لم يختلف صباح 25 يناير 2011 عن غيره من الأيام التي سبقته والتي خرج فيها العشرات من ممثلي المعارضة غير الرسمية مرددين شعارات ضد النظام وتطالب بتطهير الأجهزة الأمنية بشكل خاص، لذا كان اختيارهم للاحتجاج يوم عيد الشرطة.. 18 يومًا قضاها المتظاهرون بجميع ميادين القاهرة بدأت بالمطالبة بإقالة وزير الداخلية وانتهت بخلع الرئيس حسني مبارك.
اليوم الأول:
في صباح ذلك اليوم، خرج العشرات استجابة لدعوة نشطاء بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بالتظاهر ضد الشرطة والمطالبة بإقالة وزير الداخلية حبيب العادلي، وسرعان ما استجاب لهم الآلاف في خطوة غير متوقعة، لتبدأ مسيرات جماهيرية في جميع أنحاء القاهرة معادية لنظام مبارك، علي غرار تلك التي سبقتها في تونس للمطالبة بعزل النظام.
ردد المتظاهرون هتافات منها "تونس هي الحل"، "يسقط يسقط حسني مبارك" و"الشعب يريد إسقاط النظام"، وتصاعدت حدة الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين، وسقط أربعة قتلي أحدهم كان من رجال الشرطة.
ومع تصاعد شدة الاشتباكات زحف المتظاهرون باتجاه ميدان التحرير، قامت وزارة الاتصالات بقطع خدمة الهواتف المحمولة ثم أعادت تشغيلها أثناء الليل.
اليوم الثاني:
مع بداية اليوم الثاني، استمر الحشد رغم تحذيرات وزارة الداخلية، وارتفاع عدد الضحايا إلي خمسة قتلي وعشرات الجرحى واعتقال المئات من المتظاهرين بينهم ثمانية صحفيين.
في تلك الأثناء، استخدمت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع بكثافة في محاولة لفض المظاهرات، وازدادت حدة الاشتباكات بمحافظة السويس، ولم تجد الحكومة إلا فرض قيود على الإنترنت وحجب مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة للسيطرة علي حشد المزيد من المتظاهرين، وكرد فعل تم اختراق مواقع وزارة الداخلية والحزب الوطني والموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية.
اليوم الثالث:
تواصلت حدة المظاهرات ضد النظام في القاهرة وأغلب المدن الرئيسية، وزادت معها حدة المطالب بإسقاط النظام، وزادت معها حدة الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي في محافظتي السويس والإسماعيلية.
في هذا اليوم، أعلن الدكتور محمد البرادعي الرئيس السابق لوكالة الطاقة الذرية، استعداده لتولي السلطة فترة انتقالية بعد أن دعا مبارك إلي التقاعد وترك الحكم، فيما اعتقل الناشط السياسي وائل غنيم وكان أول من دعا إلي الاحتجاجات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
بنهاية اليوم، قامت الحكومة بفصل خدمة الإنترنت تماما عن جميع أنحاء مصر، أعقبها إيقاف لشبكات المحمول الثلاثة عن العمل.
وأكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما حينها أن العنف ليس حلا للوضع وأن الإصلاحات السياسية ضرورة من أجل مصر.
اليوم الرابع:
يعتبر هذا اليوم تاريخا فاصلا في أحداث ثورة 25 يناير، فيما عرف بـ"جمعة الغضب" والتي شهدت مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين في السويس أسفرت عن سقوط مئات الجرحي وعشرات الشهداء، وكثفت قوات الأمن من انتشار قوات العمليات الخاصة والأمن المركزي سبقتها بحملة اعتقالات واسعة.
وبدأت عملية حرق أقسام الشرطة، بحرق جميع مراكز الشرطة في الإسكندرية وانسحاب الأمن بعد الفشل في قمع المتظاهرين، وفي السويس سيطر المتظاهرون على أسلحة قسم شرطة الأربعين، واستخدموا القنابل المسيلة للدموع ضد رجال الأمن.
كما تم حرق المقر الرئيسي للحزب الوطني، ودمرت مقراته في عدة مدن، وتم إتلاف جميع صور مبارك في مسقط رأسه بشبين الكوم بمحافظة المنوفية.
ومع فقد الشرطة سيطرتها الأمنية، بدأت قوات الجيش في النزول إلي ميادين القاهرة في نحو الخامسة مساء وأعلن الحاكم العسكري عن حظر التجول في القاهرة والإسكندرية والسويس لكن المتظاهرين كان لديهم نوع من الإصرار علي تحدي الحظر وأعلنوا اعتصام مفتوح في ميدان التحرير.
