قال تقرير حديث لمركز معلومات مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، والذى صدر حول "واقع الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر والدروس المستفادة من التجارب الدولية"، إن مصر حصلت على المرتبة 101 من بين 148 دولة فى مؤشر وجود ظاهرة الرشاوى، وذلك خلال عام 2012/2013، حيث سجلت قيمة المؤشر 3.4 نقطة، وهو ما يشير إلى وجود هذه الظاهرة بشكل متوسط فى مصر.
موضوعات مقترحة
وكشف التقرير، عن أن مصر احتلت المرتبة 106 من بين 148 دولة فى مؤشر كفاءة الاطار التشريعى فى تسوية المنازعات خلال عام 2012/2013 ، موضحا أن نتائج مؤشر شفافية السياسات الحكومية والصادر عن تقرير التنافسية العالمى لعام 2013/2014 أظهرت صعوبة حصول مؤسسات الأعمال فى مصر على المعلومات التى تتعلق بالتغيرات التى تطرأ على السياسات والأنظمة الحكومية التى قد تؤثر على نشاطاتهم، حيث احتلت مصر وفقا لذلك المؤشر المرتبة 90 من بين 148 دولة خلال عام 2012/2013 .
وأفاد التقرير، بأن مصر تحتل المرتبة 101 من ضمن 148 دولة وفقا لمؤشر حقوق الملكية خلال عام 2012/2013، الأمر الذى يشير إلى انخفاض درجة تمتع الشركات فى مصر بتشريعات تضمن حقوق الملكية، موضحا أن ترتيب مصر جاء 122 وفقا لمؤشر تأثير الأنظمة الحكومية المتبعة على تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر من بين 148 دولة، خلال عام 2012/2013، الأمر الذى يعكس عدم اتخاذ الأنظمة الحكومية فى مصر لسياسات تعمل على تشجيع وجذب المستثمر الأجنبى.