قال رئيس اتحاد الناشرين المصريين محمد رشاد إن وزير المالية السابق الدكتور سمير رضوان " رفض صرف تعويضات للناشرين المتضررين من إلغاء الدورة الماضية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بحجة أن الميزانية لا تسمح" .
موضوعات مقترحة
وأضاف رشاد أنه التقى و الدكتور سمير رضوان يوم 6 فبراير الماضي ، على رأس وفد يمثل اتحاد الناشرين ، وطلب منه دعم الناشرين ماديا ، باعتبارهم شريحة مهمة من القوة الناعمة للبلد ، مثلما تفعل فرنسا مثلا مع ناشريها، لضمان رواج الكتاب الفرنسي.
وأضاف أنه أخبر رضوان بأهمية أن تستعيد مصر دورها الثقافي في العالم العربي، وأن يتاح للناشرين توثيق الثورة، واكتشاف المبدعين الشبان، فوعده بأن يرد عليه سريعا.
لكنه " لم يرد إلا بعد نحو أربعة أشهر ، بقوله إن الميزانية لا تسمح..فيما برر رشاد موقف وزير المالية هذا بأنه تأثر بما كتبه البعض من أني عدو للثورة، لمطالبتي بدعم الناشرين وتعويض خسائرهم.
واستطرد رشاد قائلا : " بعض الكتاب الذين يملكون دور نشر ، وبعض الناشرين ، كتبوا موضوعات صحفية هاجموني فيها، واعتبروني عدو الثورة فكيف أطالب بتعويضات للناشرين ولم يكتفوا بذلك، بل كتبوا إلى وزير المالية يطالبونه بعدم صرف تعويضات للناشرين، أو تلبية أي طلب لهم، لأنهم أعداء للثورة".
وذكر رشاد أن اتحاد الناشرين يؤيد الثورة.. "لكني لا أستطيع أن أقف عند تاريخ 25 يناير فقبل 25 يناير، كان الناس موجودين بالشارع، تناضل وتعارض، سواء اتفقت أو اختلفت معها.. جماعة "كفاية" و"6 أبريل" والأخوان واليساريون ، كل هؤلاء كانوا موجودين، وكان هناك معتقلون. وفي 25 يناير أشعل الشباب النقي الطاهر الثورة، وانضم إليها الشعب وحماها الجيش. وقد عبرنا عن موقفنا- بهذا الخصوص- في بيان أدان التصدي للمتظاهرين بالقوة. وهناك زميل لنا- هو الناشر والصحفي أحمد محمود- كان من بين شهداء الثورة. وفي نفس البيان، أدنا وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي، وقدمنا بلاغا إلى النائب العام، وهو- حاليا- على رأس ما تستند إليه محاكمة الرئيس السابق. لقد أدنا الاعتداء على حرية النشر، وقطع الاتصالات الهاتفية والانترنت.. فيما قبل تنحي مبارك.
وأضاف أن مجلس إدارة اتحاد الناشرين يضم تيارات مختلفة، فهناك أخوان وليبراليون وغيرهم، وغالبية أعضاء مجلس الإدارة كانوا موجودين في ميدان التحرير. ومع ذلك- وحتى نضع الأمور في نصابها- نقول إن 25 يناير ليس هو اليوم الفاصل في تاريخ مصر.
وردا على سؤال عن موقف مجلس إدارة الاتحاد من ربيع الثورات العربية، قال رشاد: "أنا أتعامل مع أعضاء المجلس، ومعظمهم شباب، بشكل ديمقراطي ولم يقدم أي منهم لي طلبا لإصدار بيان عن الربيع العربي.
وهناك من طالب بمقاطعة معرض سوريا للكتاب، لكن الناشرين المشاركين في هذا المعرض لم يقولوا صراحة إنهم سيعتذرون عن عدم المشاركة ، بعضهم يقاطع في العلن، وفي الخفاء يشارك عبر وكيل والبعض يحاول أن يكون بطلا، ويجد لنفسه دورا، فيتحول المهني على يديه إلى سياسي. لكني أعمل- في مجلس إدارة اتحاد الناشرين- بالمنطق المهني وليس السياسي. وميدان التحرير موجود، لمن يريد أن يمارس السياسة.
وأوضح أن صناعة النشر في مصر متدهورة، وتعاني صعوبات كثيرة، ولو أدخلتها في قالب السياسة فلن أتمكن من إخراجها من أزمتها فعيب أن نكون 300 مليون نسمة ونطبع 500 أو ألف نسخة من الكتاب. فالقارئ موجود، لكننا لا نعرف كيف نصل إليه
وقال رئيس اتحاد الناشرين المصريين أنه لا توجد في مصر رقابة سابقة على المطبوعات خلال السنوات الماضية ، بعد أن كان الرئيس الأسبق السادات قد ألغاها.
