دور مهم قامت به تكنولوجيا المعلومات فى ثورة يناير واستمر فى ترسيخ العملية الديمقراطية من خلال اجراء استحقاقات انتخابية متعددة لبناء أركان النظام الديمقراطى فى مصر بدأ من خلال استخدام قواعد البيانات القومية والانتخاب بالرقم القومى الذى يمنع الكثير من الممارسات سيئة السمعة فى الانتخابات، كما لعبت التكنولوجيا دورا أساسىا فى كل تجارب الدول التى حققت طفرة اقتصادية واجتماعية فى جميع مجالات التعليم والصحة والعدالة المجتمعية، وحققت مصر قفزات كبيرة فى هذا المجال من خلال صادرات 11مليار جنيه وتوفير فرص عمل بمئات الآلاف للشباب داخل وخارج مصر، وكان "للأهرام" هذا الحوار مع المهندس عاطف حلمى الوزير المسئول عن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
موضوعات مقترحة
فى البداية كان السؤال عن الرسالة التى يريد أن تصل لرئيس الجمهورية الذى سيتولى مسئولية البلاد خلال ايام عن تكنولوجيا المعلومات فقال:
أقول له إن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ثبت بالدليل القاطع أنه لا تقدم أو حلول لمشكلات أو لتحقيق تنمية سوى بتكنولوجيا المعلومات، ولتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة، وخلق فرص عمل ومحاربة فساد وتحقيق عدالة إجتماعية مثل الأرجنتين والبرازيل وغيرها من الدول التى كانت على شفا إفلاس، ولم تحقق ما هى فيه الا بتطويع تكنولوجيا المعلومات فى كل المجالات،
- ما هو الدور التى قامت به زوارة الاتصالات فى عملية الانتخابات الحالية وماسبقها ؟
قال: ما يحدث من استخدام التكنولوجيا فى اجراء انتخابات صحيحة يشهد بها المواطن العادى قبل اى جهة هو جهد متكامل ولا تستطيع جهة بمفردها ان تحققه، فتكاتف جهات كثيرة بالدولة مثل اللجنة العليا للانتخابات ووزارة التنمية الادارية والمحلية ومصلحة الأحوال المدنية ووزارتى الخارجية والعدل، شكلوا منظومة أدت الى النجاح، وبدأنا بحوالى الدعم بحوالى 50 جهاز فى عملية الاستفتاء على الدستور للجان الوافدين، وحقق نجاح كبير فى التحقق من شخصية من يدلى بصوته وبالتالى حل مشكلة كانت تسبب خلاف على العملية الانتخابية ذاتها، ومع الأنتخابات الرئاسية ممرنا بأربعة مراحل بداية من جمع التوكيلات فى 360 مكتب توثيق وشهر عقارى من خلال 750 قارىء آلى يتعاملون مع منظومة تكنولوجية وقواعد بيانات، وتكاملها مع نقاط هذه المكاتب، والثانية كان تعديل عناوين الوافدين فى مصر لحوالى 70 الف مواطن، وتصويت المصريين فى الخارج بسفاراتنا وقنصليتنا بالخارج وتم طلب زيادة ، ونقل مباشر حى بالفيديو من لجان انتخابية فى 12 دولة، وفى المرحلة الرابعة سيتم نشر 2000 جهاز قارىء آلى وتوزيعها طبقا لتعليمات وتوجيهات اللجنة العليا للانتخابات، وبتنسيق مع باقى الجهات
- ولكن كيف تتمكن تكنولوجيا من المعلومات من تحقيق مطلب العدالة الاجتماعية؟
قال الوزير أن هناك لجان تضم وزارة التأمينات التى لديها قواعد بيانات الأسر المصرية ومصلحة الأحوال المدنية ووزارة المالية، ويتم التنسيق بينها وبين وزارة التخطيط لتحقيق هدف أساسى هو ربط قواعد البيانات القومية وبعدها إستخراج بطاقة الرقم القومى الجديدة الذكية لتكون الادارة فى تفعيل منظومة الخدمات الحكومية لمستحقيها، لتحقيق المساواة والشفافية فى تقديم الخدمات ومحاربة المحسوبية حيث لا يستطيع أحد تقديم إستثناء لأحد فى خدمة حكومية، لان جميع المعاملات التى تتم مع المواطنين مسجلة فى مكان واحد يتم التعرف على ما حصل عليه هذا المواطن مقارنة بالاخرين، فلن يتم تطوير التعليم وتقديم خدمات صحية افضل فى منظومة العلاج على نفقة الدولة الا بمنظومة ما يعرف بالمجتمع الرقمى الذى يعتمد على مكونات أساسية أهمها الأنترنت فائق السرعة الذى لابد وان ينتشر فى كافة ربوع الجمهورية لانه الاداة لوصول تلك الخدمات للمواطن فى كل مكان.
