أعلن الدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن الهيئة بصدد إصدار مواصفة قياسية جديدة لقواعد الشراء المستدام، حيث تستهدف المواصفة كافة أنواع المنشأت بصرف النظر عن حجم المنشأة أو نشاطها أو موقعها بهدف مساعدة هذه المنشأت فى دمج التنمية المستدامة فى سياستها الشرائية لتحقيق أقل أثر بيئى للمنتجات والخدمات التى تقدمها هذه المنشأت وأكبر أثر اجتماعى وإقتصادى على المجتمعات المحيطة بها.
موضوعات مقترحة
وأشار عبد المجيد - فى بيان له اليوم الاثنين- الى ان الهيئة كانت قد أنشأت لجنة وطنية لقواعد الشراء المستدام بهدف الاعداد لاصدار هذه المواصفة القياسية وتضم فى عضويتها مختلف الأطراف المعنية فى هذا الموضوع من منشآت صناعية وخدمية وجهات رقابية.
وأضاف عبد المجيد أن اصدار المواصفة الجديدة يستهدف أيضاً التوافق مع المواصفة الدولية للأيزو حيث تشترك الهيئة فى إبداء الملاحظات على مسودة المواصفة الدولية أيزو رقم 18617 الخاصة بالتنمية المستدامة فى مراحل إعدادها المختلفة وذلك لضمان عدم تعارض متطلبات هذه المواصفة القياسية الدولية مع مصالح المنطقة العربية وخاصةً أن مصر ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة هى الدولة العربية الوحيدة المشاركة فى عضوية اللجنة الدولية التى تختص بموضوع التنمية المستدامة.