أعلن ائتلاف "رجال جمارك ضد الفساد" رفضه التام للترشيحات التى وردت بمحضر اللجنة الدائمة للقيادات بوزارة المالية فى اجتماعها الذى انعقد أمس الخميس، والتى أعلن عنها محمود أبو العلا، وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع شئون المصلحة على الصفحة الرسمية لقطاع الموارد البشرية، على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وتتعلق بالتعديلات الجديدة بقطاع الجمارك.
موضوعات مقترحة
وقال الائتلاف، في بيان صحفي لـ"الاتحاد النوعي للنقابات المستقلة بوزارة المالية "تحت التأسيس" مساء اليوم الجمعة، إن تلك الأسماء بمثابة صدمة للغالبية العظمى من رجال الجمارك الذين توقعوا أن يقوم الوزير الجديد بتغييرات جوهرية بقيادات المصلحة لتساعدها على التطوير والتصدى لعمليات التهريب، ولكن الكارثة أن القرار قد تضمن ترشيحات لبعض الأسماء التى مازالت قيد التحقيق بالنيابات المختلفة فى تهم تتعلق بإهدار مال عام، على حد قول البيان.
وأضاف: "كان الأولى إبعاد تلك الشخصيات نهائيًا عن ساحة العمل الجمركى إلى حين انتهاء التحقيقات معهم وظهور النتيجة، كما أن معظم تلك الشخصيات أثبتت فشلها طوال العامين الماضيين من خلال مواقعهم الوظيفية السابقة فى التصدى لعمليات التهريب من والى مصر"، بحسب البيان.
وطالب الوزير بالتأنى والتروى فى ترشيح أى من القيادات الحالية لمصلحة الجمارك إلا بعد الاطلاع على تقارير الجهات الرقابية، والاستعانة بجهاز المخابرات إن أمكن لإمداده بتقارير حول الأسماء المرشحة، وأن يحاول على قدر المستطاع الاستعانة بقيادات شابة وواعدة وقادرة بأفكارها على تطوير منظومة العمل.
وناشد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بسرعة التدخل، مضيفًا: "أطلعناكم عدة مرات على كل ما لدينا من مخالفات وملفات فساد وعلى الثغرات والطرق التى يتم بها تهريب السلاح الى مصر، ولا نجد مبرراً للصمت على هذا الأمر حتى الآن من جانبكم وعدم التدخل لإيقافه.
كما أعلن البيان عن تكوين مجموعة عمل رمزية تمثل مختلف القطاعات الجمركية على مستوى الجمهورية ستتوجه الأحد القادم إلى أبراج وزارة المالية لتقديم الملفات التي لديها لوزير المالية الجديد فى محضر تسليم رسمى قبل السير فى أى إجراء آخر، والتصعيد إلى أعلى مستوى يمكن الوصول إليه، حتى لو تطلب الأمر تقديم استقالة جماعية مسببة لكل من رئيسي الوزراء والجمهورية، والاعتصام فى محيط قصر الإتحادية حتى الفصل فيها والتحقيق فى أسبابها، بحسب البيان.