أكد تقرير لمجموعة أكسفورد للأعمال ، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن يستمر الاقتصاد المصري فى النمو بخطى ثابتة فى الأشهر القادمة وبالأخص القطاعات الرئيسية فيه مثل قطاعي التصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات اللذين من المرتقب أن يشهدا تقدمًا واعدًا.
موضوعات مقترحة
وأشار إلي أن مايدعم تلك النظرة ما شهده الجزء الأول من العام 2015 من مجموعة من التطورات المشجعة تمثلت فى استكمال مشروع توسيع قناة السويس الذى يتسم بأهميته الاستراتيجية، وتخصيص أكثر من 35 مليار دولار للاستثمارات الأجنبية المخططة، وتعميق الروابط الاقتصادية مع حلفاء البلاد من دول الخليج، والنشاط الواعد لقطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول.
وأضاف أنه على الرغم من دواعي التفاؤل السالف ذكرها فإن الرياح لا تبدو مواتية على الصعيد العالمي حيث يعانى الاقتصاد العالمي من عدم الاستقرار الذى قد يؤدى إلى مخاطر تكبد البلاد لخسائر اقتصادية كبيرة، هذا بالإضافة إلى أنها ما زالت تواجه تحديات هيكلية على الصعيد الداخلي تتمثل فى وجود عجز مالى وعدم تزحزح معدلات الفقر والبطالة عن مستوياتها الحالية.
و شهد الناتج المحلى الإجمالى لمصر، وفقًا لصندوق النقد الدولى، نموًا بنسبة 4.2% فى 2015 بالمقارنة بنسبته فى 2014 التى وصلت إلى 2.2% مما جعل 2015 أول عام تشهد فيه البلاد عودة إلى مستويات النمو التى اعتادتها قبل 2011.
وأشارت تقديرات الصندوق المستقبلية إلى أنه من المتوقع أن يزيد الناتج المحلى الإجمالى للبلاد بنسبة 4.3% فى 2016 ثم يتدرج فى الزيادة ليصل إلى 5% بحلول 2019.
أما النسب التى توقعها البنك الدولى فقد انخفضت قليلاً عن تلك التى توقعها الصندوق حيث توقع أن تشهد مصر نموًا بنسبة 3.8% أثناء العام المالى 2015/2016 وذلك خلافًا لتوقعاته لنفس العام فى فترة سابقة حيث قدر البنك نسبة النمو وقتها بـ 4.5%.