قال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، إن قانون الخدمة المدنية والإدارة المحلية، الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، يعد أهم مخرجات لجنة الاصلاح التشريعي، مضيفًا أن ذلك حرصًا منا على أن تعزز تلك التشريعات قيم النزاهة والمساءلة والمحاسبة، واختيار الكوادر بناءً على معايير الكفاء والقضاء على المسحوبية والوسطة.
وأضاف محلب خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لليوم الثاني من فعاليات مؤتمر "مصر المستقبل"، أن كل تلك الإجراءات تأتي في طريق الخطة الاستيراتيجية للتنمية 2030.
وتابع محلب أن خطوات خطة مصر للإصلاح الاقتصادي، أن وضعت الحكومة مع قطاع الأعمال برنامجًا لوضع وتعديل بعض التشريعات الاقتصادية، لكي يتم تذليل العقبات التي تؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار".
وأكد محلب أن من أهم الإصلاحات، إصدار قانون "الاستثمار الموحد" والذي يعزز آليات فض منازعات الاستثمار، مضيفًا أنه تم إجراء بعد التعديلات على القوانين التي تهيئ "بيئة مناسبة" للاستثمار.
وأشار محلب إلى أن الحكومة شرعت في تطبيق نظام "العولمة المكانية" والذي يهدف إلى تحديد كود موحد لكل منشأة، وذلك لكي تكون هناك سهولة في التواصل بين جميع المنشآت في الدولة، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة مثل مشروع قناة السويس.
موضحًا أن مصر تستهدف من القناة الجديدة زيادة الدخل القومي وتوفير الآلاف من فرص العمل، وتحمل فرصًا استثمارية هائلة من خلال تنمية مشروع محور قناة السويس، بالإضافة إلى عدد من المشروعات ومنها مشروع المثلث الذهبي، والساحل الشمالي الغربي، شرق العوينات، وإنشاء محاور رئيسية لتكون شرايين للتنمية، ومشروع العاصمة الجديدة.
وتابع محلب، رئيس مجلس الوزراء، إن كافة الجهود التى بذلت كان لها أثر إيجابى فارتفع التصنيف الإئتمانى لمصر من جانب ثلاث مؤسسات مالية وهو ما يدل على أن مصر على الطريق الصحيح للتنمية.
وأضاف محلب، إن الحكومة تولى أهمية بالاهتمام بالموارد البشرية من خلال التدريب والتوفير لتأهيل إلى سوق العمل لأنه الثروة الحقيقية.
وأشار إلى أننا لايمكن إغفال إلاعلان عن برنامجين، وهما شبكة ضمان اجتماعي، والتوسع فى صرف معاشات الضمان الاجتماعى وبرنامج للتأمين الصحى لغير القادرين، وبرنامج الأرامل والمطلقات وتطوير منظومة الخبز والتموين، توزيع عوائد النمو على التوسع فى إقامة المشروعات الصغيرة.
وأشار محلب إلى أن الوصول إلى الأهداف الطموحة ليس سهل وسط الصراعات التي نمر بها ولكننا نعمل على الحفاظ على التوازن الاقتصادي.