والقضاة مستر برسيفال وواصف سميكة أفندي رفضوا طلبات المحامي ببراءة الصفتي من القضية مؤكدين أن إيقافه للقطار واضح خاصة باعتراف المتهم في المحاضر الأولية وشهادة شهود أثبتوا أنه قام بإيقاف القطار.
وحكم القضاء أن إيقاف القطارات ليست من الجنايات إلا إذا توافر فيها القصد الجنائي، إذ أكد الحكم أن إيقاف القطارات لا يكون إلا بمنع الخطر وحيث أن ما وقع من المتهم ينطبق علي نص المادة 152 حرف الألف المعدلة بدكريتو 1898م وحيث أن المحكمة رأت أنه يوجب الرأفة بالمتهم عملا بالفقرة الخامسة من المادة 352 من قانون العقوبات لذا رأت المحكمة حبس المتهم حضوريا 6 أشهر مع الشغل والنفاذ ويخصم له حبسه الاحتياطي ويلزم بمصاريف الدعوى.
بعدها بعدة شهور قدم محامي المتهم استئنافا آخر لترفضه محكمة الاستئناف حيث قامت بتأييد الحكم علي المتهم بالحبس 6 أشهر إلا إنها قامت بمعافاته من المصاريف.
قضية الصطفطي في ايقاف قطار عام 1903م 
قضية الصطفطي في ايقاف قطار عام 1903م 
قضية الصطفطي في ايقاف قطار عام 1903م 
قضية الصطفطي في ايقاف قطار عام 1903م