الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، أول سيدة تتولى حقيبة الوزارة من بين أبناء الوزارة، رغم تزايد المشكلات وصعوبة إيجاد الحلول تولت المنصب لأن لديها أحلامًا وطموحات تريد تنفيذها على أرض الواقع للنهوض بهذا الملف.
تقابلنا معها لتحاورنا عن رؤيتها للتطوير، وملف الحد الأدنى للأجور، وإنشاء مجلس وطني لحل المنازعات بين أطراف العمل، و32 ألف فرصة عمل.. وإليكم نص الحوار.
- في البداية.. ماذا تم في المقترح الذي قدمتموه لرئيس الوزراء بإنشاء مجلس وطني للحوار الاجتماعي للحد من الإضرابات برئاستكم؟
كان حلما لي منذ التحاقي بقطاع المفاوضة الجماعية بوزارة القوي العاملة، أن أشكل مجلسا للحوار الاجتماعي مع تزايد الإضرابات في السنوات الأخيرة بحيث يكون مشكلا من أطراف العملية الإنتاجية وشخصيات وطنية ذات كفاءة ولديها القدرة علي التوفيق بين العمال وأصحاب الأعمال ليكون كمجلس للحكماء نلجأ إليه وقت الأزمات.
الدكتورة ناهد عشري أثناء الحوار وعقب تولى مسئولية الوزارة، تقدمت بمشروع قرار بإنشاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي رئيس مجلس الوزراء يشارك فيه ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال والجهات المعنية ، يتولى رسم السياسات القومية للحوار الاجتماعي وآلياته وتعزيز الثقة بين الشركاء الاجتماعيين وتبني إجراءات المساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة ويرأسه وزير العمل.
وتأكيدا لدور هذا المجلس، سوف يتم تشكيل مجالس فرعية له على مستوى المحافظات تحت مسمى (مجالس الحكماء) يشارك فيه ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والجهات المعنية على مستوى المحافظة ويرأسه المحافظ المختص.. وسوف يتم عرض هذا المشروع على مجلس الوزراء في الجلسة القادمة لإقراره.
- قامت الوزارة بدور جديد خلال الأيام الماضية من خلال توفير فرص عمل للشباب وتلقي طلبات الراغبين فهل هذه الخطوة ستكون هي الطريقة المتبعة للوظائف المتاحة ويتم إلغاء النشرة القومية للتوظيف؟
الفكرة ليست جديدة فمديريات القوى العاملة والهجرة اعتادت على توفير فرص العمل المتاحة وإخطار الوزارة بها، والتي تقوم بدورها بتجميعها ونشرها من خلال النشرة القومية للتوظيف، وفي ضوء ما لاحظته من عدم إقدام الشباب على هذه الوظائف والتي بلغت حوالي 32 ألف فرصة عمل رأيت أن يتم الإعلان عنها بهذا الشكل، وأن أتولى بنفسي وبمشاركة الإدارة المختصة متابعة إعلانها وشغلها، ولن يتم إلغاء النشرة القومية للتوظيف، ولكن رأيت تطوير أداء الوزارة فيما يتعلق بالإعلان عن الوظائف المتاحة لديها، وسوف يتولى مديريات القوى العاملة والهجرة القيام بمتابعة ترشيح العمال في الشركات التابعة لدائرة عملهم.
- ماذا عن ملف تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص؟
يتولى الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط ورئيس المجلس القومي للأجور إجراء مشاورات وحوار بين طرفي العملية الإنتاجية وصولا إلى الحد الذي يتفق عليه الطرفان وسوف يتم قريبا عقد جلسة للمجلس للإعلان عما تم التوصل إليه.
- متى تنتهي أزمة العمال المفصولين؟
بالنسبة لمشكلة العمالة المفصولة فقد قمت منذ أيام بدعوة جميع اتحادات العمال واتحادات أصحاب الأعمال، لترشيح ممثل عن كل اتحاد للمشاركة في لجنة لبحث تلك المشكلة ووضع حلول جذرية لها وفق جدول زمني محدد، وقد اكتمل تشكيل تلك اللجنة، وحاليا أقوم بإعداد قرار باختصاصاتها وصلاحيتها بعد اكتمال كافة الترشيحات وستبدأ عملها على الفور.
