أكدت محكمة القاهرة الاقتصادية صحة ونفاذ أوامر البيع المؤرخة فى 15 يناير 1997 والمتضمنة بيع شركة مصر الإمارات للاستثمار لصالح المستثمر عبد العزيز فتوح محمد الى شركة مصر لخدمات حقول البترول والطاقة وأمرت البورصة بإلزامها بتسليمه إخطارًا بنقل الملكية.
موضوعات مقترحة
كان المستثمر قدم المستندات المطلوبة لتسجيل عملية البيع في البورصة، لأن البيع تم خارج المقصورة لكون شركة حقول البترول غير مسجلة بالبورصة وإخطارات نقل الملكية بالأسهم المباعة تصدر من خلال البورصة.
انتهت المحكمة إلى أن المستثمر سدد المصروفات والعمولات المقررة لشركة السمسرة التي تولت البيع، علاوة على تقديمه جميع المستندات المطلوبة، فإن عقد البيع بذلك يكون استوفى أركانه من إيجاب وقبول وكل الأركان الأخرى لنجاح العقد، فإنها لذلك تقضي بقبوله، ويحق للمستثمر أن يقوم بالتصرف في هذه الأسهم المشتراه لحسابه.
وكان المستثمر طالب البورصة بإعطائه إخطاراً حديثًا بنقل الملكية للأسهم المباعة، فطالبته أن يوافيها ببيان حديث من المساهمين الحاليين لشركة حقول البترول معتمدا من رئيس مجلس إدارة الشركة ومراقب الحسابات، لكنهما ماطالاه فى إصدار هذا البيان، مما جعله يتعثر في التصرف فى هذه الأسهم فلجأ للقضاء الذى أصدر حكمه المتقدم برئاسة المستشار أحمد محمد موسى "رئيس المحكمة" وعضوية المستشارين أبوالفضل هريدى وأكثم عبد الوارث رئيسي المحكمة بأمانة سر إبرام عجايبى.