بلغت إيراد النشاط العام لمصلحة دمغ المصوغات والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية خلال 10 شهور دون حصيلة مزادات المضبوطات نحو 24 مليونًا و727 ألفًا و967 جنيهًا بزيادة نسبتها 120% عن نفس الفترة في السنوات الثلاث السابقة والتي بلغ متوسط إيراداتها 11 مليونًا و669 ألفًا و897 جنيهًا.
موضوعات مقترحة
أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم، أن كميات الذهب والفضة المخالفة للعيار وغير المدموغة والمغشوشة التي قام مفتشو مصلحة المصوغات بضبطها بلغت خلال الفترة حوالي 34 كيلو ذهب و52 كيلو فضة بزيادة في معدل النمو بنسبة 70% في مجال الذهب وبنسبة 60% في مجال الفض.
وبلغ متوسط الكميات المضبوطة عن نفس الفترة من الأعوام الثلاثة السابقة حوالي 20 كيلو ذهب و33 كيلو فضة، فيما بلغت كميات الذهب التي قام المتعاملون مع المصلحة بدمغها خلال الشهور العشرة الماضية حوالي 48 طنًا بمعدل نمو بلغ 49% حيث بلغ متوسط الكميات التي تم دمغها خلال نفس الفترة في الثلاث سنوات السابقة حوالي 33 طنًا.
وأشار إلى أن الزيادة في كميات الذهب المدموغ جاءت بسبب عمليات التطوير التي تقوم بها مصلحة دمغ المصوغات والموازين والتيسيرات التي تقدمها للمتعاملين معها.
وأضاف أنه بلغت المحاضر التي تم تحريرها خلال الشهور العشرة الماضية 320 محضرًا في مجال الذهب بمعدل نمو 102% وتحرير 5062 محضرًا في مجال المعايير والموازين بمعدل نمو 47% حيث بلغ متوسط المحاضر عن نفس الفترة خلال الثلاث السنوات السابقة في الذهب 158 محضرًا وفي المعايير والموازيين 3412 محضرًا.
وأكد الوزير أنه يتم حاليًا دراسة تطوير أحكام قانون المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 76 وقانون الموازين رقم 1 لسنة 94 ليناسبا مقتضيات العصر ويشمل تيسيرات للمتعاملين في هذا المجال وتشديد العقوبات في مجال غش الذهب والفضة وتطوير الصناعة المحلية لسوق المشغولات الذهبية ويزيد من قدرتها التنافسية في السوق العالمية ولجذب العديد من الاستثمارات في مجال صناعة الذهب.