كشف الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، أن الوزارة تقوم حاليًا بالتعاون مع وزارة الداخلية من خلال مصلحة الأحوال المدنية، ومصلحة الجوازات والهجرة، ووزارة التنمية الإدارية بإنهاء مشروع تكرار الأسماء فى البطاقات التموينية، والتى لايزال بها مكررون على أكثر من بطاقة تموينية نتيجة الفصل الاجتماعى أو نقل محل الإقامة والمهاجرين للخارج والمتوفين منذ أكثر من 3 أشهر.
موضوعات مقترحة
وأكد فى حوار لـ "الأهرام"،-أجراه الزميل محمود عشب -أن مشروع المركز اللوجستى العالمى للحبوب بدمياط قائم، واصفًا ما يتردد حول إلغائه بـ "الشائعات الخبيثة".. وإلى نص الحوار:
ــ تأجيل افتتاح المركز اللوجستى العالمى للحبوب فى دمياط، أدى لتصاعد حدة الشائعات حول وقف تنفيذه عقب تأجيل افتتاحه من قبل الرئيس السيسى ويتردد أن المشروع تأجل لعدم وجود دراسات جدوى اقتصادية وليس له خرائط جغرافية أو وسائل تمويلية كافية للمشروع فما حقيقة الأمر؟
* أؤكد أن المشروع قائم ومستمر وما أشيع عنه غير صحيح، فدراسات الجدوى والرسومات الهندسية والميدانية والخرائط الجغرافية والآلات التى تستخدم للبدء فى تنفيذ المشروع جاهزة على أرض الواقع، وما يقال غير صحيح ومغرض وشائعات مضللة، لا طائل منها فليس من المصلحة الوطنية نشر دراسات المشروع فى وسائل الإعلام نظرًا للظروف التى تواجها مصر من تحديات داخلية وخارجية، وإنما يتم عرضها على المستثمرين والتحالفات التى تقدمت بالفعل للاستثمار فى هذا المشروع.
أما ما يتعلق بالتمويل فهو جاهز وليس هناك مشكلة على الإطلاق، بل لدينا عروض فعلية جاهزة للتمويل من الآن وقبل ذلك بشهر حتى أن كثيرًَا من أصحاب هذه العروض يطالبون بتحمل التكلفة بمفردهم ونحن نفاضل حاليا بين العروض العربية والدولية التى ترغب فى الاستثمار فى المشروع فى مقدمتها الإمارات، والسعودية، والكويت والسودان، والصين وأمريكا، وكندا، وايطاليا، وروسيا، وسلوفينيا وغيرها، وفيما يتعلق بافتتاح الرئيس للمشروع فهذا أمر تحدده رئاسة الجمهورية وفق ارتباطات الرئيس المهمة وحين يتحدد الموعد سيتم إعلانه وسيفتتحه الرئيس عندما يتاح له الوقت.
ـ ما هو الأسلوب الذى يتم الاتفاق عليه فى التعامل مع هذه العروض الاستثمارية الكبيرة والضخمة للمشروع هل هو شراكة أم بالتمويل؟ أم بحق الانتفاع؟ أم تقوم به مصر بشكل منفرد؟
* الحقيقة أنه يتم حاليًا المفاضلة بين البدائل الكثيرة المطروحة وكل بديل له ميزة وجميع البدائل التى ذكرتها مطروحة ويجب أن نؤكد من خلال "الأهرام" أن المشروع قائم والأعمال الأساسية والبنية التحتية تنفذ الآن، وفى مدينة التسوق نفس الشيء ولدينا مقابلات وجلسات يوميا مع وفود كافة الدول التى عرضت الاستثمار فى المشروعين.