- بعد أن أصبح مطلوبا من المواطن أن تكون لديه بطاقة ذكية لكل سلعة او خدمة مدعومة، الا يوجد حلول تكنولوجية تدمجها فى بطاقة واحدة ؟
قال : سبق وأعلنت عن رفضى لهذا ولكن الظروف والضغوط تضطر الحكومة لأستخراج بطاقة لكل خدمة وسلعة تقريبا حتى يتم الانتهاء من التكامل بين قواعد البيانات القومية وهذا سبب تركيزنا على هذا المشروع، ولا سبيل للاستفادة من مواردنا المالية والبشرية وكذلك تحقيق منظور الأمن الأجتماعى والجنائى الا بإستخدام منظومة الرقم القومى فى كل نواحى الحياة، وكل هذه البطاقات هى حلول مؤقتة حتى يتم تكامل قواعد البيانات القومية والتعامل معها فقط من خلال الرقم القومى، ويتم حاليا التأكد من وجود الرقم القومى.
- ما هو موقف المبادرة القومية للإنترنت فائق السرعة ؟
الوزير : نعلم أن المواطن ينتظر سرعات أعلى وتخفيض فى الأسعار بالنسبة للخدمة، وهذا بالتأكيد سيتحقق مع الوصول لأعداد مشتركين كبيرة وهذا من تحقيقه فالنقارن بأسعار المحمول فى بداية الخدمة بأسعاره الحالية، بعد وصول المشتركين الى اكثر من 100 مليون خط، والمحمول بدأ بخدمة الصوت وأضيف لها البيانات ثم الترفية والفيديو وأصبح أساسىا فى الخدمات لكثير من فئات المجتمع وتضاعف الاستهلاك الى أكثر من 20 ضعفا.
فمع إنتشار البرودباند وزيادة مسارات والقنوات وتزايد السرعات والخدمات فسينخفض السعر، والمشروع الإسترشادى بدأ من ثلاثة أشهر لمراكز الشباب والمستشفيات والمدارس ويعض الجهات الحكومية ويتم تفعيله خلال أسابيع بتكلفة 350مليون جنيه، فمعدل إنتشار الانترنت السريع يصل الى 14% سنويا وهذا لايليق بدولة مثل مصر لكن نتيجة عدم الأستثمار فى البنية التحتية خلال الثلاث سنوات الأخيرة ومع التقدم المذهل فى الأستخدام وإنتشار شبكات التواصل الاجتماعى وإنتشار الوصلة غير الشرعية كله على شبكة لم تتطور بما يرضى طموحتنا .
ولمراقبة جودة الخدمة فجهاز تنظيم الاتصالات قام بإستيراد أجهزة للكشف عن معدلات جودة الخدمة فى مجال الأنترنت مثل التى تتم فى مجال خدمة المحمول.
- وهل سيتم تنفيذ رخصة المحمول الرابعة ام ضغوط الشركات الثلاث قد تؤخر عملها ؟
كنا نعلم أن موضوع رخصة المحمول موضوع شائك لتضارب مصالح جميع الأطراف، وحرصنا ان نتعامل بإحترافية وشفافية بين الجميع وهو الذى جعلنا نبذل وقت أطول وجهدا مضاعفا لإيجاد حلول توافقية، والاهم أن تكون الحلول متوافقة مع المعايير الدولية والظروف المحلية والسوق واتجاهاته وطموحاته، والشركات سبق وأن أعلنت توافقها على الشروط، ولكن لسبب ما وغير معروف خرجت ردود الأفعال المعلنة حاليا، ومع ذلك هناك مجموعات عمل لتقريب وجهات النظر بين الأطراف، وهناك لجنة لبحث تكوين الكيان الموحد للبنية الأساسية وأفضل الوسائل لتخارج المصرية للاتصالات من فودافون التى تمتلك فيها 45% من الاسهم.
- متى سيتم طرح تراخيص العمل بالجيل الرابع للمحمول الذى بدأ العمل به فى دول كثيرة ؟
الوزير :طرح ترددات الجيل الرابع يهمنا لمصلحة المواطن وتقديم أفضل الخدمات من خلاله وكذلك الحفاظ على مناخ جاذب للاستثمار، فالعمل باحترافية مع القطاع ووقتها يكون اتخاذ القرار، نأمل ان يتم الانتهاء منه فى منتصف 2016 .
- تم الاعلان عن بناء قرى ذكية فى بعض المحافظات كيف يستعد الشاب للاستفادة منها؟
الوزير : لابد للشباب من الاستعداد بالتدريب الاحترافى الذى توفره الوزارة لان الشركات التى نعمل على اجتذابها تحتاج لتخصصات معينة، وهذا أفضل إستثمار تقوم به البلد، يليه فى الاهمية الشباب المبدع والذى يسعى للعمل الحر والخروج من إنتظار الوظيفة، فكل صاحب عمل يهمه ايجاد عمالة مدربة وقادرة على العمل فهى مصلحة للطرفين .
