علقت محكمة القاهرة الاقتصادية النزاع الذي نشب بين رجل الأعمال محمد شرف الدين أبو يمامة وشركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية حول محفظة الأوراق المالية التي يمتلكها وخسرها في البورصة، نتيجة قيام الشركة ببيعها بدون إبلاغه أو الحصول على موافقته، وقدر حجم الخسائر الناجمة من وراء ذلك بـ50 مليون جنيه.
موضوعات مقترحة
وقال أبو يمامة في صحيفة دعواه إن له حسابين مع الشركة، الأول باسمه الشخصي والثاني باسم شركة مترو للاستيراد والتصدير، وإن إيداعاته في الحسابين تزيد على 35 مليون جنيه، وكانت حساباته تزيد بشكل دوري لأنه لم يكن يسحب منها أي مبالغ.
وأضاف أنه فوجئ بإخطار من البنك مؤرخ بــ9 من نوفمبر 2009 يخطره بأن حساباته أصبحت مدينة، وتتضمن إجراء عدة عمليات شراء وبيع للأسهم في البورصة دون إخطاره أو موافقته على أوامر البيع والشراء، مما تسبب في خسائر أصابته بنسبة 400% من رأس ماله.
انتدبت المحكمة خبيرا فنيا توصل إلى أن محكمة القاهرة الاقتصادية "الدائرة الجنائية" تنظر قضية اتهامه للشركة ببيع أسهم يمتلكها دون موافقة مالكها، ولم يفصل فيها بعد بحكم نهائي، لهذا أمرت محكمة القاهرة الاقتصادية التي تنظر شق التعويض المدني بتعليق هذه القضية لحين الفصل في الشق الجنائي.
من جانبها، أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية، أنها تلقت نحو 102 شكوى خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2012، منها ما يتعلق بالتلاعب باسم العملاء.
وقالت الهيئة إن لها دورا محددا هو تحويل الشركة للنيابة العامة ووقف نشاطها، كما لا تمتك إدارة البورصة الضبطية القضائية للشركات، مما دفع العديد من العملاء إلى اللجوء إلى النيابة العامة للحصول على تعويضات عن الخسائر الناجمة من سرقة حساباتهم.
بينما أكد محمد النجار، مدير قسم التحليل الفنى بإحدى شركات الوساطة أن العميل يقع فريسة للتلاعب من جانب شركة السمسرة إذا جهل أو تجاهل عددا من النقاط التي تؤهله لأن يكون الضحية، فهو الذي يختار الشركه التي يتعامل معها وعليه التاكد أنها حاصلة على ترخيص بمزاولة النشاط من الهيئة للرقابة المالية، ويجب أن يحرص على قراءة بنود العقد جيدًا عند فتح الحساب قبل توقيعه والاحتفاظ بنسخة منه، كما يجب أن يتجنب التوقيع على أوامر بيع أو شراء على بياض.
وأوضح أن السبب الرئيسي في استغلال أسماء العملاء لإجراء عمليات تداول دون علمهم، هو قيام العميل بتوقيع أوامر بيع وشراء على بياض.