- ما هي خطة الوزارة في إنقاذ المصانع المتعثرة والمغلقة بالفعل؟
لابد أولا التأكيد على أن الوزارة المعنية بهذا الموضوع هي وزارة التجارة والصناعة، وقد بذل الوزير منير فخري عبد النور، جهودا حثيثة في هذا المجال وقارب الموضوع على الانتهاء، ومن ناحية أخرى قامت وزارة القوى العاملة والهجرة بوضع تصور لمعالجة مشكلة المنشآت المتوقفة نتيجة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد عقب ثورة 25 يناير، وتم رفعه لمجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، والاستثمار لوضعه موضع التنفيذ.
الدكتورة ناهد عشري أثناء الحوار - حصلتم على المنصب منذ فترة ليس بالطويلة في ضوء ذلك ما هي أهم الملفات التي تم إنـجازها بالفعل في هذه الفترة القصيرة حتى الآن؟
منذ أن شرفت بتولي مسئولية وزارة القوى العاملة والهجرة وأنا أعكف على إيجاد حلول جذرية لمشاكل العمال خاصة التي تسببت في حدوث عدد من الاحتجاجات ببعض المنشآت.. ولهذا وفي إطار تفعيل دور الحوار الاجتماعي لحل منازعات العمل الجماعية، فقد تقدمت بمشروع المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، والذي ظهرت فكرته في ضوء تصاعد حدة المنازعات والاحتجاجات العمالية، والتي يرجع معظمها إلى عدم تفعيل لغة الحوار وآليات التفاوض الجماعي بين طرفي العملية الإنتاجية مما ساعد على تفاقم تلك المنازعات، حيث تقدمت باقتراح لرئيس مجلس الوزراء بتشكيل (مجلس وطني للحوار الاجتماعي) يشارك فيه ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال والجهات المعنية، يتولى رسم السياسات القومية للحوار الاجتماعي وآلياته وتعزيز الثقة بين الشركاء الاجتماعيين وتبني إجراءات المساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة ويرأسه وزير العمل.
- مما يتكون هذا المجلس؟
تأكيدا لدور هذا المجلس، سوف يتم تشكيل مجالس فرعية له على مستوى المحافظات تحت مسمى (مجالس الحكماء) يشارك فيه ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والجهات المعنية على مستوى المحافظة ويرأسه المحافظ المختص ... وسيعرض مشروع القرار على مجلس الوزراء في اجتماعه القادم لاعتماده.
هذا إلى جانب تصميم نظام إلكتروني لإعداد مرصد خاص بمراقبة الإضرابات والاعتصام على مستوى الجمهورية، والذي سبق وأن أشرت إليه، ومشروع قانون بإنشاء محاكم عمالية تختص دون غيرها في نظر المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل واللوائح والقرارات المنظمة لعلاقات العمل الفردية والدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنظمات النقابية العمالية على غرار المحاكم الاقتصادية، وبمقتضى هذا القانون سيتم الفصل في قضايا العمال بالسرعة المطلوبة، وسيتم إنشاء قلم كتاب ووحدة لتنفيذ الأحكام الصادرة عنها، وهو ما سيؤدي قطعا إلى تحقيق العدالة الناجزة في قضايا العمال وسيتم طرحة للحوار المجتمعي قبل إصداره. .
- ماذا عن مشكلات العمال المصريين بالخارج؟
لم تغيب مشاكل العاملين بالخارج عن ذهننا فقد تقدمت بمقترح، لإنشاء المفوضية العليا للمصريين في الخارج ككيان يعبر عن الجاليات المصرية في الخارج، وليكون بمثابة قناة اتصال وتواصل بين الحكومة المصرية والجاليات، ويعمل على رسم السياسات العامة للتعامل مع محاور اهتمام المصريين بالخارج وسبل تطوير التواصل معهم، وكيفية الاستفادة من الخبرات العلمية والفنية للمصريين في الخارج، بالإضافة إلى ربط الأجيال الجديدة بالوطن وتعميق الهوية المصرية لديهم.