وأضاف أن جهاز أمن الدولة السابق لم يكن من صلاحياته مصادرة الكتب، مشيرا إلى أنهم كانوا يتحفظون على كتب معينة، ولكن لا يصادرونها، لأن المصادرة تحتاج إلى حكم قضائي.
وذكر رشاد- أنه بمقتضى النظام السابق لم يكن ممكنا استخراج سجل تجاري إلا بموافقة أمن الدولة والأمن القومي. وبعد الثورة، حاربنا مع وزارة الداخلية حتى قرر الوزير منصور العيسوي إلغاء موافقة أمن الدولة في تأسيس دار النشر، والحصول على سجل تجاري.
وردا على سؤال عن سبب عدم تفعيل مادة في قانون اتحاد الناشرين تمنع غير أعضاء الاتحاد من مزاولة المهنة قال رشاد: "القانون ينص على أنه لا يمارس مهنة النشر إلا من كان عضوا في اتحاد الناشرين، وتصادر الموجودات، مع الغلق والحبس 3 أشهر، وغرامة مالية. لكن هناك فوضى في سوق النشر، ولذلك لابد من تطبيق القانون، رغم الهجوم علينا من بعض الأصوات التي ترى في ذلك إجراء يحد من مهنة النشر، ويضع قيودا على ممارستها.
وأوضح أن اتحاد الناشرين كان ينتوي تفعيل القانون ابتداء من بداية يناير 2011، لكن مع ظروف الثورة، تقرر منح المخالفين فرصة أكبر، وانضم أكثر من 75 ناشرا إلى الاتحاد. فمن يمارس المهنة عليه أن ينضم إلى الاتحاد، لنحافظ على حقوق المؤلف، ولنحل مشاكل الناشر أيضا، ونسهل له عمله الذي لم تكن الدوائر الرسمية تعترف به حتى وقت قريب.
وردا على سؤال عن أسباب تميز الناشر اللبناني مقارنة بنظيره المصري، قال رشاد : "طبيعة الشعب اللبناني أنه شعب محب للحياة، ومحب لبلده بشكل رهيب، والتجارة موجودة في دمه. ولدى الناشر اللبناني روح المغامرة، ويتميز بأنه يستطيع تسويق الكتاب بشكل جيد. لكننا- في مصر- ننتج أكثر من 40 في المئة مما ينتج على مستوى الوطن العربي من الكتب. لكن اللبنانيين يوزعون أفضل منا لأن خطوط الشحن عندهم أفضل.
وردا على سؤال عن ملابسات نشره رواية "أجنحة الفراشة" للكاتب محمد سلماوي، قبل رحيل مبارك، رغم أنها توجه انتقادات شديدة للنظام السابق، وتتنبأ بثورة 25 يناير، قال رشاد: "لم يقرأوها. فقد صدرت في ديسمبر 2010، وتتضمن نفس سيناريو الثورة". وكشف رشاد عن أن معاونيه- في الدار المصرية اللبنانية- لم يتحمسوا لنشر هذه الرواية، وتخوفوا منها" مضيفا أن الناشر لابد أن يكون مغامرا ويتمتع برؤية. لابد أن تكون لدى الناشر خبرة تراكمية. فاللجنة عندي رفضت "أجنحة الفراشة"، بدعوى أنها تتحدث عن الحزب الحاكم. وقلت لهم: ليست هناك مشكلة
وأضاف محمد رشاد إن كتب التراث لم تعد الأكثر رواجا، فقد سبقتها الرواية وكتب الأطفال.
وأن مشروع القراءة للجميع "هو أهم مشروع قومي حصل في مصر، فقد أنجب جيلا جديدا من القراء، بدليل أن مكتبة الأسرة استمرت ولا يهم من كان وراء المشروع ، فالمهم هو أن الجيل الذي يقرأ الآن هو جيل القراءة للجميع".
وحول استعدادات إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته المقبلة، قال إن الافتتاح سيتم يوم 26 يناير في قاعة المؤتمرات والاستعدادات تجري على قدم وساق، بالتنسيق مع هيئة الكتاب وهيئة المعارض.
وأضاف أن معارض الكتاب عموما أثرت على صناعة النشر في الوطن العربي ومصر، بمعنى أنها جعلت القارئ لا يبحث عن الكتاب إلا كل عام ، على العكس مما يحدث في أوروبا.
وقال: "المكتبات هي التي تقوي صناعة النشر، لكن عندما أنتظر المعرض مرة واحدة كل عام، فإن القارئ يتوه مني ونحن مستعدون ، فيما لو تم افتتاح مكتبات في المحافظات ، أن نهديها ما تحتاجه من كتب.
وردا على سؤال حول عدم مشاركة دور نشر أوروبية كبرى في معرض الكتاب، قال رشاد إن الأوان قد آن للتركيز من جديد على دعوة دور النشر الأجنبية، وهذه مسؤولية هيئة الكتاب، وليس اتحاد الناشرين