مع التعديل الوزارى المرتقب أصبح لزامًا على الحكومة القادمة أن تبحث حلاً جذرياً لمشكلة الدعم العينى الذى يلتهم 300 مليار جنيه سنويًا من الموازنة العامة بخاصة دعم الطاقة.
موضوعات مقترحة
وأصبح الدعم العينى سيئ السمعة يبدد الموارد الطبيعية للبلاد ويزيد معدلات الفقر بين المصريين، لأنه لا يصل إلى مستحقيه لذلك، فإنه على رأس أولويات عمل الحكومة القادمة.
يوضح الدكتور عبد العزيز حجازي، رئيس الوزراء الأسبق أنه لابد من حصر الفقراء فى مصر فهناك دراسة مبدئية تم إعدادها فى عهد الرئيس الأسبق مبارك، وهى تحديد الألف قرية الأكثر فقرًأ بل ويمكن للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أن يقوم بدراسة احتياجات هذه الفئات وتحديد وجودها لضمان توصيل الدعم النقدى إليها.
أما الدكتور على لطفي، فيطالب بضرورة التدرج النقدي في علاج قضية الدعم مؤكدا ان تحديد الفئات الاكثر احتياجاً للدعم يكون من خلال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على أن يتم توصيل هذا الدعم إلى الموظف من خلال راتبه الشهرى وهكذا بالنسبة لأصحاب المعاشات. أما الحرفيون الأكثر فقراً فيصل إليهم الدعم من خلال مكاتب البريد المنتشرة فى النجوع بالمحافظات أو من خلال بنك الائتمان الزراعى المنتشرة فى المحافظات مؤكدًا أن منظمة الدعم الحالية لا تحقق العدالة الاجتماعية بل تستنزف موارد الدولة وتدمرها.
لكن الدكتور شريف دلاور، أستاذ الاقتصاد والتمويل بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا أن الحكومة القادمة هى حكومة التحديات والمهام الصعبة لأنه مطلوب منهم أن تقوم بوضع أرضيات اقتصادية صلبة تنطلق على سطحها جميع المشكلات الكبرى التى يواجهها الاقتصاد المصرى وعلى رأسها أولويات الدعم وأهم هذه المشاكل هى الحفاظ على سعر صرف الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية مما يسهل على الحكومة والبنك المركزى القضاء على السوق الموازية للدولار لأن الازدواجية فى سعر الدولار تبديد أموال الدعم حتى ولو تم ترشيده وطالب الحكومة بأن تفرض رسوما على السلع المستوردة لحماية السلع المحلية.
ويطالب خبير الاستثمار كريم عبد العزيز المدير التنفيذى لصناديق الأهلى للاستثمار بتطبيق المعايير الاقتصادية العالمية عند تحديد واختيار الفئات المستحقة للدعم فهم بالطبع الفقراء والمواطنون بلا مأوى او عمل بعدما تخطوا مرحلة المشاركة فى سوق العمل وأن هؤلاء لابد أن يصرف لهم 1500 جنيه إعانة بطالة شهرية فى صورة كوبونات لشراء الكساء والمحروقات واستخدام المواصلات العامة، وأن أمثال هؤلاء يجب دعمهم حتى مرحلة الثانوية العامة.
ويقول أكثم أبو العلا المتحدث الإعلامى لوزير الكهرباء ووكيل أول الوزارة أن جملة الدعم فى مجال الطاقة الكهربية وصل إلى 24 مليار جنيه وأن قرار زيادة سعر الاستهلاك هو قرار سيادى وإن تحديد الفئات المستحقة للدعم يكون من خلال معدلات متوافقة الاستهلاك وان لدى الوزارة دراسات كثيرة عن الدعم ومتوسط الاستهلاك للطبقات التى تستحق الدعم.