حذر خبراء اقتصاديون من تطبيق الحد الأدنى للأجور وانعكاسه بالسلب على معدلات البطالة والتضخم، وانتقدوا هرولة الحكومة حول تحديد حد أدنى للأجور فى الوقت الحالى فى ظل حالة عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى، كما أشاروا إلى سعى الحكومة نحو تهدئة الشارع المصرى دون النظر للاعتبارات الاقتصادية.
موضوعات مقترحة
طالبت د.ماجدة قنديل المدير التنفيذى للمجلس المصرى للدراسات الاقتصادية - خلال الندوة المنعقدة اليوم الثلاثاء بالمركز حول رأس المال البشرى والتنمية المستدامة فى مصر - بربط الحد الأدنى للأجور بحزمة من السياسات الاقتصادية.
حذرت د.قنديل من أن غياب تلك السياسات ستؤدى إلى مزيد من التضخم وعجز الموازنة العامة للدولة والبطالة، فضلا عن عدم مراعاة الحكومة للتوقيت المناسب للإعلان عن الحد الأدنى للأجور.
وأضافت أن الحد الأدنى للأجور غير ملزم للقطاع الخاص، فى ظل تمتع القطاع الخاص بالمرونة وقدرته على الاستغناء عن العمالة، مما يزيد من عدد العمالة المهمشة، مطالبة بتعويض القطاع الخاص فى حالة وضع سياسة إلزامية للأجور.
قالت منال متولى أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن سياسة الأجور تحتاج للمزيد من الدراسات وأن يكون الحد الأدنى مرتبطًا بالانتاجية، مشيرة إلى أهمية وضع مؤشر للإنتاجية، وأهمية التدريب التحويلى، وأن يكون مسندًا إلى جهة واحدة فى إطار إستراتيجية للتدريب على مستوى مصر تراعى التخصصات والاحتياجات.
وأشارت إلى أنه لا يمكن وضع سياسة موحدة للأجور فى كل القطاعات كما لا يمكن معاملة القطاع الخاص كالحكومى مع ضرورة مراعاة الاختلاف فى الانشطة الاقتصادية المختلفة، ووضع حوافز وإعفاءات لدمج للقطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى من خلال إعفاءات الضرائب والتأمينات وغيرها من الحوافز الأخرى. كما أكدت أن إلزام القطاع الخاص بحد أدنى للأجور بنسبة 10% من الأجر الأساسى من شأنه أن يؤدى الى تراجع التشغيل بنسبة 8.4%.
وأشارت هبة عبداللطيف الباحثة بوزارة الاستثمار إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلى انخفض بنسبة 30 % مابين 1985 و 2008، كما أن الفجوة ازدادت ما بين الانتاجية والحد الأدنى للأجور، علاوة على العلاقة السلبية بين الحد الأدنى للأجر والتشغيل.
وطالبت بوضع عدد من السياسات لزيادة الطلب فى السوق والاهتمام بالتعليم المهنى ووضع حوافز للقطاع غير الرسمى للانضمام للقطاع الرسمى.
على جانب آخر قال طارق الغمراوى باحث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن 75% من العاملين فى القطاع الخاص ليس لديهم عقد عمل رسمى، وذلك مقابل 97% فى الحكومة فضلا عن 8.4 % بدون عقود فى الجهاز الإدارى للدولة "أعمال عام، وحكومى".
وأشار إلى أن أسباب ارتفاع متوسط الأجور فى القطاع الحكومى مقارنة بالقطاع القطاع الخاص الرسمى ترجع إلى ارتفاع مستوى التعليم فضلا عن وجود جدول للأجور ملزم.
وطالب بضرورة إنشاء جهة موحدة للتعامل مع القطاع غير الرسمى وهدفها البدء فى عملية تحويل المشروعات العاملة بشكل غير قانونى للقطاع الخاص الرسمى، كما طالب باعتماد سياسة تفضلية فى كل من الضرائب والحد الأدنى للأجور حتى نزيد من مشاركة هذا القطاع بشكل إيجابى.