ومع غياب الأمن، ظهرت أيضًا حالات النهب والسلب وتهديد الآمنين في منازلهم من بلطجية ومساجين حررتهم وزارة الداخلية من أقسام الشرطة والسجون العامة عقب اقتحام وحرق بعضها، ونظم عدد من المتظاهرين بميدان التحرير درع بشري يقف بالمرصاد لمحاولة سرقة المتحف المصري.
شهدت جمعة الغضب أيضا حوادث دهس للمتظاهرين من سيارة تحمل لوحات معدنية لهيئة دبلوماسية وأخري تابعة لوزارة الداخلية، مما أسفر عن سقوط ما يزيد عن 20 شهيدًا وعشرات الجرحي بالقرب من ميدان التحرير.
وعلي الجانب الدولي، دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما، نظيره المصري مبارك، لاتخاذ خطوات فعلية لتجسيد الإصلاح السياسي، والتوقف عن استخدام العنف.
وداخليا، خرج حسني مبارك، في وقت متأخر بعد نهاية يوم عاصف مكتفيا باستقالة الحكومة موضحا أنه سيكلف حكومة جديدة بتكليفات جديدة.
اليوم الخامس:
تواصلت الاحتجاجات الغاضبة في القاهرة والمحافظات بعد خطاب مبارك، الذي وعد فيه بتوفير فرص أكبر للنمو والرخاء وترك مزيد من الفرص للحريات، مصرين علي مطالبته بالتنحي.
وارتفعت حصيلة الشهداء إلي نحو 102 بينهم اللواء محمد البطران وعدد من مساعديه، مما اضطر بالقوات المسلحة إلي الدفع بقوات كبيرة بكل المدن لحفظ الأمن وحماية الأحياء السكنية، ووصل العنف في سيناء ذروته بتفجير مبني مباحث أمن الدولة في رفح، كما تم اقتحام سجن أبو زعبل شديد التحصين بينما تصدي الجيش إلي محاولة اقتحام مطبعة البنك المركزي.
فيما استمر إيقاف شبكة الإنترنت لمنع المتظاهرين من التواصل، وعادة خدمات شبكات الهاتف المحمول بشكل تدريجي وتم تمديد حظر التجول من الرابعة عصرًا إلى الثامنة صباحًا.
وأعلن أحمد عز عضو أمانة السياسات في الحزب الوطني، استقالته من الحزب، وكان أحد أهم ملامح الفساد السياسي فيما عرف بتزاوج المال بالسلطة.
من جانبه أعلن الرئيس مبارك، تعيين مدير المخابرات العامة اللواء عمر سليمان نائبا له، وكلف وزير الطيران المدني الفريق أحمد شفيق، بتشكيل حكومة جديدة.
اليوم السادس :
استمر تحدي المتظاهرين لقرار حظر التجوال واحتشد الآلاف بميدان التحرير وسط إصرار علي إسقاط نظام مبارك، في الوقت الذي بدء فيه إجلاء الرعايا الأجانب تحسبا لتصاعد أعمال العنف والانفلات الأمني ودعت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية إلي "تحول منظم" بمصر حتي لا ينتج فراغ في السلطة معتبرة أن تعيين نائب للرئيس خطوة غير كافية.
وأكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما دعمه لانتقال سلمي للسلطة.
وفي محاولة لعودة السيطرة علي الأمن، تم تمديد حظر التجوال من الثالثة ظهرا وحتى الثامنة صباحا، ودفع الجيش بمزيد من التعزيزات الإضافية لاستعادة السيطرة على الأمن في الوقت الذي حلقت فيه طائرات حربية مقاتلة ومروحيات فوق المتظاهرين في ميدان التحرير.
واستمر عمل اللجان الشعبية المشكلة لحماية الأحياء السكنية، والقبض على أعداد كبيرة من السجناء والفارين من أقسام الشرطة.
من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية، وقتها، تعليمات بإعادة انتشار قوات الأمن باستثناء منطقة ميدان التحرير بعد انسحابها المفاجئ غير المبرر.
واتخذت الدولة قرارا بمنع قناة الجزيرة من العمل وإلغاء بثها على القمر الصناعي نايل سات لبعض مناطق الشرق الأوسط.
اليوم السابع:
كلف مبارك، رئيس الوزراء الجديد الفريق أحمد شفيق، ببدء حوار مع رموز المعارضة والتأكيد علي استمرار الحكومة على الدعم ووضع حد للتضخم وتوفير فرص عمل للعاطلين، كما كلف نائبه عمر سليمان، بإجراء اتصالات مع جميع القوى السياسية لحل كل القضايا المثارة المتصلة بالإصلاح الدستوري والتشريعي.
