بعد دخول قوات الاحتلال الإنجليزي لمصر عام 1882م انتشرت في صحف العالم صور جثث المصريين الشهداء الملقاة على الأرض جراء تدمير الأسطول الإنجليزي لمدينة الإسكندرية، كما قام الإنجليز أنفسهم بتعقب المناضلين العرابيين الفارين بإرسال صورهم للقبض عليهم في كافة المديريات، حيث وصفوا المناضلين بالمجرمين بعد أن تمت السيطرة الإنجليزية على كافة مؤسسات الدولة المصرية من جيش وشرطة ووزارة أشغال "ري" وغيرها من المؤسسات.
موضوعات مقترحة
بعد الاحتلال بمدة 24 سنة حدد قانون البوليس الصادر في عام 1906م، أي منذ 111 سنة، في مادة 154م، قوانين معينة للتصوير الفوتوغرافي، حيث ألزم بأن تؤخذ الصور الفوتوغرافية للمجرمين المتورطين في قضايا جنائية ومن حكم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة والمنفيين من محافظاتهم، حيث كانت جريمة النفي من محل الإقامة لمكان آخر من القوانين المعمول بها في مصر تحت الاحتلال الإنجليزي.
يقول الباحث الأثري فرنسيس أمين لــ"بوابة الأهرام"، إن المؤرخين يشيرون إلى أن "التصوير القضائي بدأ في العالم في فرنسا آواخر القرن التاسع عشر، وبالتحديد عام 1890م"، مضيفًا أن فرنسا "قامت بتصوير جمجمة سليمان الحلبي قاتل كليبر أثناء الحملة الفرنسية بعد دخول التصوير الفوتوغرافي بسنوات عديدة، حيث اعتبرت المناضل سليمان الحلبي مجرمًا".
وأوضح أمين أن أول صورة، ويطلق عليها "منظر من الشباك" تم التقاطها في فرنسا عام 1826م، "واستغرق التقاطها عدة أيام، وليس 7 ساعات؛ بسبب طقس أوروبا الخالية من الشمس"، لافتًا إلى أن مصر عرفت التصوير الفوتوغرافي بعد انتشاره في العالم بشهور قليلة.
قالت المادة بصيغة جازمة: "يطلب من جميع موظفي الأمن العام أن يلتفتوا التفاتًا مخصوصًا لهذه الصور لكي يتيسر لهم معرفة الفارين من السجون والعائدين من منفاهم لو اتفق لهم مشاهداتهم"، أما المادة 155 فقد قررت أن البوليس عليه أن يلتقط صورًا فوتغرافية للجثث المجهولة بمدة قريبة، "وإذا كانت الجثة بدأت في التعفن والانحلال ففي هذه الحالة يقتضي تدوين أوصافها بالتفصيل مع الاعتناء بتوضيح السن الظاهر والعلامات الناتجة عن استعمال القسوة وحالة ملابسه".
وأعطى القانون الحق للشرطة بتكليف المصورين المحليين بأخذ صورة فوتوغرافية للجثث المجهولة، أما الأماكن القريبة من مصر "القاهرة" فإنه يتحرر تلغرافيًا إلى قسم الضبط بنظارة الداخلية لإرسال مصور فوتوغرافي يحضر فورًا.
ويوضح أمين أن مصر "من دول العالم الأولى التي أصدرت قرارًا بأن يتعلم الضباط في الجيش المصري قواعد التصوير، وهذا ما يؤكد الدور الرهيب الذي لعبته مصر في فن الفوتوغرافيا، وسار على نهج محمد علي باشا كل خلفائه في فصارت مدينتا القاهرة والإسكندرية تستقبلان عشرات المصورين الأجانب الذين افتتحوا استديوهاتهم"، لافتًا إلى أن "أول استديو في مصر تم افتتاحه عام 1852م بمنطقة الأزبكية، وتم تسجيله باسم (ديز ديري)، الذي يعني(المرغوب) في اللغة اللاتينية".
أما عن توزيع صور المنفيين من القطر المصري فقد نص القانون على أنها توزع على كافة أقسام الشرطة ومعهم المنفيون المشهورون بسوء السلوك، كما توزع على البنادر الكبيرة، أما صور الجثث المجهولة والأشخاص التائهين فتوزع على جميع الأقسام والمراكز، وصور الهاربين والمحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة فقد نص القانون على أنها لابد أن تعلق في مكتب مأمور الشرطة، وإن توفي الشخص أو ألقي القبض على الهارب وألغي الأمر الصادر بنفيه وإبعاده من محافظته تعاد الصورة لوزارة الداخلية.
أما صور الجثث المجهولة فقد أوضح القانون أنها "يجب أن تحفظ في مجموعة مخصصة وتقدم للعمد وموظفي الضبط ليطلعوا عليها لمعرفة الاشخاص وتبقي لمدة 3 شهور ثم تعاد إلى وزراة الداخلية، وإذا عرف الشخص حالًا لابد أن تعاد الصورة لوزارة الداخلية، ويجب أن تؤخذ بصمة أصابع المتهمين في جنايات السرقة والشروع في السرقة أو حرق المزروعات أو النصب أو الخيانة، كما أنه يجب أن يؤخذ مقاس الشخص".
"أما الأجانب الذين تنفيهم الحكومة المحلية فلا يجوز أخذ مقاسهم وطولهم وعرضهم إلا بعد موافقة القنصل التابع لبلدهم، ولا ينبغي في أية حال من الأحوال أخذ مقاسهم، ولا يجوز تعرية الشخص المقتضى أخذ مقاسه من جميع ثيابه بل يكتفى بنزع ملابسه الضرورية لأخذ المقاس ولمعرفة العلامات المميزة، مع مراعاة الاعتناء التام بإجراء ذلك في أقل ما يمكن من الوقت".