نفي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ما تردد حول قيام اتحاد الصناعات والغرف التجارية بالإعلان عن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وتحديده بـ1200 جنيه.
موضوعات مقترحة
وأوضح بيان للاتحاد أن الجهة المنوط بها إصدار مثل هذه القرارات هو المجلس القومى للأجور الذي يرأسه وزير التخطيط ممثلا عن الحكومة، بالإضافة إلى طرفي الإنتاج وهم أصحاب الاعمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وأشار إلى أن هناك مشاورات واتصالات واجتماعات مستمرة حول هذا الملف وان الاتحاد العام يحتفظ بحقه للرد في حالة تأكيد هذه المعلومات خاصة أنه طرف في العملية الانتاجية ومحامي شرعي لهؤلاء العمال فى القطاع الخاصة ويناضل من فترة لإقرار حد أدنى آدمي لهذه الفئة من العمالة.