قال المهندس كمال فهمي، نائب وزير الإسكان لشئون تطوير المدن الجديدة، اليوم الأحد، إن وزارة الإسكان أخذت في اعتبارها آراء جميع الجهات المتعاملة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عند تعديل اللائحة العقارية التي تمثل دستور التعامل بين الهيئة والمستثمرين، مؤكداً أن هذه اللائحة سترى النور قريباً.
موضوعات مقترحة
وأضاف أن الهيئة عملت للتيسير على المستثمرين في اللائحة العقارية الجديدة، وخاصة أن الاستثمار العقاري هو قاطرة النمو في مصر، وهو القطاع الذي يدفع بنحو 100 صناعة تابعة، مؤكداً أنها تحتوي على كافة الضوابط التي تحافظ على حقوق الدولة والمستثمر.
وأشار إلى أن مشروعي "الرحاب ومدينتي" من التجارب الإسكانية الناجحة والتي أقدمت فيها مجموعة طلعت مصطفى من خلالهما على الاستثمار في منطقة نائية منفرة للعديد من المستثمرين والمواطنين للسكان بها، مؤكداً أن التعاقد مع "طلعت مصطفى" كان واحداً من أفضل التعاقدات التي يحتذى بها في تنفيذ مشروعات مماثلة، والتي راعت المستقبل عند وضعها.
وأوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية حصلت على وحدات بقيمة 16 مليار جنيه حتى الآن من مشروع مدينتي وهو ما يكشف عن أهمية التجربة والمشروع، وهو ما ستراعيه الهيئة في تعاقداتها المقبلة مع المستثمرين، بحيث تحصل على نسبة من الوحدات مقابل قيمة الأرض بما يضمن لها عوائد مالية أكبر ومتجددة.
وتابع: "إن دور الدولة في تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة يتمثل في توصيل المرافق لحدود الأرض، حيث تم وضع خطة تصل تكلفتها الاستثمارية ملياري جنيه لتوصيل المياه والكهرباء اللازمة للإنشاءات، على أن يتم توجيه الصرف الصحي لمحطة معالجة "أوراسكواليا" في القاهرة الجديدة.
وأشار إلى أن تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يتطلب 100 ألف متر مكعب من المياه يومياً، وسيتم الحصول عليهم من أقرب خط مياه بالقاهرة الجديدة.