قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية: "طلبنا بوضوح تعديل الإعلان الدستوري بما لا يسمح بتحصين مطلق لقرارات أي شخص إلا ما استقر عليه القانون المصري، وأن لا تتجاوز أي محكمة اختصاصها".
جاء ذلك في تغريدة كتبها محسوب على حسابه على "تويتر" قبل قليل، مضيفًا في تغريدة أخرى: "يجب تعديل الإعلان الدستوري بما يحقق دولة القانون وأهداف الثورة، ويجب إلجام أي جهة تسعى لاستعادة وضع سابق للإعلان الدستوري ليوم ١١ أغسطس ٢٠١٢".
يأتي ذلك وسط جدل وسجال متصاعد حول الإعلان الدستوري الذي أعلنت عنه الرئاسة في 22 نوفمبر الجاري، وقبيل يوم واحد من المليونية التي أعلنت عنها قوى سياسية بميدان التحرير، وأخرى أعلنت عنها جماعة الإخوان المسلمين أمام جامعة القاهرة بذات التوقيت.