- في إطار إعداد العمالة بشكل جيد وتأهيلها ماذا توفر الوزارة في مجال التدريب؟
ينص الدستور على التزام الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره، والتوسع في أنواعه وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، فإنني عقب حلف اليمين مباشرة تواصلت مع الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم لعرض مقترح بتوحيد الجهة التي تمارس عملية التدريب المهني على مستوى الجمهورية، واستجاب لذلك حيث تم إجراء عدة اجتماعات مع وزراء الصناعة والتجارة، والتعليم العالي، وبعض الوزارات الأخرى المعنية وانتهت هذه الاجتماعات إلى تقديم مقترح بإنشاء المجلس القومي لتنمية الموارد البشرية برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين ينبثق عنه مجلسين تنفيذيين (المجلس التنفيذي للتعليم الفني والتدريب المهني والمجلس التنفيذي لتنمية مهارات القوى البشرية)، وقد وافق مجلس الوزراء على هذا المقترح، وأشادوا به واعتبروه من أجرأ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، ولا أخفي سرا أن هذا المشروع كان من ضمن أحلامي قبل أن أتولى مسئولية الوزارة وهو الآن يتحقق على أرض الواقع ، وسنجني جميعا ثـماره في القريب العاجل.
كما قمنا بإنشاء وتجهيز وتشغيل مركزين للتدريب المهني في محافظتي أسيوط علي مهن (تفصيل وخياطة - حاسب آلي ولغات - نجارة صيانة محمول ودش)، والغربية للتدريب علي عدد(5) مهن (صيانة حاسب آلي - حاسب آلي ولغات - تفصيل وخياطة - نجارة -صيانة دش ومحمول) إضافة إلى الموافقة على منح الترخيص لمركز تدريب مهني (قطاع خاص) لتدريب الشباب على مهن الهندسة الكهربائية والإلكترونية، وأدخلنا مهنة صيانة الدش والمحمول في عدد (12) مركز تدريب مهني تابع للوزارة بمحافظات ( الجيزة - القليوبية -بورسعيد -الشرقية -الدقهلية -الإسكندرية - المنوفية - الإسماعيلية - أسيوط - الوادي الجديد - سوهاج - بني سويف).
- ما هو دور وزارة القوى العاملة في مواجهة الهجرة غير الشرعية؟
في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع منظمة الهجرة الدولية بتمويل من الاتحاد الأوروبي بعنوان "دعم استقرار المجتمعات المعرضة للخطر وتحسين إدارة الهجرة لتمكين التحولات المرنة في كل من مصر وليبيا وتونس" (START)، وقد تم تشكيل لجنة توجيهية عليا للمشروع برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة وعضوية ممثلين عن الوزارة ومديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات المختارة والوزارات ذات الصلة والإتحاد الأوربي والمنظمة الدولية للهجرة ، على أن تعقد جلسات اللجنة كل ثلاثة أشهر بصورة منتظمة أو بناء على دعوة أي عضو من أعضائها.. هذا إلى جانب إنشاء لجان استشارية محلية في بعض المحافظات لتسهيل تقديم المشورة بشأن تنفيذ البرنامج بها وتعزيز إدارة الهجرة، وتوفير خدمات الدعم للمهاجرين غير الشرعيين وبناء قدرات الهيئات الحكومية ذات الصلة لتمكينهم من توقع ومعالجة تحديات الهجرة ...فضلا عن أن اللجنة التشريعية بالوزارة تعكف على إدخال تعديلات جوهرية على قانون الهجرة يضمن توفير الحماية للمصريين الراغبين في السفر أو العمل بالخارج. .
إضافة إلى ذلك الربط الإلكتروني الذي تم إجراؤه مع كل من الأردن وليبيا ونحاول إتمامه مع المملكة العربية السعودية والذي بمقتضاه سيتم تسجيل وتنقل العمالة المصرية من وإلى تلك الدول من خلال قاعدة بيانات مشتركة يصعب معها تعرض العمالة المصري لمخاطر الهجرة غير الشرعية.