ودعت كاثرين أشتون الممثلة العليا للشؤون الأمنية والخارجية في الاتحاد الأوروبي مبارك، إلي التجاوب مع تطلعات المحتجين.
اليوم الثامن:
خرجت مظاهرات مليونية حاشدة في القاهرة والمحافظات تلبية لدعوة قوي سياسية، مرددين هتافات "الشعب يريد إسقاط النظام" للمطالبة برحيل حسني مبارك من الحكم، في الوقت الذي استمر مبارك، في تجاهل تلك المطالب مكتفيا بخطاب أعلن خلاله عدم ترشحه لولاية جديدة وأنه سيعمل خلال الشهور الباقية في ولايته علي السماح لانتقال سلمي للسلطة..وقال مبارك "سأعيش وأدفن في هذه البلد" في محاولة منه للعب علي الوتر العاطفي للشعب المصري.
وفي محاولة جديدة من الدولة للفرض سيطرتها، توقفت خدمة القطارات والسكك الحديدة لمنع المتظاهرين من التوافد على ميدان التحرير، وحدث توقف جديد لشبكات الإنترنت، الأمر الذي دفع بـ"جوجل" إلي إطلاق خدمة جديدة تعمل بأرقام الهاتف تسمح للمصريين ببث رسائل قصيرة "تغريدات" إلي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" دون الحاجة لوجود شبكة الإنترنت.
كما أعلنت وزارة الداخلية تغييرها لشعار "الشعب والشرطة في خدمة الوطن"، إلى "الشرطة في خدمة الشعب"، وترددت أنباء عن اعتقال اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية وقتها.
اليوم التاسع:
وهو اليوم الموافق 2 فبراير والذي يعرف بإسم "موقعة الجمل"، بدأ اليوم بتجديد دعوة المعارضة إلي التظاهر بالتحرير لإرغام مبارك، علي ترك منصبه، في الوقت الذي أنطلقت فيه مظاهرة حاشدة مؤيدة لبقائه بالحكم، أيضا باتجاه ميدان التحرير.
اندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، استخدمت فيها قنابل المولوتوف والأحجار، قبل أن تتطور الأمور بدخول مجموعات من راكبي الخيول والجمال في مشهد هزلي غير مسبوق، وسط أنباء عن قيام رجال أعمال تابعين للحزب الوطني الحاكم بتجنيد بلطجية ومرتزقة للاشتباك مع المحتجين مقابل 400 جنيه للفرد.
في هذا اليوم، تم تعديل فترة سريان حظر التجول ليبدأ من الخامسة مساء إلى السابعة صباحا، وطالب الجيش المتظاهرين بالعودة إلى حياتهم الطبيعية مؤكدا أن "رسالتهم وصلت... ونحن ساهرون على تأمين الوطن"، وهو نفس الطلب الذي أكد عليه عمر سليمان نائب الرئيس، مؤكدا أن الحوار مع القوى السياسية مرهون بانتهاء الاحتجاجات في الشوارع.
وأعلن عمرو موسي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه يفكر بجدية فيما إذا كان سيسعى للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في سبتمبر 2011.
وأكد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب حينها، عزمه إقرار التعديلات الدستورية التي تطرق إليها مبارك، في خطابه خلال فترة وجيزة، مؤكدا أنباء تعليق عمل البرلمان لحين الفصل في الطعون المقدمة بشأن نتائج الانتخابات الأخيرة.
وشهد هذا اليوم عودة شبكة الانترنت للعمل بعد توقف خمسة أيام كاملة في كل أنحاء الجمهورية.
اليوم العاشر:
أصدر عبد المجيد محمود النائب العام حينها، قرارًا بمنع سفر أحمد عز أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني، وزراء السابقسن حينها حبيب العادلي وزهير جرانة وأحمد المغربي وتجميد أرصدتهم في البنوك.
وأعلنت قوى المعارضة رفضها عرض رئيس الحكومة أحمد شفيق، لبدء حوار وطني, مشترطة تنحي مبارك، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع الأطياف أولا.
فيما أكد عمر سليمان نائب الرئيس حينها، في بيان رسمي، عدم ترشح مبارك أو نجله جمال لانتخابات الرئاسة المقبلة, وإنه سيعاقب كل الضالعين في إثارة العنف والانفلات بميدان التحرير.
وخرج مبارك، مصرحا لقناة (abc الأمريكية) أنه يود الاستقالة لكنه يخشى أن تغرق البلاد في الفوضى.
