أكد الدكتور أحمد النجار، مستشار وزير المالية أهمية الصكوك الإسلامية كأداة استثمارية تساهم في نمو الاقتصاد المصري وتمول المشروعات القومية وتسد عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك فى ظل انخفاض معدلات الإدخار في مصر التي بلغت 12%، ومعدلات استثمار وصلت إلى 17%، وهى نسب منخفضة جدا.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك وفقا للجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنها عقدت ورشة عمل عن الصكوك الإسلامية بالجمعية هذا الأسبوع، بحضور حسن مالك رئيس مجلس الإدارة، والمهندس طارق الجمال عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على اللجان، وعبد الله العادلي رئيس لجنة الاستثمار، والدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية، وأحمد الجبالي الخبير الدولي في التمويل الإسلامي، وعدد من الخبراء والمتخصصين.
ورأى على الطاهري، الخبير المالي، أن الصكوك موجودة في القانون 95 لكنها لم تكن مفعلة لأسباب سياسية في ظل النظام السابق، مؤكداأن الصكوك أداة استثمارية هامة جدا، لكن لابد من عدم اشتراط طرحها كأداة إسلامية وإلغاء شرط التصنيف الموجود في مشروع القانون.
وقال أحمد الجبالي الخبير الدولي في التمويل الاسلامي، إن إجمالي حجم التمويل الاسلامي في العالم بلغ 1.6 تريليون دولار، ونسبة مصر من هذا التمويل منخفضة جداً، فهى غير موجودة على خريطة التمويل الإسلامي مقارنة بالدول الأخرى، فماليزيا بلغت نسبتها 15%، والإمارات 9%، والبحرين 2.3%، في حين أن حصة مصر بلغت 1.3% فقط.
وأضاف الجبالي أن هذه الصناعة من المتوقع أن تصل إلى 4 تريليونات دولار خلال فترة قصيرة، مشيدا بالتجربة الماليزية الفريدة في الصكوك الاسلامية التي تعتبر مثلا يحتذى به، فقد اعتمد عليها رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد بشكل رئيسي في الخطة طويلة الأجل 2020 التي وضعها لماليزيا.
وأضاف أن مشروع قانون الصكوك المصري مازال به بعض نقاط الضعف، على رأسها عدم تحديد متطلبات البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية.
وأضاف أن سوق الصكوك الإسلامية مازال بكرا لذلك لابد من ضبط السوق بالعديد من التشريعات لمنع التلاعب بالسوق، مؤكدا ضرورة عقد ندوة تعريفية لمجتمع الأعمال بالصكوك الإسلامية.