قدم المجلس التصديري لمواد البناء مذكرة لوزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور، في إطار مبادرة الوزير للتعرف علي مشاكل القطاعين الإنتاجي والتصديري لسرعة حلها، من أجل تحقيق طفرة في حجم النشاط الاقتصادي بمصر.
موضوعات مقترحة
وصرح د. وليد جمال الدين رئيس المجلس، بأن قطاع مواد البناء يسهم بأكثر من 25% من إجمالي صادرات مصر، كما أنه يضم العديد من الصناعات التي يمكنها مضاعفة صادراتنا عدة مرات، مثل صناعات الرخام والجبس والزجاج والحديد وقطاعات الألومنيوم ، ولكن للأسف كثير من هذه الصناعات يعاني من مشكلات إدارية وتشريعية إذا تم حلها سنحقق طفرة سريعة في حجم الإنتاج والتصدير.
وقال إن أهم هذه المشكلات التي تحتاج لإجراءات عاجلة، هي ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية، فرغم وجود حكم واضح للمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية فرض ضريبة مبيعات علي السلع الرأسمالية إلا أن مصلحة الضرائب مستمرة في تحصيلها، مشيرا إلي أن الحكومات السابقة وعدت بإلغاء هذه الضريبة تماما في تعديلات قانون ضريبة المبيعات التي قدمت لمجلس الشوري قبل حله.
وقال: "نأمل أن ينهي وزير التجارة والصناعة هذا الملف"، لافتا إلي أن إلغاء هذه الضريبة سيشجع كثيرا من المصانع علي تحديث خطوط إنتاجها ومعداتها الرأسمالية، وهو ما سينعكس ايجابا علي تنافسية منتجاتنا داخليا وخارجيا.
وأضاف أن القطاع يعاني أيضا من عدة مشكلات مع الجمارك، حيث توجد تشوهات بهيكل التعريفة، خاصة ما يتعلق بصناعة الزجاج، حيث نطالب بزيادة التعريفة الجمركية علي المنتج النهائي حماية للصناعة الوطنية، الي جانب تعديل رسوم الجمارك علي الآلات والمعدات الخاصة بصناعات البلاط والاسمنت، حيث نطالب بتوحيد السعر الضريبي عليها فبعض الآلات تخضع لفئة 2% والبعض الآخر 10% وهو ما يمثل تعارضا واضحا في البنود الجمركية.
وقال إن من المشكلات الأخري أيضا ما يعانيه قطاع المحاجر خاصة محاجر الرخام، من تجاهل واضح من الدولة، حيث أن مناطق المحاجر الرئيسية بمصر في محافظتي البحر الأحمر والسويس، والتي تنتج نحو 2.8 مليون متر مكعب رخام سنويا، مقابل مليون و200 الف متر مكعب تستخرج من المناطق الأخري بالجمهورية تعاني من سوء حالة البنية التحتية، فلا توجد طرق مرصوفة أو شبكات مياه وصرف صحي وكهرباء أو محطات وقود، هذا بخلاف مشكلات منطقة شق الثعبان التي تعد خامس منطقة لصناعة الرخام علي مستوي العالم، ومع ذلك فإن كثيرا من مصانعها تعمل دون ترخيص وعمليات توفيق أوضاعها تتم ببطء شديد من جانب محافظة القاهرة .
وأشار إلي أن ضعف الاتجاه الاستثماري للدولة خلال الفترة الأخيرة أثر سلبا علي القطاع ، فبسبب الظروف الراهنة لم تنفذ الخطة الإستثمارية سواء لعام 2012/2013 أو العام السابق عليه، فمثلا هيئة الأبنية التعليمية بعد أن كانت تنشئ 1500 مدرسة في العام، فإن المعدل الحالي لا يتجاوز 10% من هذا الرقم.
وبالمثل هناك حالة من التراجع في استثمارات الدولة في مجال البنية الأساسية من كهرباء وطرق وصرف صحي وانشاء مستشفيات جديدة، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات سريعة لزيادة الانفاق الاستثماري للدولة بجانب الإسراع في الاعلان عن مناقصات المشاريع المطروحة وهو ما سيسهم في تحريك السوق.
ونبه جمال الدين الى مشكلة "الشحن البري لدول الجوار"، حيث تلزم السلطات السعودية السائقين المصريين بالحصول علي تأشيرة تسمح بدخول المملكة مرة واحدة ثم تجدد، في حين كانت من قبل تسمح لسائقي الشاحنات بدخول المملكة عدة مرات بذات التأشيرة، أيضا فإن السودان يمنع دخول الشاحنات المصرية لأراضيه، وهو ما يضطر المصدرين المصريين لانزال الرسائل المصدرة علي الحدود، وإعادة تحميلها علي السيارات السودانية، وهو ما قد يعرض الشحنات لخطر التلف بجانب زيادة تكلفة الشحن، وبالتالي الحد من تنافسيتنا السعرية في الأسواق السودانية.
وبالنسبة لإجراءات التراخيص، قال جمال الدين، إن هناك مشكلة تتعلق بالدفاع المدني حيث تتطلب الاجراءات الحالية الحصول علي موافقة سنوية من الدفاع المدني في حين أن الأصل أن تصدر تلك الموافقة مرة واحدة فقط عند بدء تشغيل المصنع، أيضا هناك إجراءات كثيرة يتم تكرارها بصورة دورية، وهو ما يتطلب إعادة النظر لإزالة كل هذه العوائق والتيسير علي المصنعين كي يتفرغوا لعملهم الأساسي في الإنتاج والتصدير.
وشدد علي أهمية إعلان الحكومة عن مستقبل أسعار الطاقة للفترة المقبلة بجانب خطط توصيل الغاز للمناطق الصناعية، وذلك حتي يمكن للمصدرين معرفة تكاليف منتجاتهم مسبقا، لافتا إلي أهمية أن تراعي الحكومة عند تحديد هذه الأسعار وضع الاقتصاد المحلي والاعباء التي يتحملها القطاع الإنتاجي وعدم قدرته علي تحمل اية اعباء جديدة
وبمناسبة وضع سياسة جديدة لصندوق مساندة الصادرات، قال إن المذكرة طالبت بضم 8 قطاعات جديدة تابعة للمجلس لبرامج مساندة الصادرات، وهي قطاعات منتجات الزجاج المسطح والمرايا والادوات الصحية وبروفيلات الالومونيوم والجبس والسيراميك والبورسلين والسلك والمسمار، حتي تتمكن تلك القطاعات من المنافسة بصورة عادلة في الخارج وهو ما سيوفر عشرات الآلاف من فرص العمل الجديدة بفضل تمكن تلك القطاعات من جذب استثمارات جديدة تقدر بنحو مليار دولار.