أكد أشرف سلمان، الخبير الاقتصادى ،أن أزمة الطاقة التى تشهدها مصر، أثرت فى القطاع الصناعى كله، ومن ثم فإن تنويع مصادر الطاقة التقليدية يعد أمرا ضروريا للشركات من أجل العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، والتى تراجعت بنسب متفاوتة على مدار السنوات الماضية.
موضوعات مقترحة
وكان قرار حكومة المهندس إبراهيم محلب باستخدام الفحم بديلا للغاز فى المصانع واجه جدلا واسعا بين الخبراء والمختصين.
وتنظر محكمة القضاء اﻹدارى دعوى إلغاء قرار اعتماد الفحم كمصدر للطاقة فى مصانع اﻷسمنت فى 24 مايو الجاري.
وقال سلمان، وهو مستشار اقتصادى لإحدى شركات الأسمنت، فى تصريحات اليوم الثلاثاء، أن المزيج المختلف من الطاقة أمر لا مفر منه أمام الشركات التى تعانى من نقص فى إمدادات الغاز، وكذلك اتجاه الحكومة للاعتماد على الفحم كمصدر للطاقة، والذى تقل أسعاره بنسبة 15% بالمقارنه بسعر المازوت.
وأوضح سلمان أن المخلفات الزراعية والمنزلية أحد بدائل الطاقة التى يمكن الاعتماد عليها، إذا لم ينتهى الأمر إلى استخدام الفحم، الذى يعد بديلا اختياريا وليس إجباريا، حيث أنه لم يصدر حتى الآن أية تصاريح من جانب وزارة البيئة التى تميل إلى عدم استخدام الفحم، والإتجاه لمصادر أخرى تحقيقا للآمان البيئى.
وأشارت مذكرة المركز المصرى للحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية، أنه فى حال اعتماد الفحم فى مصر، فإن وكالة شئون البيئة تقدر قيمة الآثار الصحية بحوالى 3.2 مليار دولار فى السنة، وفى حال إضافة تأثيرات ثانى أكسيد الكربون، سترتفع الفاتورة الصحية إلى 3.95 مليار دولار فى السنة، وذلك فى حال اعتماد المعايير الأوروبية للسيطرة على التلوّث.
ونوه سلمان إلى أن المخلفات الزراعية مصدر حيوى لتوليد الطاقة يمكن استخدامه بنسبة محددة فى شركات الأسمنت، إلا أنه لن يعطى الطاقة الناتجة من الفحم.
وتصل المخلفات المنزلية والزراعية الصلبة إلى أكثر من 20 مليون طن سنويا، وتعطى طاقة حرارية توازى نصف ما يعطيه المازوت، وتمثل القاهرة 25% فقط من المخلفات، ومتوقع الوصول إلى اجمالى مخلفات تقدر بنحو 32 طن فى عام 2025.
وبالمقارنة بين الفحم والغاز، وفقا للمذكرة، يتّضح أن محطات الغاز توفر كفاءة أعلى بـ 13% من الفحم، وتكلفة بنائها أقل من النصف.