رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية دعوى المستثمر الليبى حسين الشارف، الشريك المتضامن في شركة شهداء ثورة ١٧ فبراير للتعليم والتدريب، يطالب فيها بعزل المدير العام للشركة خالد موسى سكران من إدارة الشركة.
موضوعات مقترحة
قالت المحكمة في أسباب حكمها : أن عزل المدير يجوز بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزة على ثلاثة أرباع رأسمال الشركة، وأن اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ قد أجازت عزل المدير أمام المحكمة المختصة لأسباب قوية تبرر عزلهم.
وقد ادعى صاحب الدعوى أن المدير العام ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين وقد صدر قرارًا من السلطات المصرية بوضعه على قوائم الترقب وصولهم ثم عاد وتنازل عن هذا الطلب ثم ادعى أن هناك مخالفات قوية لعزله ولم يوضح لهيئة المحكمة هذه المخالفات.
انتهت المحكمة إلى عدم صحة هذه الادعاءات وأضافت أن صاحب الدعوى كان عليه اللجوء إلى النظام الأساسي للشركة لعزل المدير العامز.
ذكر صاحب الدعوى بأن المدير العام للشركة خالد موسى يدير الشركة التي يساهم فيها بنسبة ١٠٪ يدير الشركة اسماً لأنه خارج البلاد حيث إنه عضو في تنظيم الإخوان الدولي وتم ترحيله خارج مصر لكن المحكمة لم تستجب لطلباته.