ـ من بين المشروعات التى طرحتها الوزارة ولم تنفذ حتى الآن مشروع البورصة السلعية فماذا عنه؟
* هذا المشروع تمت فيه خطوات إيجابية وتجرى ترتيبات وإجراءات قانونية للسماح بإقامته، وهناك مباحثات جارية حاليًا مع المسئولين عن البورصة السلعية فى شيكاغو وتلقينا منهم منذ أيام ما يفيد انهم يدرسون المجيء لمصر بعد إجازة الكريسماس، وستكون البورصة السلعية موجودة فى مصر، إن شاء الله، مع انتهاء مشروع دمياط.
ـ ما الذى يميز مشروع دمياط عن غيره من المشروعات القومية الأخري؟، وكيف يضمن المواطن استمرار مثل هذه المشروعات المهمة فى حالة تغيير حكومة أو وزير ونعود مرة أخرى إلى مربع صفر؟
* المشروع سيحقق عوائد اقتصادية واجتماعية وقومية كبرى للاقتصاد المصرى وينشئ بنية أساسية تتناسب مع المعايير العالمية حيث يتضمن إنشاء صوامع وقباب تخزينية حديثه فى 3 مناطق تحقق زيادة فى الطاقة التخزينية من 2.5 إلى 7.5 مليون طن، وأرصفة بحرية ونهرية، وأيضًا 5 مناطق استثماريه صناعية لإنتاج واستخلاص الزيوت والصابون والفركتوز والأعلاف والسكر والدقيق و تم تخفيض التكلفة الاستثمارية للمركز اللوجيستى حيث تم ضغط الفترة الزمنية من أربع سنوات إلى سنتين وتم ضغط تكلفته من 20 مليارًا إلى 15 مليار جنيه ويجرى حاليًا ضغطه مرة أخرى لتصل إلى 13 مليار جنيه من خلال عمل تصميمات متميزة لاستخدام تكنولوجيا متقدمة من أجل تحقيق أقصى استفادة من المشروع وتقليل التكلفة وسيتم الانتهاء منه عام 2017.
المشروع يحمى مصر والدول العربية من تقلبات سوق القمح والأزمات التى تحدث بين الحين والآخر فى سوق القمح العالمية خاصة أن مصر والدول العربية من أكبر مستوردى القمح والدقيق فى العالم بل سيجعل مصر تصدر القمح والسلع الغذائية إلى دول المنطقة وإلى إفريقيا بأسعار تنافسيه وذات قيمه مضافة. وأطمئن الذين يخشون من عدم الاستمرار فى تنفيذ مثل هذه المشروعات ومشروع مدينة التجارة والتسوق وغيرها من المشروعات القومية العملاقة من حالة تغيير حكومة أو وزير والعودة إلى نقطة الصفر، أن الإرادة الشعبية هى القادرة على الحفاظ على المشروعات القومية التى تطرح فى حاله تغير الحكومة أو الوزير، وان مصر تسير بخطى جيدة وقوية فالمسار الديمقراطى يتجه إلى التنمية الاقتصادية فى مختلف المجالات من خلال طرح وإنشاء مشروعات قومية عملاقة جديدة تنقل مصر إلى مرحلة جديدة.
ــ ماذا عن تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين للدعم السلعى لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؟
تقوم الوزارة حاليًا بقطاعاتها بالتعاون مع وزارة الداخلية من خلال مصلحة الأحوال المدنية ومصلحة الجوازات والهجرة ووزارة التنمية الإدارية على إنهاء هذا المشروع فالبطاقات التموينية لايزال بها مكررون على أكثر من بطاقة تموينية نتيجة الفصل الاجتماعى أو نقل محل الإقامة والمهاجرين للخارج والمتوفين منذ أكثر من 3 أشهر، وبرغم ذلك تقدم 165 ألف فرد العام الماضى من أفراد بطاقات التموين بحذف أنفسهم من البطاقات طواعية لشعورهم بأنهم غير مستحقين للدعم وأنه يوجد من هم أشد حاجة إلى الدعم منهم وبهذه المناسبة نحث وندعو غير المستحقين للدعم من خلال الأهرام الجريدة العريقة بتسليم بطاقاتهم التموينية طوعًا إلى مكاتب التموين أو إلى ديوان عام الوزارة وندرس حاليًا تخصيص مندوب من الوزارة ليصل إليهم فى منازلهم وأماكن عملهم لإنهاء إجراءات التنازل، وبذلك تتمكن الوزارة من زيادة و توجيه الدعم إلى المستحقين الحقيقيين.