اليوم الحادي عشر:
أدي أكثر من مليون متظاهر صلاة الجمعة في ميدان التحرير، حيث دعا الخطيب الحشود والشباب إلى الصبر حتى إسقاط نظام مبارك، فيما التف المسيحيين حول المسلمين لحمايتهم أثناء الصلاة.
واستمرت المسيرات الحاشدة بالإسكندرية وعدة محافظات تهتف "الشعب يريد إسقاط النظام".
وترددت الشائعات حول قيام الموقع الرسمي لقناة الجزيرة علي الانترنت، بالترويج لحملة ضخمة من أجل "إسقاط مصر" وهو ما استغله عدد من القنوات الرسمية ومقدمي برامج التوك شو، للتأكيد على أن الجزيرة تلعب في الخفاء لتدمير مصر، في مقدمتهما قناتي المحور "برنامج 48 ساعة الذي يقدمه الثنائي سيد علي وهناء السمري"، ومودرن كورة "أحمد شوبير".
اليوم الثاني عشر:
أعلنت هيئة المكتب السياسي للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم استقالتها بالكامل، وتعيين الدكتور حسام بدراوي كأمين عام للحزب وأمين لجنة السياسات، وطالب الجيش المصري المتظاهرين بمغادرة ميدان التحرير.
فيما أجري مبارك، اجتماع بوزراء الاقتصاد والتجارة والنفط في إشارة إلى أنه ما زال يمارس صلاحياته، في الوقت الذي أكد فيه فرانك ويسنر المبعوث الأمريكي لمصر، أن مبارك، يجب أن يبقى في السلطة حتى يدير التغييرات المطلوبة، والإدارة الأمريكية تعلق بأن ويسنر، يعبر عن رأيه الشخصي.
وتلقي الوسط الصحفي صدمة جديدة بخبر وفاة أحمد محمد محمود بخيت الصحفي بجريدة الأهرام، متأثرا بإصابته أثناء تظاهرات يوم 29 يناير.
وفي خطوة تصعيديه وضع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي مع 3 من كبار مساعديه وقياداته تحت الإقامة الجبرية تمهيدا للتحقيق معهم.
كما شهد نفس اليوم، تفجير أنبوب الغاز بين مصر والأردن، وإسرائيل تعلق وارداتها مؤقتاً من الغاز الطبيعي المصري بعد الهجوم.
اليوم الثالث عشر:
استمر الحوار بين قوى المعارضة بما فيها جماعة الإخوان المسلمين مع نائب الرئيس عمر سليمان، مما أسفر عن التوافق على تشكيل لجنة لإعداد تعديلات دستورية في غضون شهور، والعمل على إنهاء حالة الطوارئ
وتشكيل لجنة وطنية للمتابعة والتنفيذ وتحرير وسائل الإعلام والاتصالات وملاحقة المتهمين في قضايا الفساد.
وشهد ميدان التحرير حدث نادر بإقامة صلاة الغائب وقداس على أرواح شهداء الانتفاضة الشعبية الذين قتلوا في اشتباكات منذ 25 يناير، وأفترش المعتصمون الأرض أمام الدبابات لمنع الجيش من مغادرة الميدان.
وأصدر المعتصمون بيان رسمي حددوا مطالبهم في عشر نقاط وهي:
1- رحيل مبارك وتنحيه بالكامل عن السلطة تمهيدا لتقديمه لمحاكمة عادلة تحقق فيما ارتكب طوال سنوات حكمه الـ 30 من انتهاكات للقانون والدستور وحقوق الإنسان بوصفه رأس النظام
2- حل مجلسي الشعب والشورى المزورين.
3- تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة البلاد لفترة انتقالية والإعلان عن تأسيس جمعية وطنية لوضع دستور جديد للبلاد.
4- تشكيل حكومة انتقالية لتسيير الأعمال.
5- تولي الجيش حفظ الأمن والحفاظ علي الممتلكات العامة والخاصة.
6- تولي الشرطة العسكرية مهام الشرطة المدنية لحفظ النظام في البلاد.
7- عزل قيادات الشرطة ومدراء الأمن وقيادة أمن الدولة والأمن المركزي ووضع ضباط وجنود الشرطة تحت تصرف الشرطة العسكرية.
8- التحفظ علي المسئولين السابقين ومنعهم من السفر تمهيدا لتقديمهم لمحاكمة عادلة.
9- تجميد أموال المسئولين السابقين وأسرهم لحين لمعرفة مصادرها.
10- الإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية وفقا للدستور الجديد حال الانتهاء منه.
