علق الحقوقى محمد زارع، المحامى ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان الأسبق، على تقرير لجنة تقصي حقائق ٣٠ يونيو، الذي نشر اليوم الأربعاء، قائلا: إنه مع كامل الاحترام للجهد وللأشخاص، إلا أن التقرير لم يصل لشيء، وزاد من الشكوك والتساؤلات.
واعتبر زارع، فى تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام" أن تقرير تقصى الحقائق تحصيل حاصل، ورجعنا للمربع الأول، ولم يرمم الجدار المصرى المشروخ، على حد وصفه.
أوضح زارع، أن دور لجان تقصى الحقائق فى العالم، هو الوصول للحقيقة، والوصول لمعلومات غير متوافرة، وذلك بالتعاون مع بعض الجهات، مع وجود صلاحيات لعمل تلك اللجان، مضيفا أنه من الواضح عدم تعاون تلك اللجنة مع أى جهة رسمية، ولا حتى فصيل بعينه، لذلك لم تتمكن اللجنة من الوصول لكل الحقيقة.
وأشار زارع، إلى أن لجنة تقصى الحقائق، وصلت إلى ما هو متاح من معلومات، سواء عن طريق اليوتيوب أو بعض الشهادات، مما أفقدها العناصر الأساسية لعمل أى لجنة لتقصى الحقائق، وهى الوصول للحقيقة عبر أشخاص يتم اختيارهم بعناية ويحظون على رضا الجميع.
وأضاف أن أهم هدف لعمل لجان تقصى الحقائق، هو ضمان عدم تكرار مثل تلك الأحداث مرة أخرى فى المستقبل، من خلال تقديم توصيات أو إجراءات تضمن ذلك، موضحا أن هذا الشق لم تبذل فيه لجنة تقصى حقائق ٣٠ يونيو جهدا لتحقيقه، بل غابت تلك التوصيات التى تضمن عدم تكرار تلك الأحداث مستقبليا.
واصل زارع حديثه، قائلا: إن توصيات لجنة تقصى الحقائق مهمة، ولكنها لم تدخل فى صميم الموضوع، وهو فض اعتصام رابعة والنهضة، بل تحدث حول إنشاء لجنة لمكافحة الفساد وأخرى للمرأة، وبعدت عن عملية فض الاعتصامين، مع تجنب عنصر الإدانة لطرف بعينه، بعد وضع الوقائع نصب الجمهور وترك الأمر لتحقيقات النيابة العامة، بل تركت الحكم للمواطنين يختارون النهاية التى يختارونها، مما أرجعنا للمربع الأول.
ولفت زارع، أن لجان تقصى الحقائق الدولية، هدفها الأسمى فى مثل هذه الأحداث هى نبذ العنف، أو احترام الآخر وتركه يعبر بحرية، وعلى الآخر احترام الكافة، ونبذ العنف أيضا، مضيفا: يبدوا أن اللجنة تعلمت الدرس من تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن فض اعتصامى رابعة والنهضة، عندما طالب بعدالة ناجزة، وتقديم المتورطين والمتجاوزين، ورصد تجاوزات بعينها، بل تلك اللجنة حملت المسئولية لجميع الأطراف وتركت النهاية مفتوحة، وعلى كل شخص تخيل تلك النهاية.
وأكد زارع، أن لجنة تقصى الحقائق عملت فقط على بعض التطمينات وليس الوصول للحقيقة أو معالجة أسباب العنف وفق القانون، ومعالجة التجاوزات لتلافى تكرارها فى المستقبل، مما يخالف عمل اللجان الدولية.
ودعا زارع، إلى توقف عمل مثل هذه اللجان فى مصر، لحين حدوث توافق من قبل الجميع حول عملها، لتجنب أية تخوفات من عدم الوصول للحقيقة، خصوصا فى ظل الشرطة التى مازالت ترى أن تعاملها مع المعتصمين والمتظاهرين هو الأمثل، والطرف الآخر يرى أنه الأصوب، والكل واقف وراء اعتقاده، يؤكد أنه مازال هناك شرخ فى الجدار المصرى، ولم يتم رأبه بعمل تلك اللجان.