- وماذا عن ملف البطالة؟
في مجال التشغيل ومكافحة ظاهرة البطالة فقد قمنا بتعيين حوالي 25726 راغب عمل من بينهم 672 عامل من ذوى الاحتياجات الخاصة، كما تمكنا من توفير 32739 فرصة عمل بالقطاعين الخاص والاستثماري أعلنا عنها في جميع وسائل الإعلام، ولاقت إقبال كثيف من راغبي العمل وسأتابع بنفسي إجراءات تعيين المرشحين على الوظائف المعلن عنها.
وفي مجال تبسيط الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين، فقد قمت بتوقيع بروتوكول تعاون مع السيد وزير الاتصالات شهده السيد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لتطوير البنية التكنولوجية لوزارة القوى العاملة والهجرة بما يمكنا من توفير إحصائيات ومؤشرات احتياجات سوق العمل وفرص العمل للمواطنين بالداخل والخارج ،وسيسهم هذا البروتوكول في توفير الخدمات المقدمة للمواطنين طالبي الخدمة من القوي العاملة في مختلف المجالات في سهولة ويسر، من خلال تطوير النظام الآلي والبوابة الإلكترونية، بتوفير حسابات للشركات المتوفرة لديها فرص عمل بالمؤهلات والتخصصات المطلوبة، وترغب في الإعلان عنها، وفي المقابل توفير نفس الميزة للمواطنين الباحثين عن فرص عمل لتسجيل بياناتهم، كما سيسهم في تطور أسلوب الترشيح لفرص العمل المعلن عنها ليكون أكثر ديناميكية، ويفي باحتياجات الشركات، وفي نفس الوقت يسهل علي الراغبين في العمل الحصول علي فرصتهم، حيث سيتم إجراء المطابقة لاحتياجات وشروط فرص العمل لدى الشركات مع إمكانيات راغبى العمل والتواصل مع الطرفين، كما سيتم إصدار كعب العمل لراغبي العمل آليا وإتاحة الاستعلام عنه للمواطن وللشركات المسجلة علي البوابة، بالإضافة إلي ربط 50 مكتبا للقوي العاملة بالمحافظات بديوان عام الوزارة، ونفس الشيء توفير نظام آلي للتواصل بالفيديو كونفرانس في 17 مديرية لإنجاز أعمال الموطنين في أقصر وقت ، هذا على جانب إسهام هذا التطوير في توفير التدريب للعاملين المتخصصين في مجال تكنولوجيات المعلومات من خلال الدورات التدريبية وتوفير نظام آلي مناسب للأرشفة الالكترونية للوثائق والمستندات وتسجيل ومتابعة تنفيذ التكليفات لأداء الأعمال بالقطاعات المختصة، وتطوير نظام البريد الالكتروني، وتحليل وتصميم الأنظمة الآلية، والدعم الفني لنظم الشبكات ونظم التأمين والحماية لنظم وإدارة قواعد البيانات.
- ما هو مصير قانون النقابات العمالية الآن؟
قانون النقابات العمالية من القوانين الهامة والتي تمس جميع العمال في شتى القطاعات، وفي ضوء دستور جمهورية مصر العربية الصادر بعد ثورة 30 يونيو، لابد وأن يتم عرضه على مجلس النواب، وقد تم رفعه إلى مجلس الوزراء، لاتخاذ إجراءات عرضه على مجلس النواب، ويحزنني كثيرا إدعاء البعض بأنني قمت بسحب هذا القانون وهو إدعاء غير صحيح جملة وتفصيلا.
ما هي أكثر مادة من وجهة نظر سيادتكم في قانون العمل لا غنى عنها وتطالبين بوجودها؟
عانى العمال كثيرا من قيام بعض أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص بإجبارهم على تقديم استقالة مسبقة قبل التعيين، ولذلك تضمن مشروع قانون العمل الجديد نصا على أنه لا يعتد بالاستقالة إلا إذا كانت معتمدة من مكتب العمل المختص وهو بذلك يضمن أن العامل قد تقدم بالاستقالة بإرادته ورغبته دون إجبار أو إذعان من صاحب العمل. .