اليوم الرابع عشر:
شهد هذا اليوم انفراجة بسيطة تمثلت في تعديل فترة حظر التجوال من الثامنة مساءً الى السادسة صباحاً، والإفراج عن الناشط وائل غنيم.
إلا أن معتصمي التحرير قاموا بمنع العاملين بمجمع التحرير من الدخول، كوسيلة ضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم، وقام مجهولون بمهاجمة مقر قطاع الأمن المركزي بحي الأحراش في مدينة رفح ويطلقوا باتجاهه قذائف آر بي جي.
اليوم الخامس عشر:
حاصر المتظاهرون مقار مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى, ووزارة الداخلية، فيما انفجرت اعتصامات فئوية في كل قطاعات الدولة، وسيطر الشلل على كل أوجه الحياة.
وخلال هذه الأثناء، تم حرق مبنى محافظة بورسعيد، وبعض أقسام الشرطة في الإسكندرية، ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد تشهد انفلاتا أمنيا غير مسبوق بعد انسحاب معظم القيادات الأمنية.
وأعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن أعداد الشهداء حسب الإحصاءات التي قامت بها يقدر بنحو 300 شخص، بخلاف أكثر من 5000 جريح.
اليوم الساس عشر:
أقام المتظاهرون في ميدان التحرير صلاة الأربعين على أرواح ضحايا كنيسة القديسين كما أقاموا الصلاة لشهداء الثورة، فيما بدأ بعضهم في بناء دورات للمياه في الجزيرة الوسطي للميدان، وعادت قوات الأمن المركزى للظهور لأول مرة منذ اختفائها مساء 28 يناير.
كما تم إخلاء مقر مجلس الوزراء والانتقال إلي مقر وزارة الطيران، مع تواصل الاعتصامات حوله، وصدر قرار بنقل مدير أمن الوادي الجديد ومحاكمة معاون مباحث الخارجة بعد تعديه بألفاظ خارجة علي الأهالي ومقتل 5 أشخاص في مواجهات مع الأمن، وقرار أخر بتشكيل لجنة لتعديل الدستور تضم 11 شخصية قضائية في مقر دار القضاء العالي.
وفي هذا اليوم أعلن جابر عصفور وزير الثقافة استقالته لأسباب صحية، وتبعه وزير التضامن الاجتماعي محمد مصيلحي، وأشرف زكي نقيب الممثلين.
اليوم السابع عشر:
أرتفع أعداد المتظاهرين المطالبين بتنحي مبارك، في ميدان التحرير والساحات والجسور المحيطة به لثلاثة ملايين أو ما يزيد، وإنعقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمرة الأولي، في غياب مبارك، معلنا بأنه في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأوضاع في مصر.
وخرج مبارك، في خطاب متأخر قبيل منتصف الليل كعادته منذ بداية الثورة، مؤكدا تمسكه بالحكم حتى انتهاء ولايته ووتفويض نائبه في اختصاصات رئيس الجمهورية وفقا للدستور.
فيما صرح عمر سليمان نائب الرئيس حينها، مؤكدا في كلمة موجزة بعد خطاب مبارك، التزامه بتحقيق الانتقال السلمي للسلطة وفقا للدستور ويدعو المتظاهرين للعودة إلى منازلهم.
رفض المتظاهرون خطابي مبارك ونائبه، واحتشد الملايين بميدان التحرير وفي اتجاه القصر الجمهوري ومبني التليفزيون مؤكدين تمسكهم بإسقاط النظام.
من جانبه، دعا الدكتور محمد البرادعي، من خلال تويتر، الجيش للتدخل لإنقاذ البلاد كي لا تنجرف مع التيار بعد رفض مبارك التخلي عن السلطة.
اليوم الثامن عشر:
وهو اليوم الأخير في أحداث ثورة 25 يناير والذي توج بتنحي مبارك عن الحكم الذي استمر به 30 عاما.
في هذا اليوم أعلن الجيش بيانه الثاني وإنهاء حالة الطوارئ فورانتهاء الظروف التي تمر بها البلاد وضمان إجراء انتخابات رئاسية حرة، داعيا إلى عودة الحياة الطبيعية في البلاد، محذراً من "المساس بأمن وسلامه الوطن والمواطنين"، كما تعهد بعدم الملاحقة الأمنية للمتظاهرين الشرفاء الذين رفضوا الفساد وطالبوا بالإصلاح.
وعقب إعلان عمر سليمان، تنحي مبارك، وتسليم الحكم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، أصدر "المجلس" بيانه الثالث مؤكدا إنه ليس بديلا عن الشرعية التي يرتضيها الشعب، وأنه سيحدد لاحقا الخطوات والإجراءات والتدابير التي ستتبع بعد تنحي مبارك.