قررت قمة دول منطقة اليورو التي عقدت في بروكسل أمس تقديم المساعدات المالية إلى اليونان بحجم 109 مليارات يورو، في إطار برنامج جديد للمساعدات. وسيقدم هذه المساعدة الاتحاد الأوروبي سوية مع صندوق النقد الدولي.
موضوعات مقترحة
وأعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن مساهمة القطاع المصرفي الخاص في المساعدات لاستقرار الوضع المالي لليونان سيبلغ حجمها 135 مليار يورو على مدى 30 عاما. كما قال هيرمان فان رومبي رئيس الاتحاد الأوروبي بهذا الصدد ان "البنوك التي قدمت القروض إلى اليونان وافقت على المشاركة في الجهود الرامية الى استقرار الوضع في هذا البلد. وستقتصر مشاركتها على دعم اليونان فقط".
وفي وقت سابق نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصدر دبلوماسي في بروكسل قوله: إن دول منطقة اليورو قررت تعديل آلية دعم دول المنطقة، علما بأن اليونان لن تكون قادرة على تسديد مثل هذا الدين الهائل.
وقال المصدر إن الحديث يدور عن تحويل الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي إلى نوع من بنك حكومي مشترك تابع للدول الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، سيقوم بشراء جزء من الديون اليونانية لتتحمل دول الاتحاد الأوروبي المخاطر المتعلقة بأزمة الديون.
هذا وكان قد جاء في مشروع قرار زعماء دول منطقة اليورو، إنهم على استعداد لمساعدة الدول الأوروبية التي تواجه مشاكل مالية.
وعلى وجه التحديد كان مشروع القرار ينص على تقديم الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي قروضا إلى اليونان وإيرلندا والبرتغال بنسبة فائدة منخفضة إلى أدنى حد ولفترة أطول. فكان سيتم بالتالي خفض نسبة الفائدة على القروض من 4.5% الى 3.5% سنويا، وستمنح القروض لفترة 15 عاما بدلا من 7 أعوام ونصف العام، كما كانت عليه الحال سابقا. ويبلغ سعر الفائدة في البنك المركزي الأوروبي حاليا 1.5%، ولكن المراقبين يتوقعون زيادته خلال العام الحالي بمثابة إجراء هادف إلى كبح التضخم.
وتشير المصادر الدبلوماسية إلى أن زعماء دول منطقة اليورو لم يؤيدوا فكرة فرض ضريبة مؤقتة على النشاط المصرفي كان يراد من خلالها جمع حوالي 50 مليار يورو.
والجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي وصندوق النفط الدولي صادقا في العام الماضي على قرار تقديم المساعدات المالية إلى اليونان بقيمة 110 مليارات يورو، نظرا للوضع الاقتصادي الصعب في هذا البلد. ولكن المجموعة الأولى من المساعدات لم تكن كافية، ويجري حاليا دراسة مسألة تقديم المجموعة الثانية من المساعدات ، علما بأن اليونان ليست قادرة على البدء بتسديد ديونها في العام المقبل، خلافا لما كان يخطط له سابقا.
وقال بيتر كلييب رئيس مركز أبحاث أوروبا المنفتحة في حديث لقناة "روسيا اليوم" إن هناك مشاكل اقتصادية جدية تشهدها منطقة اليورو، وهناك دعوات في القمة لتقديم مساعدة وقائية إلى إسبانيا وإيطاليا، مع أن ذلك سيكلف ثمنا باهظا بالنسبة إلى دافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي.
ولدى تطرقه إلى موضوع الأزمة اليونانية أشار الخبير إلى أن هناك خطة لتقليص الديون اليونانية، ولكن تفاصيل هذه الخطة لا تزال غير واضحة، مضيفا أن دافعي الضرائب الأوروبيين لا يريدون تحمل الديون اليونانية.