أصبحت العمالة الأجنبية عقدة للعامل المصري داخل البلاد وخارجها، وسببت ركودًا كبيرًا في سوق العمل للعامل المصري، الذي كان يضرب به المثل في إخلاصه واتقانه للعمل.
قالت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، في تصريحات خاصة لـ "بوابة الأهرام"، إن إجمالي العمالة الصينية الحاصلة علي تراخيص بالعمل داخل البلاد بلغت 499 عاملا.
وأشارت عشري إلي أنه خلال سبتمبر الماضي تم منح 435 عاملا أجنبيا - بما فيهم الصينية - ترخيصا بالعمل لأول مرة، وتجديد تراخيص 666 - بما فيها الصينية أيضا- بمهن لا تزاحم العمالة المصرية في ضوء احتياج المنشآت التي يعملون بها لخبراتهم، وعدم توافر نظرائهم من المصريين، وفي جميع الأحوال لا تزيد نسبتهم عن 10% من إجمالي القوى العاملة بالمنشأة، مؤكدة أن هناك مهنًا وأعمالًا وحرفًا يحظر علي الأجانب الاشتغال به، علما بأنه في حالة الضرورة القصوى واحتياج المنشأة لزيادة النسبة المقررة تعرض على اللجنة الخاصة بالاستثناءات من نسبة العمالة.
وأوضحت عشري أنه لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، وأن يكون مصرحا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.
وتابعت عشري أنه تم إلغاء تراخيص 98 أجنبيا بعد انتهاء مدة الترخيص، وعدم تقدم المنشآت التي يعملون بها بطلب لتجديد تلك التراخيص، وانتهاء المهلة المحددة بـ 14 يوما من تاريخ انتهاء الترخيص، طبقا لأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية الصادرة نفاذا له .
وأشارت عشري إلي أنه تم إعفاء 190 أجنبيا من شروط الاستقدام، وذلك لتوافر أسباب الإعفاء، والتي تتمثل في: الأجنبي المتزوج من مصرية ومضى على زواجهما خمس سنوات على الأقل أو رزق منها بأولاد وبشرط استمرار العلاقة الزوجية، والأجنبية المتزوجة من مصري بشرط استمرارية العلاقة الزوجية، وابن الزوجة المصرية المتوفى عنها زوجها أو غادر البلاد، والزوجة الأجنبية المتوفى زوجها المصري أو المنفصل عنها ولها أبناء منه، ومواليد البلاد أو المقيمون بشرط الإقامة المتصلة لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاما وعدم مغادرتهم البلاد لمدة لا تتجاوز في مجموعها ثلاثة أشهر في السنة.
وقالت: "فضلا عن رعايا الدول العربية المقيمين بالبلاد إقامة متصلة لمدة خمسة عشر عاما، والأجانب الحاصلين على الإقامة الخاصة 10 سنوات أو الإقامة العادية 5 سنوات متصلة، واللاجئ السياسي بشرط موافقة مكتب شئون اللاجئين السياسيين برئاسة الجمهورية، وغير معيني الجنسية المقيمين بالبلاد إقامة متصلة ودائمة، والفلسطينيين حاملي جوازات السفر الصادرة من السلطة الفلسطينية بإقامة مؤقتة لغير السياحة، أو جواز سفر أردني صالح لمدة سنتين من غزة ، و كذا الفلسطينيون الحاصلون على وثائق سفر صادرة من مصر، ولبنان، وسوريا، والأردن، والسودانيون الحاصلون على إقامة مؤقتة لغير السياحة والمقيمون بالبلاد بصفة دائمة ومستمرة والمعفون من شرطي الإقامة والتسجيل، والأجانب الوافدون للبلاد بناء على اتفاقيات دولية كمنح تكون مصر طرفا فيها لتنفيذ مشروعات قومية و صادر بها قرار جمهوري و مصدق عليها من مجلس الشعب، والأجانب العاملون بقطاع السياحة بناء على طلب وزير السياحة، والأجانب العاملون بقطاع البترول".
وفي نفس السياق قال عبدالمنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن تراجع مستوي التدريب المهني، وعدم الاهتمام به في مصر يعد أزمة كبيرة في مواجهة العمالة ليس فقط الصينية، ولكن العمالة الأجنبية الموجودة في مصر بمختلف جنسياتهم.
وأوضح أن وجود العمالة الأجنبية علي أرض الوطن يساعد على تآكل فرص العمل المتاحة، لاسيما وأن العمالة الصينية في مصر تدخلت في كل المهن والحرف حتى "الحلاقة"، والمشكلة الأكبر أنهم يقدمون الخدمات والأعمال بأسعار أرخص من العمالة المصرية الأمر الذي يتطلب أهمية تشديد الرقابة علي العمالة الأجنبية علي أرض مصر، خاصة وأن معظمهم يعمل بالمخالفة للقانون لاسيما وأن أغلبهم يدخلون مصر بتأشيرات سياحية وليس بتأشيرات عمل.
وأكد أنه علينا أن نعيد النظر في الاهتمام بالتدريب المهني حتى نستطيع توفير العمالة المدربة التى تفي باحتياجات سوق العمل الداخلي وكذا قدرة المنافسة في الخارج.
وأكد خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالأغذية، أن قانون العمل ينظم عمل الأجانب داخل الدولة والذي نص على ألا تزيد نسبة العمالة الأجنبية عن الـ10% بشرط أن تكون لها مميزات وصفات أعلى من العامل المصري غير متوفرة في مصر.
وأكد أن العمالة الصينية وغيرها أصبحت تنافس العمالة المصرية على الأرصفة، والشوارع الرئيسية، مشيرا إلى أن العمال من بنجلاديش منتشرة في مزارع طريق (مصر-إسكندرية)، فضلا عن منطقة "شق التعبان" المشهورة بصناعة الجرانيت حيث تملئها العمالة الصينية بل منهم من أصبح صاحب محجر ويتحكم في سوق الجرانيت، مؤكدا أن نسبة البطالة في مصر تزيد يوما بعد يوم.
وأوضح عيش أن العمالة الصينية وغيرها لا تدخل مصر بشكل قانوني بل يأتون في زيارات لمصر على سبيل السياحة ويبدأ عمله بالمخالفة للقانون، موضحا أن وزارة القوى العاملة هنا ليست هي المسئولة بل وزارة الداخلية هي المنوطة بالتفتيش على هؤلاء العمال الأجانب والاطلاع على أوراقهم الرسمية وهل لديه تصريح بالعمل في مصر أم لا، وتقوم بترحيلهم إلى بلادهم فورا.
وأشار عيش إلى أن رجال الأعمال يلجاون دائما للعمالة الأجنبية الأرخص والأفضل فنيا، لذا علي كل منشأة تريد عمالة مصرية جيدة التوجه للجان التدريب بوزارة القوى العاملة والهجرة لأنها المنوطة بتوفير العمالة المصرية اللازمة له وفقا لما يتطلبه عمل المنشأة.