- ماذا عن تطوير العمل الإداري داخل الوزارة ومديرياتها بالمحافظات المختلفة؟
لدي خطة لإعادة هيكلة الوزارة بما يحقق المرونة في أدائها لاختصاصاتها أسعى لتنفيذها، وهذه الخطة سيتم تنفيذها على عدة مراحل الأولى تتضمن تطوير وتحديث أداء العمل بقطاع ديوان عام الوزارة، والإدارات التابعة له من خلال إعادة صياغة المفاهيم والمبادئ التي يعتمد عليها هذا القطاع، والثانية تتضمن دمج وضم بعض الوحدات إلى بعضها لوحدة الهدف والاختصاص بينهما وتفعيل دورها، والثالثة تتضمن تغيير مسميات وأدوار بعض الإدارات في ضوء اتفاقيات ومعايير العمل الدولية لمواكبة المرحلة الحالية ومراعاة الرغبة الملحة في تغيير الآليات التي ترتبط بالخدمات التي تمس حاجة الجمهور والرابعة تتضمن رفع إدارات عامة إلى إدارات مركزية واستحداث إدارات عامة تتبعها لتفعيل دورها في سوق وبيئة العمل.
من خلال الفترة القصيرة لديكم في منصب الوزيرة، هل وجدتم آلية جيدة لاحتواء غضب العمال في الشارع؟
في البداية لا يمكن أن أنكر أبدا وعي ووطنية العامل المصري الذي لم يعرف قدرته ومقدرته إلا القليلون، فقد غلب عليه حسه الوطني وصدق ما وعدت به الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء والذي طالب عمال مصر الشرفاء بمنح الحكومة فرصة للإلمام بالمشكلات التي يعاني منها عمال مصر في كافة المستويات، هذا إلى جانب شعورهم برغبة الحكومة الحالية في وضع حلول جذرية لمشكلاتهم وتفادي تكرارها مستقبلا.
ومنذ أن توليت مسئولية وزارة القوى العاملة والهجرة، وأنا أحرص على أن أكون عادلة بين العمال وصاحب العمل، ومن خلال التحاور، والتفاوض تمكنا من التوصل إلي حلول وسط بين طرفي العمل، والإنتاج ولم ننتهج أسلوب المسكنات، وإنما اعتمدنا على مبدأ الشفافية والمصارحة واحترام أدمية العامل وتوضيح الموقف القانوني لمطالبه، فهناك عمال كانت تتصور أنها محقة في مطالبها وعندما أوضحنا لهم الأمر استجابوا وتنازلوا عن مطالبهم غير القانونية، هذا إلى جانب أنني طلبت من زملائي احترام العمال وحسن استقبالهم والتعاون معهم، كما طالبتهم بالتلاحم الميداني مع العمال، وأنشأت مسابقة للمديرة المثالية سأسعى لتكريم الزملاء المتميزين بها استنادا إلى حسن استقبالهم ومساعدتهم للعمال.
- هل هناك خطة لتعظيم دور الشباب وخلق منهم كوادر لتتولى المسئولية في الفترة المقبلة؟
منذ أن توليت مسئولية الوزارة بل وقبلها وأنا أسعى لأن يكون للشباب دور محوري بوزارة القوي العاملة والهجرة في المرحلة القادمة، وليس أدل على ذلك من أن ما يقرب من 90% من العاملين بمكتبي من الشباب، كما قمت بتكوين مجموعات وفرق عمل من الشباب للاستعانة بهم، وذلك من خلال اختيار العناصر التي لها خبرة في مجالات الوزارة المختلفة، وتدريب عناصر أخري للاستفادة منهم لفترات طويلة ، كما طلبت من زملائي قيادات الوزارة بأن يستعينوا بالشباب، وأن يعملوا على إشراكهم في العمل بصورة أكبر للاستفادة من طاقتهم وإعداد كوادر صف ثان، وثالث يمكن لها تحمل المسئولية في الفترة القادمة. .
- توليتي منصب الوزارة رغم الاتهامات الكثيرة التي لاحقتك منها إنك إخوان وأخري تحسبك من الفلول، وثالثة تتهمك بالانحياز لرجال الأعمال على حساب العمال.. كيف توليتي المسئولية وسط هذا الصخب وماذا قدمتى للدفاع عن نفسك بعد تولي المنصب؟
فوضت أمري إلى الله وتوكلت عليه ، وأحاول أن أؤدي عملي بما يحبه ويرضاه مع إيماني الكامل بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وأنا دائما أعمل فقط ولا التفت لأي أقاويل أو شائعات أو اتهامات، فلن تستطيع إرضاء كل الناس.
