أكدت لجنة تقصي حقائق 30 يونيو أن محاولة الإخوان اقتحام دار الحرس الجمهوري وفرت لقوات التأمين المسوغ القانوني للدفاع عنها.
وأوضحت اللجنة في تقريرها النهائي اليوم الأربعاء أن إجمالي عدد قتلى اشتباكات الحرس الجمهوري بلغ 66 شخصا بينهم اثنان من الشرطة، فيما أصيب 477 شخصا من بينهم 24 من رجال الشرطة.
وأشار التقرير إلى أن قوات الأمن، ضبطت عددا من الأسلحة النارية مختلفة العيار منها طبنجة مبلغ بسرقتها من مديرية أمن السويس وكذلك أعداد من الذخيرة والأدوات الأخرى التي تستخدم في الاشتباكات.
وجاء في تقرير اللجنة أن تجمع أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي أمام دار الحرس الجمهوري بدأ يوم 5 يوليو و حتى فجر 8 يوليو حيث توجه حشد من المتجمعين برابعة إلى منشأة عسكرية تضم معسكرات وقيادة ودار الحرس الجمهوري لاقتحامها ، و إخراج الرئيس الأسبق محمد مرسي منها .
ولفت التقرير إلى أن قوات تأمين المنشأة العسكرية حذرت المتجمعين بعدم الاقتراب من السلك الشائك المحيط بهذه المنشأة، وأخبرتهم أن الرئيس الأسبق غير موجود بداخلها، و لكنهم رفضوا التحذير، وتوجه عدد منهم إلى السلك الشائك لمحاولة الاقتحام ، فتعاملت معهم القوات، و سقط 5 قتلى و أصيب عدد آخر.
ثم افترش المتجمعون شارع صلاح سالم أمام المنشأة العسكرية، وقطعوا الطريق و أغلقوا المباني الحكومية، ومنعوا الموظفين من الدخول، واعترضوا أهالي المنطقة المقيمين والعاملين فيها. وفي فجر يوم 8 يوليو 2013 عقب فراغ المتجمعين من الصلاة في الشارع، بدأ الطرق على أعمدة الكهرباء ـ وهي إشارة للحشد ـ، فتجمع عدد كبير منهم، وعاودوا التوجه إلى المنشأة العسكرية في محاولة أخرى لاقتحامها، وأطلقوا النار على قوات التأمين كما ألقوها بالزجاجات الحارقة من أعلى أسطح بعض المباني المجاورة، فردت عليهم القوات بإطلاق النار.
أسفرت الاشتباكات عن وفاة 2 من قوات الأمن و إصابة 42 آخرين، وتوفي من المتجمعين 59 فردا وأصيب 435 شخصا.