كلَّف الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، رؤساء القطاعات الهندسية والفنية بالوزارة بتحديد حجم الخسائر والتلفيات وتحديد الأجزاء التي يمكن إصلاحها ذاتيًا وبجهود أبناء الوزارة، لافتًا إلى تشكيل لجنة من أساتذة كليات الهندسة للاطمئنان علي سلامة المباني والأساسات والأعمدة نظرًا لشدة النيران التي تعرضت لها.
موضوعات مقترحة
وطالب الوزير، خلال اجتماع مع رؤساء القطاعات المركزية بالوزارة، بسرعة الانتهاء من الإصلاحات المطلوبة الخاصة باماكن عمل الموظفين، مع وضع خطة عاجلة لإيجاد أماكن بديلة للعاملين في الإدارات التي حرقت مكاتبها بما يضمن استمرارهم في العمل بجانب سرعة الاستعاضة عن الأجهزة والمعدات التي سرقت أو تم تدميرها.
ودعا إلى إعداد خطة جديدة لتأمين مقار الوزارة، للحيلولة دون تكرار ما حدث من تخريب وسلب وحرق، لافتًا إلي أهمية الإسراع في إصلاح الأتوبيسات وسيارات نقل العاملين التي تعرضت لأضرار جزئية، مع الاستعانة بجزء من السيارات والأتوبيسات المتاحة بالهيئات التابعة للوزارة لسد العجز في وسائل نقل الموظفين بعد تدمير عدد كبير من السيارات والأتوبيسات والموتوسيكلات التابعة للوزارة في الحريق.
وأشاد بجهود جميع الجهات وعلي رأسها قوات الدفاع المدني، ورجال الإطفاء بالقوات المسلحة والنيابة وخبراء الأدلة الجنائية والتي أنهت عملها في أسرع وقت لتمكين الوزارة من استئناف عملها فورًا، لافتًا إلى أن شركة المقاولون العرب بدأت عملها فور إخماد الحريق، حيث تقوم حاليًا بإعداد تقرير تفصيلي عن حجم الخسائر وخطط إصلاح الأضرار التي لحقت بالمباني، وسيتم الانتهاء من إعداده خلال يومين.