أصدر منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، قرارًا بتطبيق 10 مواصفات قياسية مصرية على السيارات المستوردة للسوق المحلي، وتشمل المصابيح الأمامية، والإطارات الهوائية للمركبات ومقطوراتها، وأقفال الأبواب، وإشارات وأصوات التحذير.
موضوعات مقترحة
وتشمل المواصفات أيضا، المصابيح ذات الفتيل للمركبات الآلية ومقطوراتها، ومحفز تنقية العادم المستبدل للمركبات، والإطارات الهوائية للسيارات التجارية ومقطوراتها، وتجميع بطانة الفرامل، وطمبورة الفرامل المستبدلة للسيارات والمقطورات، ووسائل الرؤية غير المباشرة للمركبات (المرايا)، حيث إن هذه المواصفات قد طبقت فور صدورها خلال عام 2010 على السيارات المجمعة محليًا ولم تطبق على السيارات المستوردة.
وتضمن القرار فى مادته الثانية منح المستوردين للسيارات الكاملة مهلة قدرها 3 أشهر بالنسبة للمكونات المطبق عليها القرار، وذلك من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعهم، كما منح القرار المستوردين لقطع غيار السيارات الواردة من الخارج والمشار إليها بالقائمة المرفقة بالقرار مهلة شهرٍ واحدٍ من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم.
وألزمت المادة الثالثة كلا من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بتحديد أسلوب وآلية تنفيذ أحكام هذا القرار، كما تضمنت المادة الرابعة استمرار العمل بأحكام القرار الوزارى رقم 32 لسنة 2010 والخاص بتطبيق المنتجين المحليين للمواصفات العشرة.
وقال الوزير إن هذا القرار يستهدف في المقام الأول حماية المستهلك المصري من دخول سيارات وقطع غيار مستوردة رديئة أو غير مطابقة للمعايير والمواصفات الدولية، الامر الذي يهدد أمنه وسلامته خاصة ويتسبب في الكثير من حوادث الطرق كما أنه يحقق المساواة بين المنتج المحلي ونظيره المستورد، مؤكدًا أن مصر مؤهلة لأن تكون مركزًا إقليميًا لإقامة صناعة سيارات حقيقية، حيث يجري حاليا الانتهاء من وضع أول استراتيجية متكاملة لصناعة السيارات بالتنسيق والتعاون مع غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ومختلف الجهات المعنية بصناعة السيارات في مصر.
وأشار الدكتور حسن عبد المجيد، رئيس هيئة المواصفات والجودة، إلى أن هذه المواصفات القياسية تضمن أن تكون المركبة الجديدة والمكونات والوحدات الفنية المنفصلة، التى تعرض بالسوق المصرى على مستوى عال من الأمان وحماية البيئة والصحة، مؤكدًا أن وجود مواصفات قياسية فى مجال صناعة السيارات يلتزم بها التاجر والمنتج على حد سواء، يسهل من عملية تسويق السلعة بشكل جيد ويمنح المستهلك حرية الاختيار.
وأضاف أن السوق المصرى- قبل انضمام مصر رسميًا إلي اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1958 - كان يسمح بدخول السيارات دون التأكد من مطابقتها للمواصفات، الأمر الذى تطلب ضرورة إصدار تشريع ينظم استيراد السيارات من الخارج، حيث إن الفترة المقبلة تتطلب زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية والتركيز على التصدير، وتحقيق أكبر نسبة تصنيع محلى فى مكونات السيارات تتفق مع الالتزامات الدولية لمصر خلال المرحلة المقبلة.