أكد الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي أستاذ الإدارة بجامعة أكتوبر للعلوم والآداب في تعليقه على تصريحات وزارة الإسكان مؤخًرا، بأن قانون التصالح سيدر نحو 6.5 مليار جنيه على خزينة الدولة قائلاً: إن الضرر الاقتصادي والأدبي من جراء تلك التعديات، يكلف الدولة عشرات أضعاف هذا الرقم.
موضوعات مقترحة
وكان مجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، قد وافق على مشروع قانون التعامل مع مخالفات البناء، بعد تعديل بعض مواد القانون، ليشمل جميع مخالفات البناء بكل القوانين المنظمة له، وعدم اقتصاره على اﻷعمال التي ارتكبت بالمخالفة ﻷحكام قانون البناء الموحد الحالي، في المدن الجديدة أو المحافظات، على أن يستمر سريان مدة القانون عند صدوره 6 أشهر.
وأوضح فؤاد، في تصريحات صحفية لـ"بوابة الأهرام"، أن ذلك القانون سوف يؤدي إلى زيادة هذه المخالفات وتداعياتها من زيادة مشاكل المرور، وعدم كفاية الكهرباء والضغط على المرافق والخدمات بشكل عام مما سيترتب عليه من زيادة في العشوائيات.
وحذر فؤاد، من أن غياب الردع أدى إلي تفاقم تلك المشكلة ولاسيما الخطر الأكبر المتمثل في القضاء على الرقعة الزراعية، لافتًا إلى أن هناك ما وصفهم "بالحيتان" تربحوا مئات الملايين من الجنيهات من جراء تلك التعديات التي من شأنها إنهاك البنية التحتية للدولة و تعريض أرواح المواطنين للخطر.
وأضاف، أن هناك أكثر من 300 ألف عقار مخالف إلى جانب أن هناك جزءا كبيرا من هذه العقارات غير آمنة إنشائيا وأكثر من 50% تم تشييده بدون ترخيص، كما أن التصالح مع المخالفين يؤدي إلى إضعاف هيبة الدولة، وعدم احترام المواطن للقانون، مشيرًا إلى أنه لابد من وضع سيادة القانون فوق تحصيل أموال من المخالفين الذين يتم التصالح معهم.
يذكر أن إجمالي التعديات على الأراضي الزراعية منذ يناير 2011 بلغ مليونا 185 ألف حالة تعد، بمساحة 51 ألفا و590 فدانا، وتحتل محافظة المنوفية المركز الأول في عدد حالات التعدي بــ154 ألف حالة تعد و تليها الغربية ب 113 ألف حالة تعد.