قال أسامة صالح، وزير الاستثمار، إن مصر تحتاج لضخ استثمارات لا تقل عن 276 مليار جنيه خلال 2013، من أجل تحقيق معدل نمو 3.5%، على أن تتزايد تلك الاستثمارات على مدار السنوات المقبلة للوصول إلى معدل نمو 7%، فضلا عن توفير 700 ألف فرصة عمل موزعة على جميع المحافظات".
موضوعات مقترحة
وأضاف الوزير، خلال مشاركته فى ندوة "الاستثمار والتشغيل.. رؤية لمستقبل أفضل" بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، اليوم الخميس، فى إطار المبادرة الوطنية للتوافق والإنطلاق الاقتصادى، أنه لابد من المحافظة على المستثمر عن طريق إزالة كل المعوقات التى تواجهه، وتوفير خريطة واضحة للاستثمار مع جميع المحفزات والجهات لتوزيع الاستثمار وزيادة الأعمال، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تمويل القطاع غير الرسمي وبرنامج تطوير وتنمية قطاع الأعمال العام.
واقترح الوزير إنشاء كيان قادر على إدارة الوصول لقطاع الأعمال العام من خلال شركة قابضة كبرى تكون مسئولة عن أرباح الشركات بدلاً من تحويلها إلى وزارة المالية.
وكشف أن الخريطة الاستثمارية الحكومية تتضمن إنشاء 336 مشروعًا، منها 259 مشروعًا يعتمد فى إقامته على القطاع الحكومي والباقى على القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تضم مشروعات للصعيد بنسبة 30%، والسويس 22%، وشرق الدلتا 7%، وغرب الدلتا 8%، والقاهرة 16%.
وأكد أنه لابد من حل مشكلة الطاقة والبنية الأساسية عن طريق التوسع فى الطاقة لتوفير مناخ مناسب للمستثمر، إلى جانب حل مشكلة التشريعات التى تشوبها العديد من التفسيرات للقانون الواحد، مؤكدًا احترام الحكومة للاتفاقيات وعرضها بشفافية كاملة.
وأوضح أن من المشروعات الكبرى والقومية التى يجب الالتفات إليها مشروع تنمية محور قناة السويس، الذى يعتبر المشروع الأهم، والذى يهدف إلى تطوير ميناء شرق التفريعة، وإقامة مدينة سكنية جديدة ملحق بها "وادى التكنولوجيا"، وإقامة نفق السويس والإسماعيلية، إلى جانب تنمية وسط الصعيد ومنطقة العالمين المليونية وطريق الصعيد البحر الأحمر، منوهًا إلى أنه لأول مرة يصل إلى ميناء على البحر الأحمر أكبر تجمع جغرافى يكون له مدينة سكانية.
وأكد أهمية تحويل قطاع الاستثمار غير الرسمي إلى رسمي، حيث يضم القطاع غير الرسمي ألف و500 منشأة تعمل فى قطاعات الصناعة والتجارة يعمل بها 8 ملايين مصرى، باستثناء قطاع الزراعة.