- ما هى القرية الاولى خارج القاهرة :
أتوقع اسيوط والاسكندرية وخصوصا بعد تغيير مكان القرية الذكية بأسيوط لايجاد البديل الأنسب والاسرع فى البداية وهى على مساحة 50فدانا لتستوعب شباب اسيوط وسوهاج، ولا ننسى إن أول مركز للحوسبة السحابية تابع للوزارة تم فى أسيوط بالإضافة لوجود الجامعة.
- وماذا عن مشروع وادى التكنولوجيا بالاسماعيلية؟
الوزير : البعض يظن أننا نتجاهله وهذا غير صحيح بل لانه يأتى ضمن مشروع أكبر هو مشروع تنمية محور قناة السويس كمشروع عالمى وقومى، وهو التزام لنا تجاه أهل سيناء ومدن القناة وبادرنا بإنشاء فرع لمعهد تكنولوجيا المعلومات التابع للوزارة بالتعاون مع جامعة قناة السويس وهناك مبنى كامل مخصص لمعهد وتدريب الشباب على تصنيع الالكترونيات ليتناسب مع المخطط .
وماذن عن القوانين والتشريعات التى تتطلب ضرورة تعديلها او استحداثها لتنمية القطاع ؟
الوزير : نضع فى الأولوية تعديل قانون الأتصالات، وننتظر البرلمان القادم لاقرار التعديلات، حيث واجهنا قصور فى مواجهة الخطوط مجهولة المصدر رغم الجهد الكبير المبذول للقضاء على الظاهرة وأصبحت مقصورة على المنافذ الرئيسية المرتبط الكترونيا بقواعد بيانات الرقم القومى للتاكد من البيانات .
- وهل : هيئة البريد سوف يتغير دورها بعد انتشار البريد الالكترونى؟
فى البداية تم تجديد دماء قياداته لوضع أولويات وخدمات جديدة بالتركيز على العنصر البشرى ، فنمتلك أكبر شبكة على مستوى الجمهورية تبلغ 3900 منفذ على مستوى الجمهورية ،ولاول مرة تم تقليص الخسائر وتم تحقيق أرباح رغم زيادة أعباء زيادة المرتبات وحوافز العاملين خلال 3 سنوات من 900 مليون الى 2.1 مليار جنيه سنويا، معنى ذلك إن هناك طفرة كبيرة تحققت لتقليص الخسائر ومواجهة الأعباء واقتربنا من تحقيق الارباح .
فالخدمات الجديدة من تحصيل للجمارك والضرائب وفواتير الاستهلاك بالإضافة للتوسع فى صرف المعاشات والحوالات للمصريين فى الخارج ودور محورى فى التجارة الالكترونية .
ومن المشروعات العملاقة الرقم البريدى لكل مكان فى مصر لإمكانية حصر الممتلكات واستكمال منظومات البيانات القومية،فلا تخطيط للمستقبل بدون بيانات حقيقية على ارض الواقع .
- ماذا عن صناعة تكنولوجيا المعلومات ودورها فى تنفيذ المشروعات القومية؟
الوزير: نعتمد فى تطوير الصناعة على منظمات المجتمع المدنى التى شكلتها الشركات فى الوصول لزيادة قاعدة زيادة الانتاج من الصناعة وهناك تنسيق كامل بينهم وبين هيئة تنمية المعلومات وخصوصا لفتح اسواق خارج مصر وتشجيع شركات الاقاليم .
وقد وصلت ارقام التصدير عام 2013 الى 11 مليار جنيه فى مجال خدمة العملاء عن بعد للخارج ونخطط لزيادة 23 مليارا فى 2020 ، وهناك حوافز لتشجيع الصادرات قيمتها 5% على القيمة المضافة التى تحققها الشركات من اعمالها لكن الشركات لا نتقدم وهناك شركات لا تستطيع إثبات أعمالها فى الخارج.
وهذا يؤكد ان الأرقام أكبر كثيرا من المعلن لاعتبارات المنافسة، لكننا مستمرون فى محاولات معرفة ارقام الصادرات من خلال مؤسسة محترفة لانه سيفيد لجذب استثمارات أكبر .
- كيف أهتمت الوزارة بذوى الاحتياجات الخاصة ؟
الوزير : من أهم الادوار التى تقوم بها الوزارة هو الاهتمام بدمج ذوى الاحتياجات الخاصة بصورة افضل فى المجتمع، من خلال الأفكار الإبداعية والابتكار، فهناك خطة لميكنة ألف مدرسة لذوى الاعاقة يتم الانتهاء من 700 مدرسة فى 30 يوينو القادم، من خلال توصيل إنترنت وأجهزة حاسبات وبرامج تعليم لذوى الاعاقة الذهنية والبصرية، يضاف اليهم 23 معملا بكليات التعليم العالى، وأصبحت مصر أول مركز إقليمى فى العالم للاتحاد الدولى للأتصالات فى مجال خدمات ذوى الاحتياجات الخاصة ضمن 6 مناطق فى العالم طبقا لتقسيم الاتحاد.