> صرحتم من قبل بأن الوزارة بصدد دراسة صرف العيش الفينو على بطاقات التموين، إلى أين وصل هذا الأمر ومتى يتم ذلك؟
هنالك تجارب تتم حاليًا على الفينو، وسوف يتحقق ذلك للمواطن، ونعلم أن ذلك رغبة كثير من المواطنين خاصة من لديهم أبناء فى المدارس والجامعات.
> تعلن فى تصريحاتكم زيادة السلع التموينية عند البقالين التموينيين إلى أكثر من 40 سلعة و52 سلعة، وتسعى لوصولها إلى 100 سلعة، بينما لا يوجد لدى كثير من البقالين خاصة فى قرى ونجوع مصر غير سلعتين أو ثلاث على الأكثر فماذا تقول؟
إذا كان ذلك صحيحًا فللمواطن أن يلجأ إلى بقال آخر أو مجمع استهلاكي كبير به كل ما يرغب من سلع غذائية فقد أصدرت تعليمات مشددة مؤخرًا للسماح للمواطن بصرف السلع التموينية ونقاط الخبز الخاصة به من أى بقال أو مجمع استهلاكي فى المحافظة التى يوجد بها فالمواطن هو المفتش والرقيب عليهم ولا يوجد ما يلزمه التعامل مع بقال أو مجمع محدد حتى نتيح الحرية الكاملة للمواطن فى الحصول على احتياجاته الغذائية من أى بقال أو مجمع استهلاكي يرغب فى التعامل معه شريطة أن يكون فى محيط محافظته، وهذا أوجد ارتياحًا كبيرًا بين المواطنين وخلق تنافسًا شريفًا بين البقالين والمجمعات لتقديم أفضل خدمة للمواطن حتى جعل بعض محال البقالة التموينية بالقاهرة تعلن سحب لبعض الأجهزة الكهربائية لمن يصرف تموينه منه.
> أعلنتم عن وجود خطة لتطوير مكاتب التموين التى يبلع عددها على مستوى الجمهورية 1600 يوجد معظمها فى شقق متهالكة، فضلاً عن عدم وجود أجهزة كمبيوتر بها، بالإضافة إلى عدم كفاءة العاملين بها إداريًُا وتكنولوجيا، فمتى وكيف يتم التطوير وما تكلفته؟
نعم الوزارة بصدد الانتهاء من التخطيط لمشروع تطوير مكاتب التموين بالقاهرة والمحافظات بحيث يحاكى فروع البنوك والبريد، وسوف تبدأ الوزارة فى تنفيذه فى العام الجديد، وأعتقد أنه يحتاج من سنتين إلى ثلاث بحث يتم ربط مكاتب التموين بشبكة إلكترونية، ويتم رفع كفاءة جميع العاملين بها وتأهيلهم لاستخدام التكنولوجيا الحديثة لسرعة أداء الخدمات الجماهيرية وللقضاء على البيراقراطية والروتين المعيق، فمن غير المقبول استمرار مكاتب التموين على هذا الوضع المزرى فى شقه صغيرة متهالكة، وأعلم من خلال مصادرى التى زارت هذه المكاتب أنها تفتقر إلى وجود الإمكانات وغير آدمية، لذلك فإن معركتنا القادمة هى تطوير مكاتب التموين والقضاء على البيروقراطية وتطوير أداء الخدمات بها وسهولة واختصار الإجراءات فى إجراء واحد ودون معاناة، وهذا المشروع سوف يحتاج إلى ميزانية كبيرة لم يتم تحديدها الآن.