طالب خبراء اقتصاديون بإجراء تعديلات تشريعية وإدارية وتنظيمية لحماية متخذى القرار الاقتصادى مما يساعد على تعزيز ثقة المستثمرين فى السياسات الإصلاحية بجانب زيادة معدلات الاستثمار وفرص العمل بمصر.
موضوعات مقترحة
وطالب هانى سرى الدين رئيس هيئة سوق المال الأسبق - خلال الندوة التى عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم "الأربعاء" تحت عنوان التردد فى اتخاذ القرار الاقتصادى أسبابه وعلاجه فى ضوء الخبرة الدولية - بتفعيل مجموعة الآليات العاجلة بعضها تشريعي والآخر إدارى وتنظيي لمواجهة ظاهرة الأيدى المرتعشة فى اتخاذ القرار الاقتصادى بمصر.
وأشار سرى الدين إلى ضرورة إعادة النظر فى تمثيل مصر أمام هيئات التحكيم الدولية وتشكيل لجنة وزرارية قانونية لتقييم الموقف القانونى للقضايا المرفوعة من وضد الحكومةالمصرية.
وأشار إلي ضرورة تعديل المواد الخاصة بقانون العقوبات والتربح والاضرار بالمال العام بالإضافة إلى إنشاء نص جديد يحول دون معاقبة الموظف العام بشأن التربيح الغير أو الإضرار بالمال العام مالم يكن سلوكا مقرونا بالرشوة.
وطالب بتغليظ العقوبات الإدارية والمدنية على الاخطاء والمخالفات الادراية التى ترتب عليها الاضرار بالمال العام حتى لو كانت مصحوبة بحسن النية.
وأشار الى ضرورة تفعيل قانون محاكمة الوزراء لمساءلتهم السياسية حال ارتكابهم اخطاء جسيمة فى مباشرة اعمالهم لا ترتبط بجرائم جنائية, لافتا الى عدم تجريم الجنائي للمخالفات التعاقدية ما لم تكن هذه المخالفات مقرونة بارتكاب جريمة كالتزوير.
ونوه إلى ضرورة تغليظ العقوبات على جرائم البلاغ الكاذب المتصل بجرائم العدوان على المال العام بجانب تكليف الوزرات المعنية بخاصة الزراعة والبترول والإسكان بتنقيح لوائحها ونظم العمل بها منما يشوبها من فساد.
كما طالب بأهمية إعادة النظر فى طرق اليات الأجهزة الرقابية وبخاصة الرقابة الإدارية والجهازالمركزى للمحاسبات مع تحديد أهدافها وطرق تقييم ادائها إلى جانب تفعيل مشاركة ممثلى تلك الجهات فى اى تعدلات تشريعية تتعلق بالمسئولية والمحاسبة الإدراية.
وأوضح سرى الدين، أهمية التواصل مع الرأى العام والإعلام بشكل صحيح، مشيرًا إلى ضرورة الإعلان عن المعلومات بشكل دقيق ودورى.
من جانبها، قالت الدكتور أمنية حلمي المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية،إن عدم استقرار السياسات الحكومية والتردد في اتخاذ القرار يأتي في الترتيب الثالث كأهم المعوقات التي تواجه المستثمرين في مصر فيما يحتل الاضرابات السياسيةوضعف الأوضاع الأمنية في المركزين الأول والثاني .
واشارت إلى أن مظاهر التردد في اتخاذ القرارات الاقتصادية تتمثل في صعوبة إنفاذ العقودواستخراج تراخيص البناء ودفع الضرائب وتسوية حالات الافلاس وإدخال الكهرباء وتسجيل الملكية، موضحة أنه يوجد نحو 2 مليون عقار في مصر تنتظر التسجيل بعد ثورة 25 يناير، حيث إن اجراءات تسجيل عقار تأخذ نحو 27 إجراء قبل الترخيص و17 بعد الترخيص.
وأوضحت حلمي أنه من ضمن مظاهر التردد في اتخاذ القرار عدم حسم قضية دعم الطاقة والتي تتعلق "بالتسعير, واسطوانات البوتاجاز, الكروت الذكية، الدعم العيني ام النقدي" مما أسهم هذا التردد في زيادة دعم الطاقة من 17% كنسبة من الانفاق العام في عام 2011/2012 إلي 21% في عام 2012/2013، فضلا عن ارتفاعه من 5% من الناتج المحلي الإجمالي الي 7% في نفس فترات المقارنة.
وقالت حلمي إن الترددانعكس بشكل سلبي علي الحد من الممارسات الاحتكارية في السوق المصرية، حيث يسيطر عدد قليل من الشركات علي الانشطة الاقتصادية هذا بخلاف عدم وجود قرارات حاسمة فيما يتعلق بالشركات التي صدرت بشأنها أحكام خصخصة وإعادتها للدولة.