- هل تم خلق آليات جديدة للتعامل مع المصريين بالخارج؟
بالتأكيد تم استحداث أكثر من آلية منذ أن كنت رئيسا لقطاع الهجرة وشئون المصريين في الخارج ومن أهمها آلية الصالونات الشهرية للجاليات المصرية من خلال الفيديو كونفرنس والتي لم يكن الهدف منها مجرد تبادل الحديث مع الجاليات المصرية في الخارج، و إنما الغرض الرئيسي منها هو تعظيم الاستفادة من إمكانيات وخبرات علمائنا وخبرائنا في الخارج لدعم ومساندة مصر ورفع كفاءة مؤسساتها وإمدادها بحلول غير تقليدية للتغلب على مشكلات المواطن المصري، فنحن نختار بعناية الشخصيات التي نتحدث معها عبر الفيديو كونفرنس، هذا إلى جانب أننا تمكنا من دعوة عدد من الوزراء في تلك الصالونات واستمعوا بأنفسهم لأفكار ممثلي الجاليات المصرية بالخارج وتفاعلوا معهم، وأبدوا استعدادهم للتعاون مع بعضهم البعض، وأنا أقوم حاليا بالإعداد لزيارة مجموعة من العلماء المصريين بالخارج قمت بدعوتهم للحضور لمصر لعقد لقاءات مع المسئولين ونقل خبراتهم وأفكارهم لدعم وطنهم الأم ومساعدتها على النهوض . .
فضلا عن إنني تقدمت بمقترح لإنشاء المفوضية العليا للمصريين في الخارج ككيان يعبر عن الجاليات المصرية في الخارج ، و ليكون بمثابة قناة اتصال وتواصل بين الحكومة المصرية والجاليات، ويعمل على رسم السياسات العامة للتعامل مع محاور اهتمام المصريين بالخارج وسبل تطوير التواصل معهم ، وكيفية الاستفادة من الخبرات العلمية والفنية للمصريين في الخارج ، بالإضافة إلى ربط الأجيال الجديدة بالوطن وتعميق الهوية المصرية لديهم.
- أخيرا ماذا تقولين للعمال في عيدهم الأول وأنت وزيرة لهم الآن؟
أقول لهم أن مصر الآن في حاجة إلى سواعدهم لنهضتها، وأنه بالإنتاج والعمل فقط ستتحقق كل طموحاتهم وآمالهم ،وأنا معهم جميعا ولم انفصل عن قضاياهم العادلة منذ أن كنت رئيسا لقطاع علاقات العمل بالوزارة، واقف على مسافة واحدة من كل التنظيمات النقابية، وأتمنى أن يعي عمال مصر الشرفاء طبيعة المرحلة القادمة، وأنه بعد إصدار قانون جديد للتنظيم النقابي سيفرض على القيادات العمالية الاهتمام بالكوادر من الصف الثاني والثالث، كما سيتحتم عليهم الاهتمام بإعداد المفاوض الجيد الذي يعرف أن المفاوضة الجماعية مكسب / مكسب وليست لإلحاق خسارة بطرف على حساب طرف أخر، ويعي آلياتها وخباياها، ويعلم أن اخذ الحق حرفه تتطلب التروي والتفكير ولا تعتمد على الصوت العالي أو القوى الجسدية.
وأطمئنهم جميعا بأن قانون العمل الجديد سيوفر لهم الآمان والحماية المطلوبة التي طالما افتقدوها في ظل تشريعات عمالية غير منصفة وإنه لن يصدر إلا بتوافق الجميع عليه من خلال حوار مجتمعي يضم كافة الأطراف.
كما أقول لهم إن الوزارة طالما ساندتهم في قضاياهم ولم تتخل عنهم يوما رغم ضعف التشريعات الحاكمة لعلاقات العمل في مصر ، وستستمر الوزارة في أداء دورها رغم إدعاءات البعض غير ذلك للمتاجرة بأوجاع وقضايا العمال لتحقيق مآرب شخصية.