أكد صندوق النقد الدولي، الخميس، أنه لم يطالب بإغلاق تلفزيون اي ار تي العام في اليونان الذي تسبب بأزمة سياسية حادة في أثينا، في إطار خطة التقشف التي فرضت على البلاد مقابل حصولها على خطة إنقاذ مالي.
موضوعات مقترحة
وقال جيري رايس المتحدث باسم الصندوق للصحافيين: إن "القرارات الأخيرة المتعلقة بوسائل الإعلام السمعية-البصرية العامة، تعود للحكومة ويدعم صندوق النقد البرنامج الاقتصادي للسلطات ويقضي باصلاح الإدارة لكنه لا يقدم توصيات محددة حول قرارات تتعلق بمؤسسات عامة".
وبررت الحكومة اليونانية إغلاق قنوات ي ار تي في 11 يونيو بضرورة التوفير بسبب ضغوط الترويكا (صندوق النقد والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي) التي قدمت لها مساعدة الربيع الماضي.
وقال المتحدث خلال مؤتمر صحفي في واشنطن إنه لدى تقديم مساعدته، يحدد صندوق النقد الموازنة المخصصة للبلد، لكنه لا يحدد كيفية بلوغ أهداف هذه الموازنة.
وهذا ينطبق على اليونان والدول الأخرى التي نساعدها".
والإغلاق المفاجىء للتلفزيون العام الذي يعد سابقة في بلد ديموقراطي، حرم أيضا اليونانيين من شبكات أجنبية عدة مثل بي بي سي وتي في 5 ودوتشفيلي وسي ان ان، وأثار عاصفة احتجاجات عالمية.
وأمر القضاء الإداري بإعادة فتح القنوات بصورة مؤقتة معارضًا بذلك قرار رئيس الوزراء اليوناني أنطونيس ساماراس الذي اتخذه من دون موافقة شركائه في الائتلاف الحكومي.