ذكر تقرير لمجموعة أكسفورد للأعمال، أن تراجع مؤشر البلطيق للشحن الجاف والذى يقيس أسعار شحن البضائع حول العالم ويعد مؤشرا لمعدل نمو التجارة العالمي، إلى أدنى مستوى قياسى فى أوائل يناير ليبلغ 468 نقطة فحسب، لا ينفى أن قناة السويس ستلعب دورًا بالغ الأهمية فى تنمية البلاد.
موضوعات مقترحة
وذلك كمعبر رئيسى لمرور السفن فى العقود القادمة من ناحية وكعامل محفز على ظهور مناطق اقتصادية جديدة حول القناة من ناحية أخرى.
وأضاف التقرير الذلى حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منه، أنه رغم الضغوط قصيرة الأجل التى تعرضت لها البلاد ولكنها نجحت فى إدخال حزمة مذهلة من التحسينات على البنية التحتية، وهو ما يضع البلاد فى مكانة تسمح لها بالنمو على الأجل الطويل.
ولعل أبرز دليل على ما سبق هو مشروع توسيع قناة السويس الذى افتتح فى أوائل أغسطس ولم يستغرق تنفيذه سوى اثنى عشر شهرًا بتكلفة 8 مليارات دولار.
ويمتد مجرى قناة السويس بطول 163 كيلو متر إذ أنشأ المشروع فرعًا بطول 35 كم يمر بموازاة قناة السويس الأصلية وعمل على زيادة عمق وعرض التفريعات بطول 37 كم بهدف توسعة القناة حتى تسمح بعبور سفن أكبر حجمًا.
وتتوقع هيئة قناة السويس المملوكة للدولة، أن يسهم هذا المشروع فى زيادة عائدات القناة وهى من أهم موارد النقد الأجنبى فى البلاد، إلى أكثر من الضعف بحيث تبلغ 13,2 مليار دولار بحلول عام 2023.
وترجح الإحصائيات زيادة عدد السفن العابرة إلى 97 سفينة يوميًا فى المتوسط بعدما كانت 49 سفينة فقط قبل إنشاء محور قناة السويس الجديدة.
وتابع التقرير: مع ذلك تظل هناك احتمالية بأن تكون تلك التوقعات الصادرة عن الهيئة متفائلة نوعًا إذا ظلت التجارة العالمية تخطو نحو النمو بالخطى المتثاقلة ذاتها.
ويحتمل أن يجذب مشروع تنمية محور قناة السويس، استثمارات تتراوح ما بين 68 مليار دوﻻر إلى 100 مليار دولار فى القطاعات المستهدفة كالصناعة واللوجيستيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات حتى عام 2023.
وتولى الحكومة اهتمامًا لتطوير المناطق الواقعة حول القناة فى إطار جهودها لتفعيل الأنشطة فى القطاعات الثانوية وقطاعات الخدمات وجذب الاستثمارات إليها وبالتالى توفير المزيد من فرص العمل.
وتسعى الحكومة تحديدًا إلى جذب استثمارات بحوالى 12-15 مليار جنيه مصرى (أى ما يعادل 1.5-1.9 مليار دولار) إلى المناطق المحيطة بالقناة فى محاولة منها للاستفادة بمكانتها كمركز عالمى لتوريد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال الاستعانة بمصادر خارجية وترحيل الإنتاج إلى الخارج.