تشهد محكمة استئناف القاهرة نزاعا بين المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" والمصرية للأسمدة حول أسعار الغاز التى تم تعديلها وفقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 1795 لسنة 2008 برفع أسعار الغاز الطبيعى للقطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية اعتباراً من 30 يونيو 2008.
موضوعات مقترحة
المصرية للأسمدة لجأت إلى التحكيم ضد هذا القرار وصدر حكم تحكيمى برقم 758 لسنة 2011 وقضى برفض كافة طلبات "جاسكو" والقابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" باعتبارها الشركة الأم لشركة "جاسكو"، بل وألزم الحكم التحكيمى طرفى النزاع بإلزام كل منهما بتنفيذ بنود العقد القديمة بينهما وعلى رأس هذه البنود التزام "جاسكو" بتوريد الغاز إلى المصرية للأسمدة بسعر 1 - 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لمدة 25 عاماً ودون انقطاع على مدار الأربعة والعشرين ساعة يومياً.
اعترضت " جاسكو" على حكم التحكيم وطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف وطالبت ببطلانه واعتبار القرارات الوزارية واللوائح المنظمة لتوزيع الغاز جزءا لا يتجزأ من العقد بل ومكملة له، وادعت "جاسكو" أيضاً أن القواعد المقررة للتسعير الجبرى جزء من النظام العام فى مصر ويتعين على الكافة الالتزام بها.
قررت المصرية للأسمدة، أن زيادة السعر إلى الضعف يعنى أنها ستحقق خسائر فادحة تنعكس آثارها على الاقتصاد القومى، وأن تعديل الأسعار إلى هذا الحد لا يحدث إلا فى الظروف الاستثنائية الطارئة كالحروب أو الزلازل.
قررت المحكمة تأجيل الطعن إلى جلسة 9 إبريل المقبل لإعداد المذكرات.