وقع الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة، بروتوكول تعاون بين الوزارتين فى مجال التدريب المهنى بهدف تطوير العامل المصرى فى جميع القطاعات الصناعية المختلفةوإصدار رخص مزاولة المهن طبقا لمستويات المهارة القومية المعتمدة دوليا.
موضوعات مقترحة
قال الدكتور سميرالصياد إن هناك رؤية مستقبلية لتطوير برامج التدريب والتأهيل وإصلاح التعليم الفنى تركز على تأسيس كيان موحد للتدريب المهنى داخل وزارة الصناعة يضم أجهزة التدريب التابعة للوزارة وممثلين عن مؤسسات التعليم والتدريب المهنى والفنى، ليتولى اقتراح سياسات وبرامج موحدة لعمليات التدريب المهنى والفنى تستهدف زيادة جودة الخدمات التدريبية والاستفادة القصوى من الموارد البشرية وتأهيل العمالة الفنية، وفقا للمقاييس العالمية والحصول على رخصة مزاولة المهنة.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد البرعى ضرورة توحيد جهات التدريب المهنى فى مصر حتى يتم النهوض بمستوى وكفاءة العملية التدريبية ووضع برامج للتدريب على مهن يحتاجها سوق العمل، وستقوم وزارة القوى العاملة بعقد اجتماع موسع يوم 18 من الشهر الجارى، تدعو فيه كل جهات التدريب لتحديد أفضل وسائل وبرامج التدريب ومتطلبات المرحلة الحالية لتحديد مخرجات البرامج التدريبية.. بما يتماشى مع سوق العمل داخل مصر وخارجها وأهم المهن المطلوبة.
أشارت أمانى مؤمن، مقررة مجلس التدريب الصناعى، إلى أن العائد من تطبيق هذا المشروع هو تحديد المستوى الفنى الفعلى لقوة العمل المصرية، مما سيتيح معرفة وتقنين الإمكانات الحقيقية للعمالة المصرية وربط مستويات المهارة بالرخصة بما يؤدى إلى تسابق الفنيين للتدريب للحصول على رخصة المستوى الأعلى، مما يسهم فى رفع كفاءتهم ومن ثم ارتفاع مستوى جودة المنتج النهائى وإنتاجية الفرد وسهولة تشغيل العمالة فى الداخل والخارج وجذب المزيد من الاستثمارات نتيجة الوثوق فى وجود عمالة مدربة، وهى إحدى أهم نقاط القوة لمجتمع يبحث عن الاستثمار الخارجى ومن الممكن ربط مستوى الأجر بالمستوى المهارى للعامل.
وفيما يتعلق بالمشروع تقوم فكرته على مرحلتين، الأولى قياس مستوى المهارة ومنح ترخيص مزاولة الحرفة، والمرحلة الثانية إعادة تأهيل العمالة فى حالة عدم اجتياز العامل للاختبار ورغبته فى التدريب، حيث يتم قياس المهارة الفنية لجميع العاملين بالمجالات الفنية الصناعية المختلفة عن طريق اختبارات فنية لكل عامل فى مجال تخصصه لتحديد المستوى المهارى للعامل، سواء مستوى أول (عامل مبتدئ)، أو مستوى ثانيا (عامل ماهر)، أو مستوى ثالثا (فنى)، بمعرفة لجان اختبار، تحت رئاسة وزارة القوى العاملة والهجرة وبمشاركة مجلس التدريب الصناعي.
وسوف تقوم وزارة القوى العاملة والهجرة بمنح شهادة قياس مستوى المهارة بالمستوى الذى تحدده اللجنة، بالإضافة إلى منحه ترخيص مزاولة الحرفة طبقا لنفس المستوى.
وفى حال عدم اجتياز العامل للاختبارات ورغبته فى التدريب وإعادة تأهيله عن طريق برامج تدريبية وأسس تأهيل معدة طبقا لمستويات المهارة القومية التى تمت مقارنتها بالمستويات الأوروبية واعتمادها من الهيئة الأسكتلندية للمؤهلات من خلال مجلس التدريب الصناعي، تتم إعادة اختباره مرة أخرى بعد تدريبه داخل أحد مراكز التدريب المهنى التابعة لوزارة القوى العاملة والهجرة أو أحد مراكز تدريب مصلحة الكفاية الإنتاجية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية المعتمدة، وذلك طبقا للتوزيع الجغرافى على مستوى الجمهورية أو أي مراكز تدريب أخرى معتمدة، فى حال الاحتياج لذلك.