أكد الدكتور صبري أبو زيد، عميد كلية التجارة بجامعة قناة السويس الأسبق، أن ارتفاع سعر الفائدة علي شهادات الاستثمار لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، من شأنه أن يخفض من معدلات التضخم في الوقت الحالي.
موضوعات مقترحة
وأوضح أبو زيد أن هناك ميزة ثانية ستوفرها تلك الشهادات، وهي أنها تعد مؤشرا لتعبئة الموارد الوطنية لتمويل المشروعات القومية الضخمة لاستخدامها بجانب المشروع في تمويل مشروع استصلاح 4 ملايين فدان، وكذلك استكمال مشروع توشكى بدلا من الاستعانة بقروض من الخارج.
ويري أنه من الأفضل عدم تحديد حدود قصوى لشراء شهادات الاستثمار وتركها مفتوحة لجميع المواطنين والشركات المصرية الراغبة في المشاركة في تمويل المشروع، خاصة أن البنوك لديها سيولة كبيرة في خزائنها غير موظفة في المشروعات الاستثمارية، وتدفع البنوك فوائد عليها سنويًا دون استخدام في ظل انخفاض الطلب علي الاقتراض من جانب المستثمرين.
من جانبه قال د. مصطفي بدرة، أستاذ الاستثمار وخبير أسواق المال، إن ارتفاع سعر الفائدة علي الشهادات إلى 12% سيدفع صغار المدخرين ممن يمتلكون ودائع دولارية، إلى تسييلها وشراء الشهادات الجديدة، نظرًا لأن سعر الفائدة علي الدولار وصلت تقريبا إلى صفر.
وأضاف أن قرار تحديد سعر الفائدة علي الشهادات بنسبة 12% وجه لأيضا ضربة قاضية إلى المضاربين علي الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، وهو ما سيسهم في تحقيق مزيد من الاستقرار في أسعار صرف الجنيه المصري أمام العملات الأخرى والحد من نشاط السوق الموازية.
وأكدأن هذه الشهادات تعد كذلك حافزًا أساسيًا لتشجيع المواطنين، خاصة صغار السن، لتعلم أهمية الإدخار ومجالاته التي تفيد الاقتصاد القومي بجانب تنمية الحس الوطني لديه.