تعرض العدد الـ59 من مطبوعة "قضايا برلمانية" لإشكالية تعديل مدة رئاسة الجمهورية، التي كانت محورا لنقاشات عديدة في الفترة الأخيرة تجاوزت النخبة السياسية والبرلمانية لتحتل مساحة كبيرة من اهتمامات المواطن العادي، الذي أصبح معنيًا بشكل كبير بما يدور في كواليس الحكم والسياسة خصوصًا بعد التغيرات التي سببتها ثورات الربيع العربي وما تبع ذلك من تأثيرات مباشرة على أموره الحياتية.
تناول الباحث أحمد عبدالحفيظ الذي يعمل محاميًا بالنقض ونائبًا لرئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان زاوية مهمة في هذا السجال الدائر داخل أروقة البرلمانيين في مصر من خلال توضيح الفرق بين فكرتين رئيسيتين يتشابهان في حروفهما اللغوية ولكنهما يتعارضان من حيث المعنى والنتيجة، وهما "تأقيت السلطة والتأبيد في السلطة"، وكلاهما يرتبط بشكل وثيق بقضية أخرى أكثر أهمية وهي تداول السلطة.
وشرح الباحث "تأقيت السلطة" إلى عدم السماح بتولي منصب رئيس الجمهورية إلا لمدة محدودة لا تمتد إلى ما لانهاية وهو ما تنص عليه المادة الدستورية التي يرغب بعض النواب في تعديلها، ويطرح التقرير فرضية أن دروس التاريخ المصري تؤكد مخاطر تأبيد السلطة وأنه ليس أدل على ذلك من ثورات الربيع العربي التي كان سببها تحصين منصب رئيس الجمهورية لفترات طويلة تصل إلى ما لانهاية.
وتنص الفقرة الأولى من المادة 140 في الدستور المصري على "أن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه ولايجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة".
الباحث كان حريصا على توضيح سبب حالة الانهيار والفوضى التي حدثت بالمنطقة العربية إلى الخلل في المنظومة الدستورية التي تحكم البلاد، معتبرا أن حرص صناع القرار على صناعة سياج من القوانين لتحصين موقعهم الرئاسي كان سببًا جوهريا في انفجار الأمور داخلها، معتبرًا أن فكرة المؤامرة التي ربطها بثورات الربيع العربي، لم تكن لتحقق نتائجها الحالية بدون وجود خلل في المنظومة القانونية والدستورية.
وافترض الباحث مجموعة من المسلمات التي يمكن أن تشكل جسرًا بين المؤيدين والمختلفين على فكرة تعديل مدة رئاسة الجمهورية، وهي أن الأوضاع الحالية لا تسمح بأن يتولى الأمور شخص من خارج المؤسسة العسكرية، على أساس المتغيرات الحاصلة على الساحة الإقليمية وانعكاساتها السلبية على الأوضاع الداخلية، بما يحتم على القوات المسلحة إدارة شئون البلاد لأنها المؤهلة للقيام بهذا الدور مع غياب أي مظاهر حقيقية للأحزاب السياسية والتي تقوم عليها فكرة تداول السلطة.
وانتهى التقرير إلى أن سلطة رئيس الدولة هو الضمان الأساسي لتفعيل التوزيع الدستوري للسلطات وتحويله إلى تقاليد سياسية ربما تعرفها مصر لأول مرة في تاريخها.
يذكر أن مطبوعة قضايا عربية هي أحد إصدارات مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ويتم إصدارها بشكل شهري.## ## ## ## ## ##