قالت دراسة مصرفية حديثة، إن معدلات النمو القوية التى تحققت فى إجمالى استثمارات البنوك المصرية تعود إلى العجز الكبير فى الموازنة العامة نتيجة التضخم وتطبيق الحد الأدنى للرواتب، مما أدى لزيادة حاجة وزارة المالية لتمويل ذلك العجز من خلال التوسع فى طرح سندات وأذون خزانة استثمرت فيها البنوك أغلب فوائضها المالية.
موضوعات مقترحة
وأوضحت الدراسة، التي أعهدها الخبير المصرفي أحمد آدم، حول الوضع التنافسي لأهم بنوك القطاع العام في مجالات التوظيف وخص "بوابة الأهرام" بنشرها، أن البيانات الصادرة عن البنك المركزى المصرى عن تحقيق الودائع لمعدل نمو تاريخي بلغ 20.5%، كان القاطرةالتي جرت معدلات نمو إجمالىي الأصول وكذا إجمالى توظيفات "استثمارات" البنوك نحو التعاظم.##وأضافت أن إجمالى استثمارات البنوك فى نهاية ديسمبر الماضي تجاوزت حاجز 1.5 تريليون جنيه لتبلغ 1546.6 مليارًا محققة معدل نمو بلغ 18.5% عما كانت علية نهاية العام قبل الماضى، مضيفة أن تلك التطورات لابد لنا من تحليلها وبيان موقف البنوك من خلال بيانات مقارنة لخمسة عشر بنكا تعتبر من أهم بنوك القطاع الخاص فى مصر.
وأشارت الدراسة إلى أن استثمارات البنوك فى أذون الخزانة، باتت صاحبة وزن نسبى مهم فى ظل زيادة عجز الموازنة وتخطى الدين المحلى لحاجز التريليون ونصف التريليون جنيه واعتماد الحكومات المتعاقبة على البنوك، فى تغطية معدلات نمو الدين المحلى، عن طريق استثمارها فى الأذون والسندات الحكومية.
وأكدت أن نسبة امتلاك البنوك لأذون الخزانة وخصوصًا بعد ثورة 25 يناير بسبب انسحاب العملاء الأجانب من الاستثمار فيها وقد بلغت نسبة امتلاك البنوك لاذون الخزانة نهاية ديسمبر الماضى 74.0% من إجمالى الرصيد القائم للأذون مقابل 58.4% نهاية ديسمبر 2010 أى قبل الثورة مباشرة.
وبينت أن ذلك أدى فى النهاية للارتفاع بأسعار عوائد الأذون والسندات وبشكل كبير مما شكل عبًئا بالغًا على الموازنة العامة للدولة إلا أن البنوك فى النهاية استفادت بتعظيم إيراداتها وبالتبعية صافى أرباحها.
وتابعت: "رغم تخفيض وزير المالية السابق للعائد على الأذون والسندات الحكومية، إلا أن البنوك مازالت توجة أغلب فوائضها المالية للاستثمار بالأذون والسندات الحكومية عن طريق قيامها بتخفيض العائد على جميع أوعيتها الادخارية للحفاظ على هامش العوائد المناسب فيما بين عائد الاذون والسندات وتكلفة الودائع للحفاظ على معدلات نمو مناسبة لصافى أرباحها".
وقالت إنه تلاحظ إرتفاع الوزن النسبى للتوظيف بإذون وسندات الخزانة بأغلب البنوك محل المقارنة فيبلغ الوزن النسبى للإستثمار بإذون الخزانة بأغلب البنوك ما يزيد عن 20%من إجمالى إستثماراتها والواقع يؤكد أن هناك انتخابات لاختيار رئيس جديد للبلاد ويليها انتخابات لاختيار أعضاء مجلس الشعب، ولومرت تلك الانتخابات بسلام فمن سيحصل على الأغلبية فى مجلس الشعب سيقوم بتشكيل الحكومة.
وتابعت الدراسة: لو تم تشكيل حكومة قوية فستأتى ببرنامج طموح مما يجب أن تكون معه موازنة قوية ذات عجز مالى لن يقل عن 350 مليار جنيه الأمر الذي وهو ما يعنى المزيد من إصدار المالية لإذون وسندات الخزانة وبأسعار جيدة تتطلب من البنوك زيادة استثماراتها فى أدوات الدين المحلى مع زيادة معدلات نمو الودائع حتى تتعاظم إيراداتها وبالتبعية أرباحها.