كشف خبراء اقتصاديون بمعهد التخطيط القومي أن عملية استدامة النمو الاقتصادي لم تكن على أجندة صانعى القرار الاقتصادى قبل ثورة 25 يناير 2011، لدرجة أصبح معها حوالى 20 مليونا من السكان يعيشون فى العشوائيات، ووصل معدلات الفقر بمعناه الواسع إلى حوالي 40%.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال الملتقى الثقافى الذى نظمه معهد التخطيط القومى اليوم الثلاثاء تحت عنوان "آفاق النمو الاقتصادى بعد الأزمة المالية وثورة 25 يناير" برعاية الدكتورة فادية عبدالسلام مدير المعهد، والدكتور حسام نجاتى منظم الملتقى والمستشار بالمعهد.
وأكد الدكتور إبراهيم العيسوى أستاذ الاقتصاد المستشار بمعهد التخطيط القومى، أنه لاداعى للتهويل من الخسائر الاقتصادية لثورة 25 يناير، موضحا أن هذه الخسائر جاءت نتيجة للثورة المضادة من فلول النظام السابق.
وقال: إنه وفقا للتقديرات الرسمية على إعتبار أن الخسائر تصل إلى 63 مليون جنيه يوميا، مايعادل حوالى 37 مليار جنيه خلال شهرين "25 يناير - 25 مارس". وأوضح العيسوي :أن هذا الرقم لايمثل سوى خسارة مايعادل تسعة أيام من الدخل القومى، وهذا لايشكل خسارة باهظة بمقدار ماحققته هذه الثورة من الحرية والعدالة والكرامة.
وأشار إلى أن تحقيق الاستقرار والطمأنينة هى دافعة للعمل، وأن الحد من الفساد يوفر بيئة جيدة للاستثمار العام والخاص والأجنبى علاوة على العمل على استرداد الأموال المنهوبة والتى ستعود على الاقتصاد بالنفع إذا ماتم استثمارها فى مشروعات إنتاجية وكثيفة العمالة.
وطالب العيسوي بوضع خطة انتعاش اقتصادى تضمن فرض ضرائب تصاعدية على الدخول المرتفعة وبرنامج لمواجهة مشكلات العاملين، ووضع حد أدنى للأجور وإعادة هيكلة الإنفاق العام، ووقف مظاهر الهدر والإسراف فى الإنفاق، ووضع ضوابط على التعامل فى البورصة.
من جانبه أكد الدكتور على عبدالعزيز سليمان أستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية على ضرورة وضع برنامج قوى للتشغيل يقوم على الاهتمام بصناعات كثيفة العمالة والصناعات الاستراتيجية والحديد والأسمنت والغزل والنسيج.
وكشف الدكتور سليمان أن الاموال المنهوبة قد تصل إلى 100 مليار دولار، وأن مصر يمكنها من خلال اتباع عدة إجراءات قانونية مع الدول المختلفة من استعادة نسبة كبيرة منها، ويمكن إعادة استثمارها فى الداخل، مؤكدا أهمية تشكيل لجنة خاصة من القانونيين لمتابعة هذه القضية الهامة مع ضرورة مصادرة الأموال المنهوبة داخل مصر.
وطالب سليمان بإعادة هيكلة علاقة مصر بالخارج والاستفادة من الشراكة الأوروبية فى توظيف العمالة المصرية، وأن تأخذ مصر وضعها الطبيعى والريادى فى الدول العربية، مشيرا إلى أن دخل العاملين بالخارج يمثل 8% من الناتج المحلى الإجمالى ، مشددا على أهمية الارتفاع بمعدلات أجور المصريين فى تلك الدول الخارجية ورعايتهم.
وحذر الدكتور على عبدالعزيز من إهمال كفاءة التشغيل للمشاريع القومية خلال الفترة السابقة على 25 يناير مثل مشروع استغلال سيناء ومشروع توشكى والتى لم يتم استغلالها بالشكل الجيد رغم ما رصد لها من مليارات، مؤكدا على أهمية تحقيق العدالة الإجتماعية من خلال توسيع دائرة الحقوق الاقتصادية للمواطن والاهتمام بالكفاءة الاقتصادية.
وشدد عبد العزيز على إعادة دور الدولة كمنظم للحياة الاقتصادية وأن يكون لها دور قوى فى تنظيم المجال الاقتصادى وعدم الخلط بين العام والخاص.
وأعربت الدكتور فادية عبدالسلام مدير معهد التخطيط القومى عن تفاؤلها بعد ثورة 25 يناير بتحقيق تنمية مستدامة، وعدالة اجتماعية بمشاركة مجتمعية لإدارة التنمية ، مشيرة إلى أن الديمقراطية تساهم فى استعادة النمو وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية فى المجالات المختلفة.